أول اجتماع في الجزائر للجنة الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تعقد لجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية حول فترة الاستعمار، أول اجتماع لها في الجزائر الأربعاء والخميس، منذ إنشائها في آب/أغسطس 2022.
ويجري الاجتماع في قسنطينة (شرق) بينما سبق للجنة المشتركة أن عقدت اجتماعين، الأول عبر تقنية الفيديو في نيسان/ابريل والثاني في باريس في حزيران/يونيو، وهو الاجتماع الذي لم يتم الإعلان عنه، بحسب المصدر.
وكانت الرئاسة الجزائرية كشفت أن "الجانب الجزائري قدّم ورقة عمل وفق المبادىء الأساسية الواردة في بيان الجزائر" الموقع بمناسبة زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون، و"كذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى" التي انعقدت في الجزائر في تشرين الأول/أكتوبر.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن هذه اللجنة المستقلة "ستعمل أولاً على أصول وأسباب الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر، من خلال جرد لوثائق الأرشيف المودعة في فرنسا والجزائر، والتي تتطرق بشكل خاص الى الغزو الاستعماري".
وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال زيارة ماكرون ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في آب/أغسطس 2022، ومهمتها "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار (1830) حتى نهاية حرب الاستقلال (1962).
محكمة استئناف الجزائر تبقي 38 حكمًا بالإعدام في قضية مقتل شاب أثناء حرائق 2021قبل عام من الانتخابات الرئاسية.. تعيين رئيس وزراء جديد في الجزائرالجزائر: حكم غيابي بالسجن 10 أعوام على الناشطة البارزة في الحراك أميرة بوراويوجاءت زيارة ماكرون للجزائر بعد أشهر من أزمة بين البلدين بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي في أيلول/سبتمبر 2021 أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 "ريعا للذاكرة" حول حرب الاستقلال، كرسه "النظام السياسي-العسكري".
وفي آب/أغسطس الماضي قررت فرنسا توفير مزيد من تسهيلات الوصول إلى أرشيفها المتصل بحرب الجزائر، بحيث تسمح بالاطّلاع على الملفات المتعلّقة بقاصرين، في خطوة كان يطالب بها مؤرخون وعائلات، وذلك بعد تسهيل الوصول إلى الأرشيف السرّي في آذار/مارس 2021.
وتضم اللجنة من الجانب الجزائري خمسة مؤرخين هم محمد القورصو ولحسن زغيدي وجمال يحياوي وعبد العزيز فيلالي وإيدير حاشي.
ويرأس اللجنة من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين فلورانس أودوفيتز وجاك فريمو وجان جاك جوردي وترامور كيمونور.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 32 قتيلا في هجمات في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان تجنباً لمحاكمة في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي.. شاكيرا تدفع غرامة تتجاوز 7 ملايين يورو في اليوم العالمي للطفل.. أطفال غزة طفولة مهددة ومصير مجهول عبد المجيد تبون الجزائر فرنسا إيمانويل ماكرون تاريخ استعمار- احتلالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: عبد المجيد تبون الجزائر فرنسا إيمانويل ماكرون تاريخ غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين قصف قتل طوفان الأقصى مستشفيات تاريخ بنيامين نتنياهو غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين قصف یعرض الآن Next فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
اتهامات بمخالفة الدستور.. اجتماع عاصف بتعليم النواب بسبب تعديلات قانون التعليم
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة ونقاشات حادة خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وسط انتقادات حادة من النواب لعدد من المواد المقترحة التي اعتبرها البعض مخالفة للدستور ومثيرة للجدل.
وترأس الاجتماع النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وانتقد عدد من النواب، على رأسهم النائبان محمود بدر ومحمد عبد العزيز، ما وصفوه بمحاولات التعدي على مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، اللذين نص عليهما الدستور المصري بوضوح، مشيرين إلى أن مشروع القانون يتضمن بنودًا تفتح الباب أمام فرض رسوم إضافية على الطلاب، مما يفاقم العبء الاقتصادي على ملايين الأسر.
وقال النواب إن منح وزير التربية والتعليم سلطة إعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى البرلمان يمثل تغولاً على السلطة التشريعية ويفتح المجال لإجراءات قد تفتقر إلى الرقابة والمحاسبة البرلمانية.
كما أبدى النواب تخوفهم من أن يؤدي تطبيق التعديلات المقترحة إلى تعميق الفجوة التعليمية بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"الغموض" في بعض بنود مشروع القانون، والتي قد تُستخدم لفرض نفقات غير واضحة تحت مسميات مختلفة.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته مجددًا بالتشاور مع لجان البرلمان المختصة، والجهات المعنية بقطاع التعليم، لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وأهداف العدالة الاجتماعية.
ويُنتظر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى هيئة مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بتجميد مناقشة المشروع لحين إدخال تعديلات جوهرية عليه.