بكالوريا.. عامان حبسا نافذا لمترشحة وشريكتها بتيزي وزو
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة تيزي وزو، عقوبة عامين حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع في الجلسة في حق مترشحة لإمتحان البكالوريا وشريكتها، حسب بيان الهيئة القضائية ذاتها.
وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار تأمين مجريات إمتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2024/2023.
يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو الرأي العام أنه تم تسجيل بتاريخ 2024/06/09 حالة غش بمركز الامتحان متوسطة محبي محند بالمدينة الجديدة بتيزي وزو من طرف مترشحة باستعمال وسيلة الاتصال عن بعد يتمثل في جماز نوع VIP SMART صغير الحجم مزود بشريحة هاتفية للمتعامل أوريدو يعمل عن بعد بواسطة Bluetooth صغير الحجم، مع شخص من جنس أنثى كانت متواجدة خارج مركز الامتحان .
وبعد إستكمال التحريات تم تقديم الأطراف بتاريخ اليوم 2024/06/11 أمام نيابة الجمهورية وتمت متابعتها عن طريق إجراء المثول الفوري عن جنحة تسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا للمادة 253 مكرر 07 من قانون العقوبات، وصدر ضدهما حكما قضى بإيدانتهما وعقابهما بسنتين (02) حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات . يضيف البيان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لها ضرائب بقيمة 78 مليارا.. 3 سنوات حبسا لسيّدة اتهمت بالغش الضريبي
قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج في حق سيدة تدعى “م.ع” تبلغ من العمر 38 سنة. موجودة رهن الحبس المؤقت عن تهمة الغش الضريبي. وذلك على خلفية متابعتها من قبل إدارة الضرائب لتهربها من دفع ضرائب بقيمة 78 مليار سنتيم. بناءً على معاملات تجارية أجرتها المعنية وقف سجل تجاري على أساس أنها مسيرة شركة المسماة” أماتاك” المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها مديرية الضرائب. بخصوص وجود تجاوزات من قبل صاحبة سجل تجاري محرر سنة 2016 مسيرة لشركة مسماة “أماتاك” المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. بعد بلوغ قيمة الضرائب المسجلة على عاتقها 78 مليار سنتيم. بناءً على عدة فواتير للمعاملات تجارية أجرتها الشركة. وعليه تم متابعة المعنية بتهمة الغش الضريبي وإدانتها غيابيا مع إصدار أمر بالقبض ضدها.
المتهمة “م.ع” مثلت أمام المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها. وأكدت أنه بتاريخ الوقائع كانت مطلقة وأم لطفل، وأنها سنة 2016 تعرفت على شخص يدعى” ن.س” هذا الأخير كان ميسور الحال وعرض مساعدتها ووعدها بالزواج. وخلال تعارفهما ساعدها في كراء مسكن يأويها و ابنها، وأنها تنقلت معه مرة لتوقيع عقد الكراء عند موثق ووقعت على وثيقة على أساس عقد الكراء. وأنه لم تكن تتوقع أن العقد الذي وقعته له علاقة بسجل تجاري ومعاملات تجارية.
عدد الضحايا يتجاوز 100 شخصكما أكدت أنه كان يتكفل بمصاريفها، وأنها انفصلت عنه بعدها تزوجت من شخص آخر موجود حاليا بالسجن في قضية جزائية. وأنها تفاجأ بمتابعتكم قضاىيا في الملف الحال و إصدار أمر بالقبض ضدها. مؤكدة أن مستواها التعليمي لم يتجاوز 9 أساسي وأن جهلها بهاته الإجراءات وتعرفها للنصب هو من ورطها.
دفاعها من جهته نوّه خلال مرافتعه إلى ضرورة تعليق التحقيقات في ملف الحال، للتوصل إلى المتورطين والمستفيدين الحقيقين من جميع العمليات التجارية التي تم استعمالها بالسجل التجاري. الذي تم انشاؤه باسم موكلته وأن الشركة المعنية. تجاوز عدد ضحاياها 100 شخص وأن العديد من الملفات ستطرح قريبا أمام القضاء.
كما أكد أن قيمة الضرائب التي تم تسجيلها في ملف الحال جرت في مدة سنة فقط وهو ما يثير التساؤلات لحجم المعاملات التي تم إجراؤها ليجعل قيمة الضرائب تبلغ 78 مليار سنتيم في فترة وجيزة. كما أكد أن موكلته وقعت ضحية نصب وطالب بافادتها اصلا بالبراءة، واحتياطيا طالب بإجراء تحقيق تكميلي في الملف.
ممثل الحق العام التمس خلال جلسة المحاكمة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تدينها بالحكم السالف ذكره.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه