ضبط 7179 كجم لحوم فاسدة و مذبوحة خارج المجازر بالجيزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة على عدد من أماكن عرض و بيع اللحوم و منتجاتها والدواجن ومنتجاتها والأسماك ومنتجاتها بعدد من المناطق بناحية أكتوبر وحي بولاق الدكرورومركز ومدينة أبوالنمرس محافظة الجيزة.
وشملت الحملة ضبط 7179 كجم عبارة عن 104 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و اجمالي 7075 كجم مقطعات دواجن و لحوم مستوردة و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي .
وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق.
وشملت الحملة ضبط 2000 كجم كبده و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية العمرانية وضبط 48 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية اكتوبر.
وجاء ذلك بمتابعة وإشراف الدكتور علاء عبد العال وكيل الوزارة وبرئاسة الدكتور إيهاب عوض وكيل إدارة التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة ضمـن خطة مديرية الطب البيطري بالجيزة و تنفيذ دورها المهم فى خدمة و حماية المواطنين بالمرور على أماكن عرض و بيع اللحوم و منتجاتها و الدواجن ومنتجاتها والاسماك و منتجاتها.
كما تم ضبط 2225 كجم لحوم مستوردة و كبده فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الوراق ، وضبط 2000 كجم هياكل دواجن فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية ابوالنمرس ، و850 كجم مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط 56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية بولاق الدكرور .
وشملت الحملة إجمالي عدد المحاضر : 6 محاضر، إجمالي المضبوطات : 7179 كجم عبارة عن 104 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و اجمالي 7075 كجم مقطعات دواجن و لحوم مستوردة و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملات محافظة الجيزة فاسدة و غیر صالحة للاستهلاک الآدمی لحوم مذبوحة خارج المجازر الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة تضبط 189 طن لحوم غير صالحة ..وهذه عقوبة غش الأغذية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات، خلال أسبوع، والتي أسفرت عن ضبط إجمالي حوالي 189 طن من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 256 محضرًا ضد المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود واستمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تمس صحة المواطن أو سلامة الغذاء.
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي شنتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن ضبط إجمالي كميات بلغت نحو 189 طن من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح “الأقنص” أن محافظة المنوفية، قد شهدت واحدة من أبرز الضربات الرقابية خلال هذا الاسبوع، حيث تم مداهمة أحد أوكار الاتجار غير المشروع في اللحوم بمركز منوف، وأسفرت الحملة عن ضبط سلخانة غير مرخصة مُجهزة بمعدات الذبح، إلى جانب ضبط أختام مزورة وأدوات تُستخدم في ختم الذبائح بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ الذبائح.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم ضبط ذبيحة تبين بالكشف الظاهري عليها أنها مصابة بالالتهاب التاموري الحاد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت مُعدة للبيع، كما تم ضبط 3 رؤوس ماشية مريضة مُعدة للذبح، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال المضبوطات، حيث قدرت الكمية المضبوطة داخل الوكر بنحو 1800 كجم.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره