«المشاط» ووزير التجارة السعودي يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من المسؤولين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي بالسيد وزير التجارة السعودي في بلده الثاني مصر، مؤكدة على أهمية العلاقات على كافة المستويات بين البلدين لاسيما على المستوى الاقتصادي، وحرص الحكومة المصرية على دفع تلك العلاقات في ضوء التنسيق المشترك بين الدولتين الشقيقتين انطلاقًا من الأواصر والعلاقات الوطيدة لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين البلدين الشقيقين، في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربطهما.
وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها: التنسيق المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية في مصر، والجهود الدولية الجارية لإعادة هيكلة الهيكل المالي العالمي، وتعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
بالإضافة إلى التجارب والعلاقات القائمة مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لدفع جهود التنمية وتعزيز التعاون الإنمائي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، على العلاقات الوطيدة التي تربط جمهورية مصر العربية بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تهدف إلى دفع جهود التنمية المستدامة في إطار أولويات الدولة ورؤيتها لتعزيز النمو والتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم في الوقت الحالي.
كما استعرضت مع وزير التجارة السعودي، نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر في مؤتمر المناخ COP27، وعلى مدار عام كامل تم تعزيز التنسيق المشترك مع مختلف المؤسسات الدولية والتحالفات الدولية في مجال المناخ لحشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لمشروعات التحول الأخضر في مصر.
من جانبه، عبر وزير التجارة السعودي عن سعادته بزيارته لجمهورية مصر العربية الشقيقة، معبرًا عن تطلعات المملكة العربية السعودية للارتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن حجم محفظة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية منذ بدء التعاون عام 1975 بلغت نحو 2.3 مليار دولار تم من خلالها تمويل 32 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والري، والكهرباء، والنقل، والطرق والكباري، والزراعة، والإسكان، بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون نحو 869.2 مليون دولار، لتمويل 8 مشروعات.
ويعد برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء احد أبرز صور التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية حيث تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات متنوعة على رأسها مشروع محطة معالجة مياه صرف المحسمة، ومحطة صرف بحر البقر، وتدشين جامعة الملك سالمان، ومشروع التجمعات السكنية والزراعية بشبه جزيرة سيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي مؤتمر المناخ COP27 وزیر التجارة السعودی التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية