مصر تتعاقد علي شراء 400 ألف طن قمح أوكراني وروماني
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، أنها اشترت 400 ألف طن من القمح في مناقصة دولية، هذا يتضمن:
100 ألف طن من القمح البلغاري
180 ألف طن قمح روماني
120 ألف طن من القمح الأوكراني
صرح وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تم توفير نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم المزارعين وتخفيف أعبائهم، بهدف تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي الذي يمثل أولوية في الموازنة الجديدة.
وتخصص الموازنة الجديدة 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية. ويهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة المساحة الزراعية، والتوسع في الزراعة المحمية.
ويساعد التوسع في الزراعة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي لمصر. وتهدف الحكومة إلى زيادة حصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم القدرة التنافسية للمحاصيل والمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيخلق فرص عمل جديدة.
هكذا في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما في ذلك المساهمة في تحفيز الإنتاج الزراعي؛ وهي مخصصة لـ 40.5 مليار جنيه بسبب التنوع والتصدير.
وأكد الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار المشروع القومي الذي لا يستهدف لوجستيات وزيادة العمل الزراعي، والتوسع في التوجه الزراعي.
وذكر الوزير أن توسعة الزراعة تساعد في توفير العناصر الأساسية الشاملة، ولمصر الغذائي لمصر، لافتًا إلى أن تصبح الدولة أكبر نصيب من القطاع الزراعي في القطاع الزراعي المحلي، وعظيم الإمكان، ولاتحتاج إلى عناصر زراعية في التنوع الدولي؛ بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن، فى إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى؛ باعتباره أحد الأولويات فى الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص ٤٠،٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 10.9 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الاسماعيلية لتنفيذ 316 مشروع تنموي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الاسماعيلية لعام 24/2025.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد على أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة، كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً، فضلاً عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها.
وأكدت على أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات "التخطيط التشاركي" وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسماعيلية، أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 316 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 10.9 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث أوضح التقرير أن عدد القرى المُستهدفة بمحافظة الاسماعيلية في المرحلة الأولى من المبادرة: 4 قرى، وعدد السكان المُستفيدين:30 ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 5.7 مليار جنيه لقطاع هيئة قناة السويس بنسبة 52.5%، يليه قطاع الصحة بقيمة 1، 25 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 935 مليون جنيه بنسبة 8.6%، ويخص قطاع التعليم العالي 803مليون جنيه بنسبة 7.4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 422.5 مليون جنيه بنسبة 4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.76 مليار جنيه بنسبة 16%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 13 مشروعًا تنمويًا في مجال الصحة في محافظة الاسماعيلية ومن هذه المشروعات استكمال إنشاء مستشفى أبو صوير المركزي، تطوير وتجهيز مجمع الاسماعيلية الطبي، إلى جانب الخدمات التكميلية لمستشفى أورام إسماعيلية، واستكمال تطوير مستشفى التل الكبير المركزي، إلى جانب تنفيذ 180 مشروعا في مجال "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" منها تطوير ورفع كفاءة مجزر أبو صوير، استكمال رصف طرق بمدينة المستقبل بطول 14 كم وعرض 10 م، كما تستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم العالي“ من خلال تنفيذ 14 مشروعا منها تأهيل مستشفى قناة السويس الجامعي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استكمال إنشاء مستشفى الأطفال الجامعي، واستكمال إنشاء مبنى إدارة وكلية حاسبات وكلية ألسن، كما تستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي" من خلال توجيه 422.5 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 301 فصل دراسي ".
وتتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة"، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل