صداع اقتصادي مؤلم.. هل يُخضع ترامب المركزي الأميركي لسياساته؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
بعد استقالة الحاكمة في مجلس الاحتياطي الفدرالي أدريانا كوغلر، بات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يملك فرصة ذهبية لتعزيز نفوذه داخل المجلس، وضمّ شخصيات موالية له إلى واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في العالم.
هذا التحول، الذي وصفه تقرير إنفستنغ دوت كوم بأنه "دفعة قوية لمساعي ترامب للسيطرة"، يثير مخاوف جدية بين خبراء الاقتصاد بشأن استقلالية السياسة النقدية في أميركا، واستقرار الاقتصاد العالمي بأسره.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "إم آر بي بارتنرز"، فإن فقدان البنك الفدرالي لاستقلاليته وتحويل السياسة النقدية إلى أداة لتحقيق نمو اقتصادي قصير الأمد قد يؤدي إلى "تصاعد خطير في اختلالات الدين على المدى الطويل"، كما أنه "يزيد من هشاشة الاقتصاد والنظام المالي الأميركي، ما لم تُجهض هذه السياسات من خلال ثورة حقيقية في سوق السندات".
ويحذر التقرير من أن هذا السيناريو سيؤدي إلى "امتداد خطير لدورة الديون الأميركية"، وهي دورة طويلة الأمد بدأت تتسارع بفعل خفض معدلات الفائدة وتوسيع الإنفاق الحكومي.
وفي ظل هذا التوجه، يتوقع أن يتحول التمويل الحكومي إلى السندات قصيرة الأجل (T-Bills) لتقليل كلفة الفائدة. لكن هذا التغيير سيجعل الدين الأميركي أكثر حساسية للتقلبات، خصوصا أن "سوق السندات الطويلة الأجل سيفقد جزءا كبيرا من سيولته"، بحسب ما أشار إليه تقرير "إم آر بي بارتنرز".
القطاع الخاص لن يكون بمنأى عن التأثيرات، فانخفاض معدلات الفائدة قصيرة الأجل سيدفع الشركات لتفضيل القروض ذات الفوائد المتغيرة، مما يعيد إلى الواجهة منتجات تمويلية مثل الرهون العقارية ذات السعر المتغير.
وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز مؤقت في سوق الإسكان الأميركي، لكنه سيعيد أيضا إنتاج "فقاعة الأسعار" نفسها التي ساهمت في أزمات مالية سابقة.
إعلانويحذر التقرير من أن هذا التوجه "سيحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن، لكنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار المنازل، ويضع النظام المالي أمام مخاطر إضافية". فحتى إن كان نية المشترين إعادة التمويل لاحقا، "فقد لا يأتي ذلك اليوم أبدا"، بحسب التقرير.
كل شيء يرتبط بسعر الفائدة القصيروبحسب خبراء، فإن المفارقة أن خضوع الفدرالي للسلطة التنفيذية سيجعل تأثيره اليومي على الاقتصاد أكبر، لا أقل. فحين ترتبط الأسر والشركات بالقروض القصيرة الأجل، فإن أي رفع لسعر الفائدة سيكون له تأثير مضاعف، وسيجعل الاقتصاد أكثر حساسية لأي تشدد في السياسة النقدية.
وتحذر "إم آر بي بارتنرز" من أن "الاقتصاد الأميركي سيعتمد بمرور الوقت على بقاء معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات متدنية، مما سيجعل الفدرالي أكثر ترددا في رفع الفائدة، حتى لو أصبحت معدلات التضخم مقلقة".
المصير الأشد.. فقدان الثقة في الدولارالسيناريو الأسوأ، بحسب التقرير، يتمثل في احتمال فقدان الأسواق ثقتها بقدرة أو استعداد الحكومة الأميركية على سداد ديونها. حينها، قد ترفض الأسواق حتى شراء سندات الخزانة القصيرة الأجل، مما يدفع الفدرالي إلى التدخل كـ"مشتر أخير" وشراء الدين الحكومي مباشرة. وهنا، وفق تحذير المؤسسة: "لن تبقى هذه سياسة نقدية، بل مسارا سريعا لفقدان الدولار مكانته كعملة احتياط عالمية".
ويضيف التقرير: "في هذه الحالة القصوى، سيقوم الفدرالي بتمويل الدين الحكومي بشكل مباشر، مما سينهي عمليا مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية".
ورغم أن هذه السيناريوهات لا تزال تُعتبر غير مرجحة على المدى القريب، فإن "إم آر بي بارتنرز" تنبّه إلى أن أي شخص ينظر بعين استثمارية على مدى عدة سنوات لا يمكنه تجاهل هذه المخاطر.
واختتم التقرير بعبارة لافتة: "قد يبدو هذا المسار الاحتفالي مثمرا على المدى القصير، لكنه سيقود إلى صداع اقتصادي مؤلم، وربما إلى جرعة زائدة لا تُحتمل".
