رئيس قسم اللغة الفرنسية بآداب كفر الشيخ يستعرض أهم الأنشطة خلال العام الجامعي الحالي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أوضح الدكتور محمد عكاشة، رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، أن القسم يقدم دورات متخصصة للراغبين فى تعلم اللغة الفرنسية وإكسابه مهارات سماعية، ومقروءة، ومنطوقة وذلك على 6 مراحل لغوية متدرجة لإتقان الفرنسية تمهيداً للحصول على الشهادات الدولية مثل DELF - TCF، وذلك لتنشيط مستوى الطلاب والارتقاء بلغته وذلك من خلال مركز الخدمة العامة بالكلية.
واستعرض عكاشة جهود القسم فى التنسيق مع المعهد الفرنسى فيما يخص المنح المقدمة إلى القسم بغرض السفر إلى فرنسا بهدف تعزيز مهارات اللغة والاطلاع على كل ما هو جديد فى مجال اللغة الفرنسية، فضلا عن عقد القسم حلقات بحث شهريا للباحثين و أعضاء هيئة التدريس بالقسم لمناقشة المجالات اللغوية والادبية فى جميع التخصصات الفرنسية.
وأكد عكاشة على أن القسم بصدد إقامة الرحلات العلمية للطلاب إلى المركز الثقافى الفرنسي ابتداء من العام الجامعي المقبل وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الطالب وتعزيز مهاراته اللغوية والتعرف بالفرص المتاحة وسوق العمل الخارجى، بالإضافة إلى سعى القسم إلى عمل مشروع ترجمة لعمل أدبى بهدف تنشيط عملية الترجمة والاطلاع على ثقافة المجتمع الفرنسي والمجتمع العربى.
وأضاف عكاشة أن الاهتمام الأكبر لدى القسم الآن هو انتظار اعتماد و تنفيذ برنامج اللغة الفرنسية والترجمة بنظام الساعات المعتمدة، والذى سيكون بمثابة نقلة نوعية للقسم مما سيتيح فرص عمل أكبر للخريجين من هذا البرنامج.
و قدم عكاشة الشكر الى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور وليد البحيري عميد الكلية على دعمهما للقسم وأنشطة المختلفة وما يقدمه من خدمة متميزة على مستويين النشاط التعليمي لراغبى تعلم اللغة الفرنسية والنشاط الثقافي الذي انعكس أثره في تعاون القسم مع عديد من المؤسسات والهيئات المتخصصة المعنية باللغة الفرنسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عبد الرازق دسوقي جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ عميد كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية كلية الآداب جامعة كفر الشيخ اللغة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق