في اليوم العالمي للطفل.. أطفال صنعاء ضحية 11 ألف انتهاك خلال عام واحد فقط- تقرير
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، عن ارتكاب مليشيا الحوثي 11232 انتهاك بحق أطفال بأمانة العاصمة صنعاء، خلال عام، من 19 نوفمبر 2022 حتى 19 نوفمبر 2023.
وتنوعت الانتهاكات بين القتل والاختطافات والاصابات والإعتداء الجسدي، وتطييف التعليم واستخدام المدارس والمراكز الصيفية في التحشيد واستخدامهم في الأعمال العسكرية والتجنيد القسري، ونهب الاغاثات الخاصة بهم ونهب واقتحام المؤسسات الصحية والتعليمية وإقامة أنشطة وفعاليات طائفية لطمس هوية المجتمع خاصة الأطفال، وتعبئتهم بأفكار تدعو الى العنف والتحريض وقتل الأقارب وإرهاب المجتمع.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، إن اليوم العالمي للطفل مناسبة للوقوف أمام ما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات متواصلة من مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأضاف، بأن الانتهاكات بحق الأطفال في تزايد مستمر في ظل التراخي الدولي تجاه ممارسات وجرائم الحوثيين، مشيراً بأن إفلات المتورطين في الانتهاكات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات ضد الطفولة في اليمن ويزيد معاناتهم في الجانب الصحي والانساني والتعليمي مما يفاقم من مآسي الطفولة في اليمن.
ودعا مدير حقوق الإنسان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمحلية الوقوف بحزم لحماية أطفال اليمن من القتل وعمليات التجنيد لمن هم دون السن القانونية، واستغلال المناسبات وقضية فلسطين وأحداث غزة لاستعراض بطولات زائفة، الهدف منها حشد الاطفال الى الجبهات لتحقيق مكاسب عسكرية وطائفية.
وحذر، من التمادي في تغيير المناهج الدراسية والنيل من ثورة سبتمبر ورموزها الأبطال الذين ثاروا على الطغاة وهدموا عرش الإمامة، مشيداً بالمواجهة المجتمعية والوعي المتنامي بخطر استهداف المليشيات للطفولة ومحاولة تعبئتهم بأفكار تتنافى مع القيم الدينية والوطنية تهدف الى تمزيق النسيج الاجتماعي وتعزيز ثقافة الموت والكراهية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك باجتماع رفيع المستوى في بيروت
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع رفيع المستوى حول "تطوير دليل إرشادي لأفضل الممارسات والتجارب في مجال التربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية" المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة لها خلال الاجتماع، أن اللجنة تعمل حاليا على تطوير الأدلة التربوية الموجهة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي أصدرتها سابقا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرة إلى أن هذا التطوير يهدف إلى إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، بما يتوافق مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم وأعراف المجتمع القطري.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تواصل جهودها التوعوية في هذا المجال من خلال الحقائب التدريبية والدورات والحملات والورش والمسابقات التي تنظمها في المدارس، موضحة أن اللجنة عقدت خلال النصف الأول من العام الجاري 29 منشطا، استفاد منها 1245 طالبا وطالبة.
وشددت سعادتها على أن قضية التربية على حقوق الإنسان تعد من أبرز أولويات اللجنة، وتمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، داعية إلى تسليط الضوء على التجارب والممارسات الفضلى في المنطقة العربية، بهدف تشجيعها ودعمها والاستفادة منها في تطوير الأدلة الإرشادية ذات الصلة.
وأعربت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطلع اللجنة إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز مختلف جوانب التربية على حقوق الإنسان في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بإدماج المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في العملية التعليمية، واعتماد أساليب وآليات تدعم النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن التربية على حقوق الإنسان تساهم في تنمية المعارف والقيم والمهارات، إلى جانب ترسيخ قيم الكرامة والمساواة وعدم التمييز والحرية والعدالة.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تدرك التحديات التي تواجه إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية، إلا أنها على وعي بالفرص الكبيرة التي يمكن أن تجنيها المجتمعات من خلال تنشئة أجيال المستقبل على ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة عزم اللجنة على المضي قدما في هذا الاتجاه عبر خطط واضحة تأخذ في الاعتبار القيم الثقافية والاجتماعية والحضارية للمجتمع القطري.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إشراك المعلمين وأولياء الأمور، فضلا عن الطلبة أنفسهم في المشاورات واللقاءات ذات الصلة، والاستماع لأصوات الأطفال والشباب في مختلف الموضوعات المطروحة ضمن المنتديات الوطنية، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بمشاركة الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم إلى جميع الأنشطة.
وأشارت سعادتها، في ختام كلمتها، إلى أن جهود اللجنة تنسجم مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد قيام المجتمع القطري على خمس دعامات أساسية هي العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، كما تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل لجهود تطوير الدليل الإرشادي للتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربة عن أملها في أن تسهم مخرجات الاجتماع في تعزيز إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وتطوير الأساليب والوسائل التي تحقق تنشئة أجيال قادرة على حمل هذه القيم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري