شؤون برلمانية «مستقبل وطن» تجتمع لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقدت أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن اجتماعًا تنظيميًا، برئاسة النائب محمد صبري وبحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، لمناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية، وأهمية الحشد الشعبي خلف القيادة السياسية.
وأكد النائب محمد صبري، الاستعداد لمتابعة جميع مراحل العملية الانتخابية، علي كافة المستويات التنظيمية بدءا من أمانات المحافظات مرورًا بالمراكز والأقسام، وصولا للوحدات الحزبية، بهدف الالتفاف حول القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، حفاظًا علي أمن مصر القومي، وعلي حالة الاستقرار التي تشهدها مصر الآن، في ظل التوترات التي تشهدها البلدان المجاورة لنا.
وخلال الاجتماع ناقش الحضور، دور أمانة مستقبل وطن في التشريعات والقوانين التي تمس مصلحة المواطن مباشرة، مثمنين دور الإعلام المصري خلال الفترة الحالية، في الحفاظ علي الأمن القومي ودعم القيادة السياسية حفاظًا على أمن واستقرار الوطن.
ويكثف حزب مستقبل وطن من جهوده في تنظيم المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة في مختلف المحافظات؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