قيادي فلسطيني: شركاء نتنياهو «الفاشيون» بدأوا إجراءات لإفلاس السُلطة ماليًا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مجدلاني، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاءه من الفاشيين الجُدد، سموتريتش وبن جفير، بدأوا في اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، والعمل على انهيارها وإفلاسها ماليًا.
وأضاف مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك يتم من خلال السيطرة على أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها حكومة الاحتلال طبقا لاتفاق "باريس" الاقتصادي، وتتقاضى أيضًا رسومًا على جمع هذه الضرائب، لتحويلها للحساب الموحد لوزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، لكن وزير مالية الاحتلال سموتريش بدأ باتخاذ إجراءات، وأخرها اليوم، حيث تم خصم 130 مليون شيكل، لتوزيعها على 28 عائلة، بدعوى أنها تضررت من بعض العمليات الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا شكل من أشكال البلطجة والسرقة ومُخالف ليس فقط للاتفاقيات الموقعة برعاية دولية وإنما هو أيضا مخالفة للقانون الدولي.
وأردف مجدلاني بالقول: "إن سموتريتش بدأ يتخذ إجراءات من الآن وحتى بداية الشهر القادم لقطع الصلات بين البنوك للفلسطينية وشبكة البنوك العالمية ومن شأن ذلك أن يقوض النظام البنكي الفلسطيني، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني" مشددا على أن هذه الاجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال بشكل منفرد وبمبادرات من سموتريش وبن جفير، اللذين لا يمثلان فقط اليمين المتطرف بل والفاشيين الجدد، من شأنها أن يعقد الأمور وتخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية.
وحمل مجدلاني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية التي ستتمخض عن هذه الإجراءات غير القانونية والتي تتناقض مع الاتفاقيات التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إنهاء كل الاتفاقيات الانتقالية، والبحث عن خيارات أخرى، من الممكن أن تضعها القيادة الفلسطينية أمهامها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد مجدلاني نتنياهو سموتريتش بن جفير
إقرأ أيضاً:
وزير إسرائيلي يتوقع انهيار حكومة نتنياهو في هذا الموعد
في ظل تفاقم أزمة الإعفاء من الخدمة العسكرية، من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عضو الكنيست يولي إدلشتاين وممثلي الأحزاب الحريدية في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.
لكن صحيفة "هآرتس" نقلت عن مصدر في تحالف "يهودية التوراة المتحدة" قوله إن الحزب "ليست لديها آمال كبيرة من اللقاء المنتظر".
وأوضح: "عُقدت بالفعل عشرات الاجتماعات المماثلة.. لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأنه سيتم تجديد أي شيء هذه المرة".
وقال كبار الحاخامات من تحالف "يهودية التوراة المتحدة"، الأربعاء، إن الحزب سيسحب دعمه للحكومة وسط خلاف حول إجبار الرجال اليهود الأرثوذكس المتشددين دينيا على الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
ويشغل الحزب، الذي يمثل الطائفة اليهودية الحريدية المتشددة، سبعة من أصل 120 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" عن أحد الوزراء المقربين من نتنياهو توقعه، الخميس، بانهيار الحكومة في الشتاء.
وأضاف: "هناك أسباب كافية للاعتقاد بأن الائتلاف لن يصمد بعد بضعة أشهر من عودة الكنيست من العطلة الصيفية".
وتابع: "قد يكون السبب قانون التجنيد، أو استطلاعات رأي سموتريتش، أو الميزانية، وهي احتمالات تبدو مستحيلة في الوقت الحالي".
وتشغل حكومة نتنياهو اليمينية حاليا 68 مقعدا، مما يعني أن انسحاب حزب "يهودية التوراة المتحدة" سيجعل أغلبية حكومته على المحك.
وقد تحاول عدة أحزاب معارضة حل البرلمان الأسبوع المقبل، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو قد يخسر الانتخابات المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.
ولطالما كانت قضية تجنيد الرجال الإسرائيليين المتدينين بشدة في الجيش نقطة توتر داخل ائتلاف نتنياهو.
وعادت هذه القضية إلى جدول الأعمال بسبب الحرب في غزة، حيث حذر القادة من نقص عاجل في الجنود الجاهزين للقتال.
ورغم أنه تم إعفاء أفراد المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية على مدى عقود، فقد انتهى الإعفاء في العام الماضي، وفشلت الحكومة في إصدار قانون جديد لتعزيز هذا الوضع الخاص.
وقضت المحكمة العليا، في صيف عام 2024، بتجنيد الرجال الأرثوذكس المتشددين في الخدمة العسكرية.
ويرى كثير من اليهود المتشددين أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياتهم الديني، ويعود ذلك جزئيا إلى أن النساء والرجال يخدمون معا في الجيش.