وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الاثنين، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.
وأكد أوستن للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أثناء زيارته لكييف، على ثبات الدعم العسكري الأمريكي.
وأشار إلى أن أوكرانيا لديها كل الوسائل "للنجاح والقتال في الشتاء"، وأشار أيضا إلى أنه اتفق مع زيلينسكي على ضرورة مواصلة القتال.
كما أعلن عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال مساعد الأمين العام لحلف "الناتو" ديفيد فان ويل إنه كلما طال أمد القتال في أوكرانيا، ازدادت على دول الحلف صعوبة مواصلة تقديم المساعدات لكييف.
جاء ذلك في مقابلة لفان ويل مع صحيفة "أساهي" اليابانية، حيث تابع: "إن أوكرانيا تقاتل من أجل حريتها، ولكن في الوقت نفسه من أجلنا. وإذا بدأ الكلل من المساعدة، فسيكون هذا بمثابة ضربة للأمن الدولي.. وكلما طال أمد الحرب، أصبح تقديم المساعدة أكثر صعوبة".
وأشار فان ويل إلى أن الوضع بالنسبة للمقاتلين الأوكرانيين أصعب بكثير منه بالنسبة لنا، حيث نساعد فقط بالسلاح والمال، لذلك، فمن الضروري الاستمرار في تقديم المساعدة، وعدم وقفها تحت أي ظرف من الظروف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام 100 مليون دولار حلف الناتو أمريكي وزير الدفاع الحرب
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل "المصرف المركزي" من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.