مكافحة التصحر في قطر.. نمو اقتصادي وبيئة مستدامة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الدوحة– تستعد دولة قطر لدخول العام الجديد وهي تعزز مكانتها في الالتزام بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي في التصدي لخطر التغير المناخي الذي يواجهه العالم والآثار المترتبة من التصحر، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الناجحة في مكافحة التصحر والداعمة لنمو الاقتصاد القومي لقطر.
وكما ذكرت مسؤولة برامج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العام 2018، أن الأرقام تشير إلى تدهور 70% من الأراضي في المنطقة العربية بسبب الجفاف وتغير المناخ والعواصف الرملية، بينما 30% من إجمالي الأراضي في العالم فقدت قيمتها الحقيقية.
وقد كشفت الخطوات التي قطعتها قطر في مكافحة الجفاف والتصحر عن برامج فعالة في دعم الاقتصاد وتنويعه، فضلا عن تأكيد دور قطر كشريك فاعل في منظومة العمل الجماعي الدولي لمكافحة التصحر والجفاف منذ انضمامها في العام 1999 لبرنامج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وخلال معرض "إكسبو للبستنة قطر 2023" الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط بمشاركة نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليين، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص وجامعات ومختبرات بحث، تم استعراض الإنجازات القطرية في محاربة التصحر.
الباحث في علوم الأرض والمناخ بوزارة البيئة القطرية محمد سيف الكواري أوضح للجزيرة نت أن الوزارة تنهض بدورها في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام وبيئة مستدامة من خلال التصدي للتصحر والجفاف ومكافحته.
وقال إن هناك عددا من المبادرات التي يجري تنفيذها، مثل مشروع زراعة 10 ملايين شجرة حتى عام 2030 التي التزمت بها دولة قطر في إطار دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها السعودية في شرم الشيخ بمصر العام الماضي والرامية الى زراعة 50 مليار شجرة على مستوى الوطن العربي. وذلك إضافة إلى المليون شجرة التي اكتمل تنفيذها العام الماضي.
ويضيف الكواري أن الدولة تعمد إلى التوسع المستمر في الأحزمة الشجرية في شتى الأماكن بقطر للتخفيف من الحرارة والغبار، إلى جانب العمل على زيادة المحميات الطبيعية، مشيرا إلى حديقة البدع كمساحة خضراء نموذجية يتم تطبيقها في كافة المشاريع.
وشدد على فوائد اقتصادية لمكافحة التصحر، حيث يمكن استغلال الأشجار والنباتات الطبيعية في إقامة مصانع طبية، وإلى توفير وظائف عدة.
إلى جانب أن الاستقرار البيئي عموما يسهم في الاستقرار الاقتصادي ونموه، مشددا على أهمية المسوحات في تعزيز جهود الدولة في مكافحة التصحر كما أكد أهمية نشر ما أسماه "ثقافة الغطاء الأخضر".
من جهته، كشف مساعد مدير إدارة الحماية البرية فوزي الشمري عن إطلاق خطة شاملة لتحويل قطر إلى أراض خضراء في سنوات قليلة، في إطار رؤية قطر 2030 للحفاظ على البيئة ومحاربة التصحر والجفاف.
وقال إن البرنامج الذي سينطلق الأسبوع المقبل كمرحلة أولى يتضمن توزيع 3 آلاف شتلة من النباتات البرية القطرية، إضافة إلى توزيع كميات كبيرة من البذور والنباتات البرية القطرية لمن يرغب من أصحاب العزب والمخيمات الذين يرغبون في زراعة تلك النباتات في المنازل أو الحدائق.
وأفاد الشمري بأن المرحلة الأولى ستتبعها مراحل في المواسم التالية، تبدأ بزراعة 6 آلاف شتلة تعقبها زراعة 10 آلاف شتلة، لتتحول قطر في غضون السنوات القليلة القادمة إلى أراض خضراء.
يذكر أن عدد الروض بحسب وزارة البلدية يصل إلى نحو ألفين منتشرة في جميع أنحاء قطر وتغطي 2.5% من مساحة قطر، وهي أحد أنواع التضاريس المنخفضة ذات أشكال وأبعاد مختلفة.
وأكد الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر ضرورة توسيع العمل الجاري الآن في تخضير الشوارع والساحات ودعم اخضرار البيئة.
وقال إن إكسبو الدوحة 2023 يؤكد التزام الدولة بالمضي قدما في هذا الاتجاه. وأوضح أن المحافظة على البيئة ومكافحة التصحر والجفاف تسهم بفعالية في النمو الاقتصادي، من خلال تخفيف التكلفة على الاقتصاد ودعم قطاعات السياحة والضيافة وقطاع الأعمال والصحة والحفاظ على سيولة كبيرة قد تتسرب خارج المواعين الاقتصادية بسبب قلة المتنفسات الخضراء.
وأضاف أن الاهتمام الحكومي بالبيئة يفتح آفاق واسعة للاستثمار الداخلي لقطاع الأعمال من الشباب وأصحاب المبادرات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
واقترح للاستفادة من المساحات الكبيرة التي لا تغطيها الخضرة حاليا في دعم الاقتصاد وتحقيق بيئة مستدامة إلى بناء منظومة نقل بحري متكامل داخل الدولة والعمل على شق قنوات للحركة والنقل البحري الداخلي، موضحا أن ذلك يمكن أن يفتح المجال لزيادة المساحات الخضراء وإقامة واجهات بحرية وغابات شجرية.
وقال الخبير الاقتصادي علي بهزاد إن الجهود الكبيرة التي تقودها قطر في مجال مكافحة التصحر والجفاف واحدة من أهم البرامج الداعمة لرؤية قطر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لما للتصحر من انعكاسات سلبية على كثير من القطاعات كالزراعة والسياحة ونحوها.
وأضاف أن تحويل الصحراء إلى أرض خضراء يسهم في زيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن الحفاظ على المساحات الزراعية الموجودة من التناقص في ظل الإمكانات المتطورة في العصر الحاضر، حيث أصبح تخضير الصحراء أمرا ممكنا من خلال التقنيات والجمع بين الممارسات الزراعية التقليدية والتكنولوجيا بطرق مستدامة وتعزيز الوعي البيئي للحد من كوارث الطبيعة والتلوث والتصحر وتغير المناخ.
وعزا الاهتمام البالغ بالقطاع الزراعي من كل الجهات المعنية، لأنه يحفز المزارعين وأصحاب المبادرات الزراعية ومشاريع الاستدامة ورواد الأعمال في هذا المجال على تأسيس مبادرات نوعية تسعى لتحقيق جانب من الاكتفاء الغذائي للدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لمکافحة التصحر مکافحة التصحر من خلال قطر فی
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.
ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.
وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.
كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.
من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.
وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.
وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.