جدوى ريت السعودية يقرر توزيع 37.3 مليون ريال أرباح نقدية عن الربع الثالث
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الثالث من عام 2023م.
وقالت جدوى للاستثمار، في بيان للصندوق على موقع "تداول"، اليوم الأحد، إن إجمالي التوزيعات تبلغ 37.3 مليون ريال، سيتم توزيعها على أساس 186.5 مليون وحدة قائمة، لتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.
وأضافت جدوى للاستثمار، أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، منوهة بأنه سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
وطالب مدير الصندوق، مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم؛ لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أفاد البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، بأن القطاع غير المنظم يضم حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة، مقارنة مع سنة 2014.
وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تركزت بشكل أساسي في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، مع تركز كبير في جهة الدار البيضاء-سطات (22,7 في المائة)، مبرزة أن التجارة تعد النشاط الرئيسي للوحدات الانتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن أغلب هذه الوحدات تتميز بصغر حجمها، حيث أن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
وأورد البحث، أيضا، أن أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل.
ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 في المائة تشتغل داخل المنازل. أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن.
وبحسب المندوبية، فإن عدم التوفر على محل مهني يعزى غالبا إلى الإكراهات المالية (42,9 في المائة) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5 في المائة).
وأشارت إلى أن الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، مسجلة أن 94 في المائة من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، وأن الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43 في المائة لقنوات الصرف الصحي، و41 في المائة للإنترنت.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»