حبس شخص يدير مواقع إلكترونية مخالفة في الجيزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أمرت نيابة الجيزة، بحبس شخص، لاتهامه بإنشاء وإدارة عدد (29) موقعا إلكترونيا وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن بالجيزة
تباشر نيابة الجيزة، التحقيق مع شخص، لاتهامه بإنشاء وإدارة عدد (29) موقع إلكترونى وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية بالجيزة
القبض على المتهم
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإنشاء وإدارة عدد (29) موقع إلكترونى وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيه مُحققاًَ نسبة مشاهدة مرتفعة وأرباح طائلة من الإعلانات عبر تلك المواقع، وأنه اتخذ من مسكنه مقرًا لإدارتها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور "مالك ومدير المواقع الإلكترونية" وبالتفتيش في حضوره عُثر على (جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات – عدد من التحويلات المالية لحساب المتهم على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – حافظة مستندات تحتوى على عقود وإيصالات بقيمة مالية كبيرة نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – 2 هاتف محمول يحتوى على أثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت - عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهم والتى يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به)، وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لاب توب الادارة العامة حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة التحويلات المالية المواقع الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. اشتراطات جديدة لترخيص إعلانات الطرق
تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة اشتراطات للحصول على ترخيص لإعلانات الطرق.
في هذا الصدد، نص القانون على أن ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
وطبقا للقانون، لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
ويجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، للجهة المختصة.
ويختص الجهاز القومى بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)