منع الجماعة الإسلامية في بنغلادش من المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكدت المحكمة العليا في بنغلادش، الأحد، منع "الجماعة الإسلامية"، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد من المشاركة في الانتخابات، مع تصاعد التوترات السياسية قبل الانتخابات العامة المقررة في 7 كانون الثاني/ يناير.
ومُنعت "الجماعة الإسلامية" وهي حزب معارض رئيسي له ملايين المؤيدين، من المشاركة في الانتخابات في العام 2013 عندما حكم قضاة المحكمة العليا بأن ميثاقه لا يتوافق مع الدستور العلماني للبلاد التي تضم 170 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين.
ولجأت الجماعة، التي مُنعت أيضًا من المشاركة في الانتخابات عامي 2014 و2018، إلى المحكمة العليا لاستئناف القرار.
ورفض رئيس المحكمة العليا عبيد الحسن طلب الاستئناف.
وقال إحسان الكريم، أحد المحامين الذين يمثلون مقدمي الاستئناف لوكالة فرانس برس: "بموجب قرار المحكمة الذي أكدته المحكمة العليا اليوم، تم حظر الجماعة كحزب سياسي".
وأضاف: "هذا يعني أنهم ممنوعون من التجمع أو تكوين الجمعيات ومن أي نشاط سياسي تحت راية الجماعة الإسلامية".
لكن محامي الجماعة والمتحدث باسم الحزب مطيور رحمن أكاند اعتبر أن القرار لم يحظر الحزب في ذاته، لكنه يمنع أعضاءه من خوض الانتخابات تحت راية الجماعة.
وقال أكاند لوكالة فرانس برس: "هذا القرار لا يمنع الجماعة الإسلامية من الأنشطة السياسية المعتادة والتجمعات".
وأضاف: "يتعلق الأمر فقط بالعملية الانتخابية في البلاد". وانضمت الجماعة إلى حزب المعارضة الرئيسي "حزب بنغلادش الوطني" لتنظيم إضراب عام لمدة يومين ابتداء من الأحد.
ودعت أحزاب المعارضة وبينها "حزب بنغلادش الوطني" والجماعة الإسلامية وعشرات الأحزاب الصغيرة، إلى استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قبل الانتخابات العامة المقررة في 7 كانون الثاني/ يناير وتولي حكومة مؤقتة محايدة تنظيم عملية التصويت.
وشهدت بنغلادش خلال عهد الشيخة حسينة التي تتولى السلطة منذ 15 عاماً نمواً اقتصادياً قوياً، لكن حكومات غربية ومنظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان حذرت من تراجع الديمقراطية وأعربت عن قلقها بشأن العنف وآلاف عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، نظمت المعارضة تظاهرة حاشدة تخللتها مواجهات أسفرت عن مقتل عنصر في الشرطة.
وشنّت الشيخة حسينة حملة قمع شهدت اعتقال معظم قادة "حزب بنغلادش الوطني" وأكثر من عشرة آلاف من أنصاره.
وتؤكد الجماعة أنه تم توقيف 2300 من أعضائها وقادتها على الأقل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بنغلادش الجماعة الإسلامية الانتخابات القضاء قضاء انتخابات بنغلادش الجماعة الإسلامية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من المشارکة فی الانتخابات الجماعة الإسلامیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المصريون بالخارج يواصلون التصويت فى 30 دائرة ألغتها المحكمة الإدارية العليا
بثت قناة إكسترا نيوز، بثا مباشرا لـ مواصلة المصريون بالخارج بالتصويت فى 30 دائرة ألغتها المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
عقد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا، بمقر الهيئة بوسط البلد، لإطلاع الرأي العام على مستجدات العملية الانتخابية فى 30 دائرة فى 10 محافظات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب سبق وأبطلت المحكمة الإدارية العليا نتائجها وإعادة الانتخابات بها.
وقال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة فى كلمته بالمؤتمر:
الأخوة والأخوات أبناء مصر الكرام، السادة الناخبون، ونحن على أعتاب خطوة جديدة من انتخابات مجلس النواب، والتي تنطلق اليوم خارج البلاد في 139 مقر بـ 117 دولة، اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأبناء مصر، الذين لم يكتفوا فقط بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية في جولاتها الماضية، وإنما كانوا إلي جوارنا في الهيئة الوطنية للانتخابات، كتفا إلى كتف، حراسًا وحماة للعملية الانتخابية، مدافعين عن وجوب سلامتها ونزاهتها، ومتطلعين إلينا لحماية إرادتهم، وقد كنا وسنظل عند مستوي المسئولية الموكلة إلينا، اليوم، ومع انطلاق هذه الجولة الانتخابية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تجري في ( 30 ) دائرة موزعة علي ( 10 ) محافظات بإجمالي ( 58 ) مقعدا امتثالًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا.
واصل المصريون بالخارج اليوم الاثنين، التصويت فى إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء، على أن تُجرى عملية التصويت داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجارى، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبرالجارى، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.
نص القرار أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ،متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سار الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وتضمن أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي .
ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية ، أو البعثة الدبلوماسية ، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية .
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية ، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات .
وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم .
ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج ، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ، و يبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه ، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها .
وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين ، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الميعاد المحدد ، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.
بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي للعاصمة الأردنية عمَّان، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك بالدوائر الـ30 المُلغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي تجرى على مدى يومين بالخارج.