مشروع مقايسة أسعار النقل مع تقلبات المحروقات لازال في مسطرة المصادقة سنة ونصف بعد إعداده
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
لازال مشروع قانون مقايسة أسعار النقل الطرقي مع تقلبات المحروقات، في « طور المصادقة »، وذلك بعد نحو سنة ونصف على إعداده.
وقال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، إن وزارته أعدت مشروع قانون المقايسة وهو في طور المصادقة، وذلك بهدف حل مشكل المحروقات وتغير أثمنتها، دون أن يكشف عن خلفيات التأخر في إحالة المشروع على المجلس الحكومي، وذلك بعد نحو سنة ونصف على إعداد المشروع من طرف الوزارة والكشف عن تفاصيله.
وكانت النقابات المهنية توصلت بنسخة من المشروع، في دجنبر 2022، والذي ينص على « مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني، أخذاً بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة ».
وينص مشروع القانون، على أن وزارة النقل واللوجستيك، ستقوم بشكل شهري، بـ »تحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال، الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل ».
ويؤكد المشروع، على أن « تغير تكاليف الوقود يجب أن ينعكس في عقود النقل، سواء في اتجاه الرفع أو الانخفاض، ويواجه كل مخالف لمقتضيات القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدور النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية، غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم ».
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، قال وزير النقل أيضا، إن « قطاع النقل الطرقي في المغرب جد هام، وعلى سبيل المثال قطاع النقل الطرقي للمسافرين يعبئ تقريبا 40 في المائة من عرض التنقل العمومي ».
وأضاف الوزير، « قطاع النقل الطرقي هو قطاع جد مختلف، ويضم قطاعات متداخلة، منها نقل المسافرين والبضائع والنقل السياحي ونقل المستخدمين والإغاثة والنقل المدرسي، وقطاع كراء السيارات »، مضيفا، « اعتمدنا في الوزارة مقاربة جديدة لإيماننا بأن العمل المشترك مع المهنيين هو الذي سيمكننا من الرفع من جاذبية القطاع ».
كلمات دلالية المحروقات المقايسة وزير النقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات المقايسة وزير النقل النقل الطرقی
إقرأ أيضاً:
60 محطة بطول 2000 كم.. القطار الكهربائي السريع طفرة بمنظومة النقل الأخضر (فيديو)
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، سلط خلاله الضوء على الخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره نقلة نوعية في منظومة النقل الأخضر، وشريانًا جديدًا للتنمية، ضمن رؤية الدولة لبناء منظومة نقل حديثة وآمنة تتماشى مع التطورات العالمية في مجال النقل المستدام.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة، بعدما تم تدشين مجموعة من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الازدحام المروري، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل صديقة للبيئة.
وخلال الفيديو، أوضح مدير مشروع القطار السريع، أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل رئيسة، تبدأ المرحلة الأولى من ميناء العين السخنة مرورًا بالقاهرة والإسكندرية حتى محافظة مطروح، بطول 660 كم.
ولفت "مدير المشروع" إلى أن المرحلة الثانية من القطار الكهربائي السريع تبدأ من حدائق أكتوبر وتتجه جنوبًا حتى محافظة أسوان وأبو سمبل، في حين تبدأ المرحلة الثالثة للقطار من مدينة قنا وتتجه شرقًا للبحر الأحمر مرورًا بمدينتي سفاجا والغردقة.
وأضاف أن المشروع يتكون من 60 محطة، بإجمالي أطوال 2000 كم، ويتضمن ثلاث أنواع من القطارات، وهم: «القطار السريع Velaro - قطار Desiro - قطار Vectron لنقل البضائع».
وأشار الفيديو إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمحطات الخط الأول، فيما تتركز الأعمال الحالية على التشطيبات النهائية، وأعمال الكباري وتركيب مسارات القطار، مُوضحًا أنه تم اختيار مواقع المحطات بعناية لتتكامل مع خطوط النقل القائمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الشبكة وخدمة قطاعات واسعة من المواطنين.
وأشار الفيديو، إلى أنه تم مراعاة احتياجات "ذوي الهمم" في التصميمات، من خلال حلول تكنولوجية، تُسهل وصولهم إلى صالات السفر والتذاكر والأرصفة، كما تم فصل صالات السفر عن صالات الوصول، لضمان سهولة التنقل داخل المحطات.
وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، أظهر الفيديو، أن المشروع يتضمن 6 مراكز صيانة، موزعة على الخط الأخضر والذي يضم (العاصمة الإدارية - برج العرب - مرسى مطروح)، والخط الأزرق الذي يضم (قنا - أبو سمبل - أسوان)، بالإضافة إلى ورشتين رئيسيتين بأكتوبر وقنا، لتقديم خدمات صيانة متكاملة للقطارات.
اقرأ أيضاًالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء: لا صحة لبيع المتحف المصري الكبير
«معلومات الوزراء» يستعرض بالإنفو جراف جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء
الوزراء: لا علاقة لاتفاقية تطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» بالممر الملاحي لقناة السويس
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها