بندر العامري: نستهدف الوصول باستثمارات السعودية في مصر لـ 50 مليار دولار (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أن استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر وصلت إلى أكثر من 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية المصرية.
خبير دبلوماسي يكشف أهمية مصر والسعودية في منع تصعيد الصراع بغزة (فيديو) عاجل.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشرة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
وأضاف "العامري"، خلال لقاء خاص مع فضائية "القاهرة الإخبارية" على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي الإفريقي، اليوم الإثنين، أن عدد الشركات السعودية في مصر وصل إلى 6200 شركة، موضحًا أن عدد الشركات المصرية خلال العامين الماضيين ارتفع من 500 إلى 2000 شركة في السعودية، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين، ونسعى للتغلب على عدد من التحديات البسيطة وتوقيع اتفاقية شراكة لحماية الاستثمارات السعودية المصرية.
وأكد، أن مصر والسعودية هما مظلة العرب، واليوم هما متكاملين في كل شيء استراتيجيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، في ظل رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشركات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد بن سلمان مصر والسعودية المؤتمر الاقتصادي الأعمال المصرى توقيع اتفاقية الاستثمارات السعودية زيادة الاستثمارات الشركات السعودية المصري السعودي استثمارات القطاع الخاص مجلس الأعمال المصري السعودي فضائية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل