على الرغم من الضغوط الشعبية العامة، إلا أن الدول العربية لم تتخذ إجراءات قوية ضد إسرائيل، ومن غير المرجح أن تفعل ذلك، حيث يتطلع من هم في السلطة إلى الحفاظ على الاستقرار والحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة.

ولكن وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" وترجمه "الخليج الجديد"، فإن الدول العربية تسامحت مع المتظاهرين الذين خرجوا تأييدا لحماس ورددوا شعارات لصالح المقاومين، ما أعاد الفلسطينيين وقضيتهم إلى أجندة الدول العربية مرة أخرى.

وتسبب الرد الإسرائيلي العنيف على الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإعادة تنشيط الدعم العربي للفلسطينيين، بعدما أثار الغضب الشعبي في الدول العربية، ليس فقط ضد إسرائيل والولايات المتحدة، بل وأيضا ضد الحكومات العربية.

وانضمت بعض الدول العربية والإسلامية إلى الإدانات العالمية لحركة "حماس"، التي قتلت بهجماتها 1200 شخص، حسب السلطات الإسرائيلية.

ولكن مع ارتفاع عدد القتلى من الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية، إلى ما يتجاوز 12 ألف شخص في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع الذي تسيطر عليه "حماس"، غطت صور المعاناة والدمار في غزة الشاشات العربية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق الصحيفة.

وبينما لا يوجد سوى القليل من استطلاعات الرأي العام حول رد الفعل العربي، رصد تقرير الصحيفة من الأردن إلى عمان ومن مصر إلى المغرب، خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات أسبوعية للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار.

اقرأ أيضاً

بن جاسم يتساءل عن مصير قرارات القمة العربية حول غزة

كما يطالبون حكوماتهم بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، وفي بعض الحالات يهتفون لحماس.

ونقلت الصحيفة عن نجاح العتوم، وهي معلمة متقاعدة في الأردن تقول إنها تقضي ساعات في مراقبة التطورات في غزة على وسائل التواصل الاجتماعي قولها: "بالنسبة لي، ما يحدث في غزة يتطلب استجابة من العالم العربي بأكمله"، مضيفة: "موقف حكوماتنا مخز".

وهتف بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مصر، الشهر الماضي، بشعار "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، الذي حفز ثورة عام 2011، حسب التقرير، والتي أدت إلى الإطاحة بـ"الدكتاتور" الذي حكم البلاد لفترة طويلة، واعتقلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين وقمعت المظاهرات اللاحقة.

وفي المغرب، خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع "لدعم القضية الفلسطينية"، كما يقول المنظمون، ولكن أيضًا لانتقاد علاقات حكومتهم مع إسرائيل، وفق الصحيفة.

ونقلت "ستريت جورنال"، عن المحلل السياسي الأردني أسامة الشريف القول: "نحن في مرحلة حساسة جدا وخطيرة للغاية، لا نعرف نوع رد الفعل الذي سنواجه، خاصة مع شعور هذه الأنظمة بالضغط الناجم عن تخليها عن الفلسطينيين".

وقد نزح ما يقرب من 720 ألف فلسطيني خلال تأسيس إسرائيل عام 1948، والذي أعقبه جولات من الصراع المسلح مع الدول العربية.

اقرأ أيضاً

تظاهرات بدول غربية وعربية تنديدا باستمرار العدوان على غزة واقتحام مجمع الشفاء

وفي العقود الأخيرة، صنعت العديد من هذه الدول السلام مع إسرائيل وعمقت العلاقات حتى مع عدم إحراز تقدم يذكر نحو تسوية سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقا للتقرير.

وقام المغرب والبحرين والإمارات والسودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من "اتفاقيات إبراهام" التي تم التوصل إليها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما فتح الباب أمام التعاون التجاري والأمني.

كذلك مصر والأردن، اللتين تتمتعان بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، لديهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عام 1979 و1994 على التوالي.

وفي الأشهر التي سبقت هجوم "حماس"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، انخرطت إسرائيل والسعودية في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى اعتراف الرياض بإسرائيل، مقابل ضمانات أمنية من واشنطن ومساعدة في إنشاء برنامج نووي.

وقال مسؤول عربي كبير للصحيفة، إن "المشاهد التي نراها من غزة تدمر كل ما بنته إسرائيل على مدى العقود الثلاثة الماضية من حيث السلام والتكامل الإقليمي".

والمحادثات السعودية معلقة الآن، وقد أدانت السعودية تصرفات إسرائيل في غزة، وأوقفت البحرين علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، واستدعت تركيا سفيرها.

واتفق المشرعون الأردنيون، هذا الأسبوع، على مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك معاهدة السلام الموقعة عام 1994 وصفقة الغاز بقيمة 10 مليارات دولار.

اقرأ أيضاً

حرب غزة.. أمريكا تخسر في اختبار توازن المصالح بين العرب وإسرائيل

وفي تونس، يناقش البرلمان تجريم الاتصالات مع إسرائيل، بما في ذلك من خلال المواطنين العاديين.

ولكن من غير المرجح، حسب الصخيفة، أن تتقدم مثل هذه التحركات دون دعم من زعماء البلدين.

وحتى إيران، التي تعد الداعم الأبرز لحماس، لم تقدم سوى دعم معنوي للحركة منذ الهجمات، على الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقولان إن طهران ساعدت في تسهيل الهجوم بالتدريب والتمويل والمساعدات الأخرى ولم يتم تأكيد ضلوعها مباشرة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتمثل "حماس"، وهي فرع من جماعة الإخوان المسلمين، حركة قومية إسلامية تعتبرها الحكومات العربية مثل مصر والأردن ودول الخليج "خطيرة".

ويضيف التقرير، أن قوات الأمن الأردنية تسامحت مع المتظاهرين الذين لوحوا بأعلام "حماس"، ورددوا شعارات لصالح المسلحين، في حين منعتهم من الاقتراب من السفارة الإسرائيلية لدى عمان أو السير نحو الحدود مع إسرائيل.

ويقول المسؤولون العرب، إنهم يشعرون بالقلق من أنه كلما طال أمد الصراع، أصبح من الصعب احتواء الاضطرابات الداخلية، حيث سبق وأدت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في الأردن ومصر وتركيا.

ونقلت "ستريت جورنال" عن المستشار الدبلوماسي للإمارات، أنور قرقاش، قوله السبت، إن وصفها بـ "الدول العربية المعتدلة" يجب أن "تقف في وجه التطرف والراديكالية" لمواجهة "الهجمة داخل الرأي العام العربي، الناتجة عن الحرب".

اقرأ أيضاً

مطالبات عربية وإسلامية بوقف فوري للحرب ضد غزة وحل للقضية الفلسطينية

وأضاف في مؤتمر أمني بالبحرين: "علينا أن نتحمل المسؤولية، لأن هناك هجوماً أساسياً بالنسبة لنا، على مواقف دول مثل الإمارات والسعودية ومصر والأردن".

ويرى زعماء المنطقة، حسب الصحيفة، خطر عودة "الإرهاب العالمي"، ويقولون إن ذلك قد يؤدي أيضا إلى احتجاجات أوسع حول قضايا محلية، مثل الفقر وفرص العمل وانتهاكات الدولة الأمنية من النوع الذي أدى إلى سلسلة الثورات التي عرفت باسم "الربيع العربي".

وبعد مرور عقد من الزمن على الانتفاضات التي تسببت في إسقاط العديد من الحكومات، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدار إلى حد كبير، وفق التقرير، من قبل "حكومات استبدادية لم تعالج هذه المخاوف الأساسية".

من جانبه، يقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية في الأردن عريب الرنتاوي، إنه "لا يستبعد سيناريو موجة جديدة من الربيع العربي، والتي قد تشمل الكثير من الدول".

ويذكّر التقرير أن المغاربة كانوا ضد التطبيع إلى حد كبير، قبل اتفاق عام 2020، لإقامة علاقات مع إسرائيل، حيث قال أكثر من 88% إنهم يعارضون الفكرة، وفقا لمعهد الأبحاث المركز العربي في واشنطن.

مع ذلك، مضى المغرب، "النظام الملكي الذي يقيد حرية التعبير"، على حد تعبير الصحيفة، في التطبيع مقابل الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية المتنازع عليها، والوصول إلى تكنولوجيا الاستخبارات الإسرائيلية والحصول على موافقة واشنطن.

اقرأ أيضاً

الاستبداد العربي وكابوس غزة

وقبل ذلك في الإمارات، وبعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، عارض معظم مواطنيها العمل مع إسرائيل، وفقا لاستطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وأظهرت استطلاعات الرأي اللاحقة أنه بعد أشهر من إبرام اتفاق التطبيع، في عام 2020، أصبح السكان منقسمين بالتساوي تقريبا حول هذه القضية، ولكن في السنوات التي تلت ذلك، تراجع عدد أكبر من الناس عن الفكرة.

ولفتت استطلاعات الرأي في البحرين، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام ذاته، انقساما متساويا تقريبا.

يقول أحد منظمي الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ويدعى سيون أسيدون، إن "الشرطة ضايقت المتظاهرين قبل الحرب أو منعتهم من الانضمام إلى المسيرات المناهضة للتطبيع".

ويضيف أسيدون، وهو سجين سياسي سابق من أصل يهودي مغربي: "الآن، من المستحيل إيقافنا، هناك الكثير منا، الشرطة تفتح طرقا كبيرة وتسمعنا نهتف، التطبيع تواطؤ، نحن نحتج أمام البرلمان والمباني الحكومية".

ويتابع أن "الحكومة تصنف نفسها داخليا على أنها مؤيدة للفلسطينيين حتى عندما تتوسط في اتفاقيات عسكرية واستخباراتية مع إسرائيل".

ويزيد: "إنه تناقض.. وهم بحاجة إلى إدارته".

اقرأ أيضاً

انتقادات واسعة للأنظمة العربية بعد مجزرة جباليا بغزة: أنتم شركاء في الجريمة

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الحرب في غزة العرب القضية الفلسطينية الشعوب العربية إسرائيل أمريكا التطبيع الدول العربیة العلاقات مع مع إسرائیل اقرأ أیضا فی غزة

إقرأ أيضاً:

المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة

انطلقت صباح اليوم الجمعة  الموافق 12 ديسمبر 2025  من  العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي". 

والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .

 تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.  

وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.

وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة  فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة  .

وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة. 

من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.

وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.

وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.

وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.

وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة، 

ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .

وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). 

وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.

واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة. 

معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.

هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية،  وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء،  والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.

مقالات مشابهة

  • صنعاء.. القوة التي تعيد نحت خارطة المنطقة
  • أستاذ علوم سياسية: التحرك المصري أنقذ القضية الفلسطينية من سيناريو التصفية وفرض التهجير
  • الأحرار الفلسطينية”: انطلاقة حركة “حماس” شكلت علامة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية
  • خليل الحية: طوفان الأقصى كسر الردع الإسرائيلي وأعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة
  • مؤكدة الالتزام بدعمهم.. الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • إسرائيل تصف الرئيس السيسي بأنه حجر عثرة ضد تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية |فيديو
  • مشاريع قوانين عنصرية في إسرائيل تعيد طرح سؤال من هو اليهودي؟
  • وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الإماراتي أزمات الدول العربية
  • «الهيئة الدولية لدعم فلسطين»: حماية «الأونروا» في غزة واجب للحفاظ على القضية الفلسطينية
  • المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة