السومرية نيوز - دوليات

دار سجال في جلسة البرلمان "الإسرائيلي" (الكنيست)، اليوم الإثنين، بسبب مشروع قانون يقترح فرض عقوبة الإعدام بحق "المعتقلين الضالعين في هجمات السابع من أكتوبر". وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد أعلن أن لجنة تابعة للكنيست، ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، وذلك قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.



وكتب الوزير الإسرائيلي، مساء السبت، عبر منصة "إكس"، أن "لجنة الأمن القومي بالكنيست ستناقش مشروع القانون، الإثنين".

وقال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أوفير كاتس، إن مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ "المخربين"، "لن يطرح على الهيئة العامة من أجل المصادقة عليه".

وألغى الكنيست عقوبة الإعدام للقتل في القضايا الجنائية في عام 1954، لكنه لايزال يقرها نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة العظمى أو الجرائم ضد الشعب اليهودي، وفق فرانس برس.

وقال بن غفير قبل مناقشة المشروع الذي تقدم به حزبه "القوة اليهودية"، "إن عقوبة الإعدام "هي الشيء الأنسب والأخلاقي الذي يجب أن يناله هؤلاء الإرهابيون من حماس وداعش".

وأضاف: "ليس هناك في هذه الأيام أكثر أهمية ومنطقية وطبيعية من إقرار هذا القانون، بالدرجة الأولى للقتلى والضحايا وليس أقل من ذلك، حتى لا يكون هناك المزيد من المختطفين".

ومع ذلك، يحظى القانون بمعارضة من داخل الحكومة وخارجها. ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن مسؤول حكومي قوله، الإثنين، إن "النقاش في الموضوع ينم عن هوس".

وطالب عدد من عائلات المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة بـ "الكف عن هذا النقاش لما فد يضر بأبناء عائلاتهم المحتجزين رهائن لدى حماس".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن جيل ديكمان، ابن عم كرمل غات الذي اختطفته حماس كرهينة في 7 أكتوبر، "يتوسل" إلى وزير الأمن القومي بعدم تقديم التشريع.

ومتحدثا أمام لجنة الأمن القومي في الكنيست التي تعمل على إعداد المشروع، الثلاثاء، قال ديكمان إن "حياة غات والرهائن في وضع متأرجح، مع وجود سيف على أعناقهم".

وتم تداول مقطع فيديو لجلسة النقاش، أظهر خلافات حادة بشأن مشروع القانون، مع تعالي الصراخ وحمل بعض الموجودين لصور مختطفين لدى حماس في قطاع غزة.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: عقوبة الإعدام الأمن القومی

إقرأ أيضاً:

مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن كشف الحقيقة لا يعني تجاهل الظروف المجتمعية التي يجب النظر إليها بعناية، خصوصًا في ظل تزايد الأخبار المتعلقة بحوادث التحرش بالأطفال في المدارس.

وأوضح بكري، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأخبار المتداولة بشأن وقائع التحرش بالأطفال باتت تتدفق بكثافة، مشيرًا إلى أن بعضها صحيح بينما الآخر يفتقر للدقة، وقضية متحرش الإسكندرية حُسمت خلال عشرة أيام فقط، وتمت إحالة أوراقها إلى المفتي.

المخ يموت خلال 7 دقائق.. حسام موافي يكشف مفاجأة في وفاة السباح يوسف محمد حسام موافي يشرح أسباب التنميل المستمر عند مرضى السكري.. كيف نتجنب المضاعفات؟

وأضاف مصطفى بكري، أن البعض يريد استغلال بعض هذه الأخبار السلبية المتعلقة بالتحرش لصناعة تريند، معقبًا:«في ناس عاوزه تستغل الموضوع وتعمل تريند، وحالة من الفزع والقلق تنتاب أولياء الأمور، دلوقتي كل ولي أمر بيجيب ابنه وبيساله في حد لمسك في المدرسة، كل الأخبار التريند غير الحقيقية تشوه صورة المجتمع، أنا مش شوفت اللي بيحصل عندنا دا بيحصل في مكان تاني".

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، في ختام حديثه، مجلس النواب القادم بإصدار قانون واضح وحاسم بشأن جرائم التحرش داخل المدارس، مقترحًا أن تكون العقوبة الإعدام ردعًا لهذه الجرائم التي تهدد الأطفال والمجتمع بأكمله.

مقالات مشابهة

  • بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
  • مدير معهد فلسطين للأمن القومي: اغتيال رائد سعد يهدف لإرباك حماس ورفع معنويات الداخل الإسرائيلي
  • مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي .. فيديو
  • مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي
  • البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • ريديت يطعن في حظر أستراليا لمواقع التواصل دون ١٦: يزعم أن القانون يحد النقاش السياسي
  • البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا