هيئة التقاعد توضح متى تصرف مكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، عن سلسلة إجراءات لتسهيل معاملات المتقاعدين، فيما أكدت أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف بعد 48 ساعة من أول راتب تقاعدي.
وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد، للوكالة الرسمية، إن “الهيئة عملت على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل إجراءات الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد حديثا، حيث فتحنا مكتبا للتقاعد في كل وزارة”.
وأضاف رشيد، أن “الهيئة بدأت فتح مكاتب لها في الوزارات الكبيرة، منها الصحة والصناعة والمعادن والتربية والتعليم العالي وغيرها من الوزارات الكبيرة، ثم باشرت فتح مكاتب لها بكل مؤسسات الدولة”، مؤكدا “افتتاح أكثر من 30 مكتبا للتقاعد في مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات التقاعدية”.
وأشار إلى، أنه “تم تدريب أقسام وشعب التقاعد في المؤسسات الحكومية، وأتممنا إجراءات المتقاعدين، فضلا عن إصدار الهويات التقاعدية في أوقاتها المحددة، قبل الانفكاك”، مبينا، أن “هذه الإجراءات سهلت عملنا وقللت من الزخم”.
وأكد رشيد، على “إنجاز أكثر من 50 ألف هوية تقاعدية داخل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وصرفت مكافأة نهاية الخدمة من شهر شباط إلى الآن”.
وتابع، “عند نزول أول راتب تقاعدي للمتقاعد، بعد 48 ساعة تصرف له مكافأة نهاية الخدمة، عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، وبالتالي معاناة المتقاعد بتنظيم واستكمال الملف التقاعدي وإصدار الهوية التقاعدية وصرف الراتب ومكافأة نهاية الخدمة، أصبحت من الماضي”.
ولفت إلى، أن “الهيئة تسعى إلى إكمال كل الإجراءات المتاحة لتسهيل المعاملات التقاعدية، أما الإشكالات المتبقية ستعالج لحين إكمال التعليمات”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مکافأة نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
و أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.