تمويل 33 ألفا و368 مشروعا في محافظة البحيرة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على اهتمام الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك"، لما له من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 ، التي تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وشهد المشروع تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ انطلاق المبادرة وحتى الأن 3 مليارات و215 مليون و526 ألف جنيه وذلك لتمويل عدد 33 ألف و368 مشروعاً استثماريا متنوعاً تجاري وصناعي وزراعي وخدمي ، وساهمت تلك المشروعات فى توفير أكثر من 86 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.
وأشار أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ " مشروعك أن إجمالي حجم القروض الممنوحة خلال شهر أكتوبر الماضي من خلال (مشروعك ) 4 مليون و940 الف جنيه وذلك لتمويل 21 مشروعاً استثماريا متنوعاً، حيث ساهمت فى توفير 55 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، حيث أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.
وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
ووجهت نائب محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة تنفيذ مشروعات تحقيق التنمية المستدامة ريادة الاعمال محافظ البحيرة مشروعات تنموية منح القروض مصر 2030 متناهية الصغر رؤية مصر 2030 من خلال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
العُمانية: ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة 9.4 بالمائة ليبلغ عددها نحو 268 ألفًا و33 مؤسسة، مقارنةً بـ 244 ألفًا و986 مؤسسة في الربع الأول من عام 2024م.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المؤسسات الصغرى شهدت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة 11.3 بالمائة، وبلغ عددها 235 ألفًا و510 مؤسسات مقارنة بـ 211 ألفًا و521 مؤسسة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل انخفض عدد المؤسسات الصغيرة بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 29 ألفًا و932 مؤسسة مقارنة بـ 30 ألفًا و857 مؤسسة في الفترة المماثلة من عام 2024م، كما انخفضت المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ ألفًا و862 مؤسسة مقارنة بألف و895 مؤسسة في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 2.2 بالمائة لتبلغ 729 مؤسسة مقارنة بـ 713 في الربع الأول من عام 2024م.
وسجّلت القيمة المضافة للمؤسسات نموًّا بلغ 5.4 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025م، وبلغت نحو 8 مليارات و405 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و978 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
ووضحت البيانات أن المؤسسات الكبيرة تصدرت في الإسهام بالناتج المحلي بنسبة 59.7 بالمائة بقيمة مضافة بلغت 6 مليارات و289 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و954 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 799 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 763 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة بنسبة 5.4 بالمائة لتبلغ 676 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 641 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وسجلت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة نموًّا بنسبة 3.4 بالمائة، وبلغت القيمة المضافة لها 639 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 618 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م.
من جانب آخر، بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليون و806 آلاف و245 عاملًا، مقارنة بمليون و802 ألف و87 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمائة.
وشهدت المؤسسات الكبيرة نموًّا في عدد العاملين بنسبة 1.0 بالمائة ليصل إلى 438 ألفًا و87 عاملًا مقارنة بـ 433 ألفًا و726 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، كما ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغرى بنسبة 2.6 بالمائة ليبلغ 677 ألفًا و860 عاملًا مقارنة بـ 660 ألفًا و776 عاملًا.
وفي المقابل، انخفض عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 153 ألفًا و94 عاملًا مقارنة بـ 155 ألفًا و875 عاملًا في الفترة ذاتها من عام 2024م، كما انخفض عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و79 عاملًا مقارنة بـ 551 ألفًا و710 عمّال في الفترة نفسها من العام الماضي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري