الجزائر.. السجن 15 سنة لنجل رئيس حكومة سابق بتهمة الخيانة والتخابر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
دان القضاء الجزائري يوم الاثنين نجل رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بالسجن 15 عاما و7 أعوام لمتهمين اثنين آخرين وتغريم كل واحد منهما نحو 7500 دولار، في قضايا فساد.
وجرت متابعة المتهمين في ملف فساد يتعلق بتسريب دفتر شروط أعدته شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة لاقتناء 15 طائرة.
إقرأ المزيد. نجل رئيس حكومة سابق يواجه تهمة "التخابر مع دولة أجنبية"
وكان النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء في العاصمة الجزائرية التمس توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيس وهو نجل رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، و20 سنة في حق كل من عضو الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ومضيفة طيران، مع تغريم كل واحد من المتهمين الثلاثة 15 ألف دولار.
بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، وجه النائب تهم "التخابر والخيانة ومحاولة زعزعة استقرار وأمن البلاد وتمويل الحملة الانتخابية بغرض ظفر والد المتهم الرئيس بكرسي الرئاسة"، إلى المتهمين الثلاثة.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت في شهر سبتمبر 2022، عرضا دوليا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.
وكشفت الشركة العمومية أن العروض تشمل طائرات من ثلاثة أحجام تتمثل في 5 طائرات من فئة "200 إيه" وثلاث طائرات من فئة "200 بي" و5 طائرات من فئة 300 وطائرتين من فئة 400.
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الطيران شرطة طائرات مطارات طائرات من من فئة
إقرأ أيضاً:
السجن مع الأشغال الشاقة لوزيرين في سريلانكا بتهمة الفساد
كولومبو- أصدرت محكمة عليا في العاصمة السريلانكية كولومبو حكما بسجن وزيرين سابقين لمدد طويلة مع الأشغال الشاقة، وذلك بعد إدانتهما في قضية فساد تتعلّق باستيراد معدات رياضية، ألحقت خسائر كبيرة بالخزينة العامة.
وحكمت المحكمة على وزير الرياضة السابق ماهينداندا ألوتغاماجي بالسجن 20 عاما مع الأشغال الشاقة، فيما نال وزير التجارة السابق أنيل فرناندو حكما بالسجن 25 عاما مع الأشغال الشاقة.
وتعود القضية إلى عمليات استيراد جرت بين 1 سبتمبر/أيلول و31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وأسفرت عن خسائر تُقدّر بنحو 53.1 مليون روبية سريلانكية (حوالي 177 ألف دولار أميركي) تكبّدتها الحكومة.
وجاء صدور الحكم في سياق سياسي جديد تشهده البلاد، حيث تولّى أنورا كومارا ديساناياكي منصب رئيس الجمهورية نهاية العام الماضي، وفاز حزبه اليساري قوة الشعب الوطنية بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية.
وكان الحزب قد ركّز خلال حملته الانتخابية على وعود بمحاسبة السياسيين الفاسدين في الحكومات السابقة، وتقديمهم للعدالة، وهو ما اعتبره مراقبون سببا رئيسيا في فوزه.
وفي تطور موازٍ، يواجه الوزير السابق ألوتغاماجي قضية فساد أخرى تعود لفترة توليه وزارة الزراعة في الحكومة السابقة، حيث يُتهم بتسهيل فتح خطابات اعتماد لشحنة أسمدة من الصين من دون الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وقد تسبب ذلك، وفق لائحة الاتهام، في خسارة الدولة ما يقدر بـ1.3 مليار روبية (نحو 4.3 ملايين دولار أميركي).
يذكر أن سريلانكا عانت من أزمة اقتصادية خانقة في عام 2022 تسببت في اندلاع موجة احتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة، انتهت بهروب الرئيس حينها، غوتابايا راجاباكسا، من البلاد.
وفي أعقاب تلك الأزمة، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الماضي، أسفرت عن وصول قوة الشعب الوطنية إلى سدة الحكم، متعهدة بالإصلاح الجذري والمساءلة.