وزيرة الثقافة تناقش مقترح الخطة المستقبلية للجنة الاستثمار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ناقشت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مقترح الخطة المستقبلية للجنة الاستثمار بالشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، خلال الفترة من 2023- 2028، والتي بدأت بعرض ما تملكه الشركة من أصول في 7 محافظات هي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، بورسعيد، دمياط"، حيث تتنوع هذه الأصول ما بين "دور العرض السينمائية، استوديوهات، أراضي".
جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة الثقافة، اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشمل المقترح تقسيم العمل إلى أربعة محاور رئيسة تتمثل في، استغلال الأراضي الفضاء، التي تملكها الشركة لتحقيق أكبر استفادة، والعمل على توظيفها في تقديم الخدمات الثقافية للجمهور بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على حفظ وترميم كافة الأفلام التي تملكها الشركة لتعظيم القيمة من توزيعها من خلال الشركة التابعة، وذلك بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب السعي إلى الحصول على حقوق توزيع أفلام أخرى خاصة والتوسع في نشاط التوزيع للغير، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء منصة إلكترونية لعرض الأفلام ذاتيًا أو بالشراكة مع المنصات الوطنية.
كما شمل المقترح التطوير الذاتي لدور العرض السينمائي وتشغيلها عن طريق الشركة التابعة، وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة بناء ودمج دور العرض في مشروع متعدد الاستخدام، والعمل على تطوير الاستديوهات بالشراكة مع القطاع الخاص، ودراسة إمكانية التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية لبناء استديوهات جديدة وفق أحدث النظم العالمية، بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب بناء متحف فني خاص لكل مقتنيات الاستديوهات التاريخية القائمة.
وخلال الاجتماعين، تم التصديق على القوائم والحسابات الختامية الأولى للشركة عن الفترة من 6 فبراير 2022 وحتى 30 يونيو 2023، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم الموافقة على مشروع توزيع الأرباح بالقوائم المالية المتنهية في 30 يونيو 2023، على أن يؤول نصيب الدولة في الأرباح للخزانة العامة للدولة، كما تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أحمد هنو يكشف أسباب قرارات إغلاق قصور الثقافة
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، موازنة وزارة الثقافة للعام المالي الجديد، وذلك بحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وخلال الاجتماع قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة لديها إيمان كبير بأن وزارة الثقافة نابعة من نبض المصريين وحاضنة للهوية المصرية ومختلف المواهب، وتؤمن بأهمية تبنى تلك المواهب.
وأضاف، النبت المصرى في المجال الثقافى كبير جدا، في كافة أشكال الثقافة، الأمر الذى يجعلنا فخورين بأن لدينا تأثير قوى داخليا وخارجيا.
وأشار إلي أن مصر بها تنوع ثقافي عبقرى، تسعى الوزارة لصهره في بوتقة الإنسان المصرى.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من النواب، مشكلات قصور الثقافة في دوائرهم، حيث أثار النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، مشكلة توجه الوزارة لإغلاق الشقق المؤجرة لمراكز قصور الثقافة، مستشهدا بقصر ثقافة بأسيوط به فرق ثقافية تمثل مصر في الخارج، مطالبا بمراجعة ذلك القرار.
وبدوره طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمعرفة عدد قصور الثقافة التى سوف تتأثر بذلك القرار وأسباب اتخاذ القرار، وهل تم عرضه علي مجلس الوزارء.
وأشار إلي أن قصر ثقافة سوهاج توقف العمل به منذ عامين والأنشطة متوقفة به منذ ٤ سنوات.
وبدوره عقب وزير الثقافة، موضحا أن قصور الثقافة ليست كلها قصور، ولكن جزء كبير منها عبارة عن حجرات وشقق ضيقة.
وأوضح أن الثقافة ليست تلقين، ولكنها حاضنة للمواهب من خلال تحفيز للشباب والمواهب بشكل به تكاملية للمعرفة، وهو الأمر الذى لن يحدث داخل شقة مساحتها ٤٠ متر، متابعا هناك أماكن مساحتها ٩ متر.
وأن هناك موظفين في تلك القصور لايحضروا، وهو ما سيتم الاستفادة منهم في أماكن أخرى.
وأعلن الوزير أن قرارات الغلق ستتم وفقا لحجم التأثير الثقافى لكل مكان، وسيتم ذلك من خلال لجان تفتيش ومتابعة لتقييم مدى وجود نشاط فعلا من عدمه.
وتعهد الوزير أن حال وجود نشاط فعلي، فلن يغلق المكان.