الكنيست الإسرائيلي يُناقش مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بقضايا قتل إسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يقضي مشروع القانون بالسماح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بإصدار عقوبة الإعدام بشكل فوري بحق الفلسطينيين المتهمين في قضايا قتل إسرائيليين. وقد أثار مشروع القانون موجة من القلق لدى الحقوقيين خارج وداخل فلسطين.
لم يتأثر أعضاء حزب "عوتصما يهوديت (القوة اليهودية)" اليميني المتطرف بمطالب أفراد عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بقطاع غزة خلال جلسة استماع للجنة الكنيست حول التشريع المثير للجدل الذي قوبل باحتجاج فلسطيني واسع والذي ينص على "تنفيذ عقوبة الإعدام في حق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيليين بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل".
ينص مشروع القانون الذي قوبل باحتجاج فلسطيني واسع، على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل.
شاهد: أول فرقة إسرائيلية عسكرية مختلطة من الجنسين تشارك بالقتال في غزةبعد تأييد وزير بضربها نووياً.. نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يطالب بإحراق غزةودعا البعض من أقارب الرهائن الـ240 الذين تحتجزهم حركة حماس منذ الـ7 أكتوبر-تشرين الأول أعضاء الكنيست لعدم عقد جلسة استماع حول التشريع، خشية أن يكون لهذه الخطوة تداعيات خطيرة على أقاربهم المختطفين.
وخلال الجلسة قال إيتمار بن غفير، رئيس حزب "القوة اليهودية"، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي: "أعتقد أن هناك إجماعا بل إجماعا واسعا على أن من ارتكب هذه الفظائع ستكون دماؤه على رأسه".
وأضاف بن غفير: "أعتقد أن عقوبة الإعدام مطلوبة لكي لا تقع مجددا مثل هذه الأحداث التي رأيناها. لكي لا تقع مذبحة أخرى، أو كارثة أخرى".
شاهد: حماس تنشر فيديو لمسلحين يقتحمون مستشفى الرنتيسي في مدينة غزةوخلال مداخلة بن غفير انهار جيل ديكمان، وهو قريب كرمل جات، إحدى الرهائن المحتجزين في غزة، بالبكاء وتوسل بالبكاء إلى رئيس لجنة الأمن القومي والعضو في الكنيست تسفيكا فوغل ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم الحزب، بعدم المضي قدما في اعتماد مشروع القانون.
وقال جيل ديكمان: "نحاول أن نقول للعالم في الأسابيع الأخيرة إن هناك حربا بين الحياة والموت. أعتقد أن هذه حرب بين الحياة والموت. أعتقد أنه يمكن إنقاذ الأرواح وهذا الأمر على المحك الآن. ولكن الآن في هذه اللحظة، عندما تعلم أن المتخصصين في مجلس الأمن القومي وأماكن أخرى يقولون بأن الوقت ليس مناسبا ...".
يقضي مشروع القانون بالسماح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بإصدار عقوبة الإعدام بشكل فوري بحق الفلسطينيين المتهمين في قضايا قتل إسرائيليين. وقد أثار مشروع القانون موجة من القلق لدى الحقوقيين خارج وداخل فلسطين.
المصادر الإضافية • يوروفيجن
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع مصورة لعملياته العسكرية في غزة الضفة الغربية تشتعل.. مداهمات واشتباكات عنيفة والجرافات الإسرائيلية تدمّر البنى التحتية لمخيم جنين صحيفة هآرتس تفجر مفاجأة: مروحية عسكرية أصابت بالخطأ عدداً من المحتفلين الإسرائيليين في 7 أكتوبر إعدام إسرائيل حركة حماس نقاش برلماني فلسطين الكنيستالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إعدام إسرائيل حركة حماس فلسطين الكنيست غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس طوفان الأقصى قصف قتل فرنسا بنيامين نتنياهو مستشفيات غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس طوفان الأقصى عقوبة الإعدام مشروع القانون الأمن القومی یعرض الآن Next حرکة حماس أعتقد أن بن غفیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.