في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته لتطويع الفدرالي وتخفيض الفائدة بسرعة، تبدو الأسواق المالية متأرجحة بين احتمالات الانتعاش المؤقت، واحتمالات فقدان الثقة بمؤسسات كانت في الماضي رمزا للصلابة والاستقلال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ من ترامب يهز سوق النحاس الأميركي
صراحة نيوز – أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة ضخمة من شحنات النحاس المتدفقة نحو الموانئ الأميركية منذ فبراير الماضي، بعدما لمح إلى نيّته فرض رسوم جمركية على واردات المعدن. إلا أن إعلانًا مفاجئًا من إدارته قلب المشهد رأسًا على عقب، متسببًا في واحدة من أكبر تقلبات أسعار النحاس منذ عقود.
فقد أعلنت الإدارة الأميركية يوم الأربعاء عن استثناء النحاس المكرر – وهو الشكل الأكثر شيوعًا من واردات المعدن – من رسم جمركي نسبته 50%. هذا الإعلان دفع بأسعار العقود الآجلة للنحاس في بورصة “كومكس” الأميركية للانخفاض بأكثر من 20% في جلسة واحدة، وهو أكبر تراجع منذ بدء تداول هذه العقود بصيغتها الحالية عام 1988، بعد أن كانت الأسعار قد شهدت ارتفاعات قوية في الأشهر الماضية ترقّبًا لتطبيق الرسوم.
ويبدو أن القرار المفاجئ أدى إلى انهيار استراتيجيات تجارية اعتمدت على فروقات الأسعار بين الأسواق العالمية والمحلية، بعدما استقطبت هذه الفروقات كميات ضخمة من النحاس إلى السوق الأميركية. وباتت الولايات المتحدة الآن أمام تخمة من المعروض، ما يفتح الباب أمام تحديات وفرص جديدة للمصنعين والمستوردين والمستهلكين.
تكدّس في المخزونات وتراجع في الأسعار
بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع في “تي دي سيكيوريتيز”، أشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك حاليًا كميات من النحاس تفوق احتياجاتها الفعلية في المستقبل القريب، مؤكدًا أن عملية امتصاص هذه الكميات قد تضغط سلبًا على السوق.
وكانت أسعار النحاس في الولايات المتحدة قد ارتفعت بفعل توقعات بفرض الرسوم الجمركية، مما دفع الشركات إلى الإسراع في شحن المعدن قبل دخول القرار حيز التنفيذ. وبلغ الفارق السعري بين عقود “كومكس” ونظيرتها في بورصة لندن للمعادن نحو 28%، لكنه تقلص إلى 4% فقط بعد القرار.
وقال بن هوف، رئيس استراتيجية السلع في “سوسيتيه جنرال”، إن هذا التطور يعيد التوازن إلى فروقات التسعير الجغرافية، ويخفف من التعقيدات المتعلقة بتسليم المعدن تحت نظام الرسوم الجديد.
ضغوط صناعية وراء القرار… ورسوم مؤجلة للنحاس المكرر
قرار الإدارة الأميركية باستثناء النحاس المكرر من الرسوم جاء استجابة لضغوط من داخل قطاع المعادن، إذ أشار العديد من المصنعين إلى أن السوق المحلية لا تملك القدرة الإنتاجية الكافية لتلبية الطلب دون واردات.
مع ذلك، لم يُستبعد بشكل نهائي فرض رسوم مستقبلية على النحاس المكرر. فقد أوصت وزارة التجارة بتأجيل تطبيق رسوم بنسبة 15% حتى عام 2027، ترتفع إلى 30% في 2028. كما وجه ترامب بإعداد تقرير محدث عن أوضاع السوق بحلول منتصف 2026، لدراسة إمكانية فرض “رسم استيراد شامل تدريجي” على النحاس المكرر.
ارتياح في الأسواق الخارجية وقلق في الداخل
القرار وفّر ارتياحًا واضحًا لمورّدي النحاس المكرر إلى السوق الأميركية، وفي مقدمتهم شركة “كوديلكو” التشيلية الحكومية، بينما تراجعت أسهم شركات تعدين أميركية كبرى مثل “فريبورت-مكموران”. وفي الوقت ذاته، يخشى بعض المحللين من أن تستمر تأثيرات التخمة في الضغط على الأسعار العالمية، خاصة إذا لم يتمكن السوق الأميركي من تصريف المخزون المرتفع.
ووفقًا لناتالي سكوت-غراي، كبيرة محللي المعادن في مجموعة “ستون إكس”، فإن إعادة توجيه تدفقات الشحن ستستغرق وقتًا، لكن الأثر السلبي على أسعار بورصة لندن قد يظهر بوضوح خلال الفترة المقبلة، لا سيما إذا تحولت المراجحة السعرية إلى سلبية بدرجة كبيرة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري