الهند ترسل الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أرسلت الهند اليوم الأحد الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسط الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في القطاع التي أسفرت عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص حتى الآن.
الهباش: "قرار وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بيد أمريكا وليس إسرائيل" الكويت تستنكر المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمدرسة الفاخورة في غزةأعلن ذلك وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وقال جايشانكار إن الهند "تواصل تقديم المساعدة الإنسانية لشعب فلسطين".
وأضاف: "الطائرة الثانية تحمل 32 طنا من المساعدات تغادر إلى مطار العريش في مصر".
كانت الهند قد أرسلت في 22 أكتوبر الماضي الدفعة الأولى التي تبلغ حوالي 6.5 طن من المساعدات الطبية و32 طنا من مواد الإغاثة في حالات الكوارث للفلسطينيين الذين يعانون وسط الحرب. وتضمنت المساعدات أدوية أساسية منقذة للحياة، ومواد جراحية، وخيام، وأكياس النوم، ومرافق صحية، وأقراص لتنقية المياه، من بين مواد ضرورية أخرى.
ودعا المفوض العام لوكالة الأونروا "فيليب لازاريني"، السلطات الإسرائيلية للسماح بتوصيل كميات كافية ومنتظمة من الوقود بدون شروط لاستمرار جميع الأنشطة المنقذة للحياة في غزة .. مشددا على ضرورة عدم فرض شروط على الإغاثة الإنسانية أو استخدامها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.
وقال لازاريني ، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إنه بدون الكمية الكافية من الوقود، لن يتوفر للناس سوى ثلثي احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب النظيفة.. مشددا على أن الوكالات الإنسانية يجب ألا تُجبر على اتخاذ قرارات صعبة للتفضيل بين الأنشطة المنقذة للحياة.
وأكد ضرورة توافر الوقود لتلبية احتياجات محطات تحلية المياة ومضخات الصرف الصحي، والمستشفيات، ومضخات المياه في الملاجئ، وشاحنات المساعدات، وسيارات الإسعاف، وشبكات الاتصال، كي تعمل بدون انقطاع ..مشددا على ضرورة عدم فرض قيود على الوقود اللازم لتلك الأنشطة.
بدوره، قال مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة "توماس وايت" إن كميات محدودة من الوقود دخلت القطاع، مشيراً إلى أن موافقة السلطات الإسرائيلية على 50% فقط من المتطلبات اليومية من الوقود لعمليات الإغاثة المنقذة للحياة سيؤدي إلى فجوات في الاستجابة الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهند المساعدات الانسانية قطاع غزة الدفعة الثانية
إقرأ أيضاً:
غوتيريش والصفدي يبحثان دعم الأونروا في ظل الكارثة الإنسانية بغزة
غزة – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، امس الجمعة، سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في ظل ما يشهده قطاع غزة من “كارثة إنسانية”، خلفتها حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت سنتين.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من غوتيريش، جرى خلاله التأكيد على استمرار التعاون الراسخ بين الأردن والأمم المتحدة ومنظماتها.
وشدد الجانبان، على “ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الأونروا، وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين”.
وتطرق الاتصال إلى الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به الوكالة في قطاع غزة، الذي “ما يزال يواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي”، بحسب البيان.
كما ناقش الطرفان استمرار إسرائيل في منع دخول الكم الكافي من المساعدات الإنسانية، وفرض قيود “لا قانونية” على عمل المنظمات الأممية، ولا سيما الأونروا.
وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
وأكد الصفدي وغوتيريش، أنه “لا يمكن الاستغناء عن الأونروا ودورها”.
وأعربا عن رفضهما لجميع محاولات استهدافها، ومنوهين بأهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية الوكالة لثلاثة أعوام إضافية.
وفي السياق ذاته، رحب الصفدي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي نص على “ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وتسهيل برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان، وفي مقدمتها المساعدات التي تقدّمها الأونروا”.
والجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب إسرائيل بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان “تعزيز منظومة الأمم المتحدة”.
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، بينها تركيا، فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
الأناضول