فيما تتواصل جهود الوسطاء للوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تشهد الجبهة الإسرائيلية خلافات واسعة ومحاولة من متطرفي حكومة نتنياهو لسن قوانين تجيز تصفية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

واتهم أقارب الأسرى أمس (الإثنين) وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بالسحي لجني مكاسب سياسية حزبية على حساب قضية وحياة أقاربهم المحتجزين وذلك عقب دعوته الكنيست لسن قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وشهد الكنيست الإسرائيلي جلسة صاخبة جراء معارضة ممثلين لعائلات المحتجزين والمفقودين الإسرائيليين لمساعي سن القانون، ووفقاً لوسائل إعلام عربية فإن عائلات الأسرى الإسرائيلين في غزة غادروا النقاش داخل الكنيست بشكل احتجاجي بعد أن أعلن بن غفير أن حزبه «القوة اليهودية» العضو في تحالف «الصهيونية الدينية»، ينوي طرح مشروع القانون وتمريره في الكنيست، للشروع بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه يعتقد أن اتفاقاً بشأن إطلاق تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بات قريباً.

في غضون ذلك، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن الجيش الإسرائيلي يقلّص حجم قوات الاحتياط، مؤكدة أنه تم تسريح الآلاف منهم دون إشعار رسمي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت أمس، إن الحكومة تدرس تقليص عدد أفراد الاحتياط بالجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون مسوغ قانوني إمعان بالتواطؤ السياسي

غزة - صفا اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يتيح للاحتلال مواصلة احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين بأنها "خطوة قانونية متهورة". وأوضح المركز في بيان يوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخاصة من قطاع غزة من حقوقهم الأساسية. وأفاد بأن القانون الذي تم المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة ينص على تمديد تشريع مؤقت ينظّم “أحكام سجن المقاتلين غير الشرعيين” حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل موادًا تمنع المعتقلين من اللقاء بمحاميهم لأوقات طويلة، وتسمح بالاحتجاز المطوّل دون توجيه أي تهم، كما ينص على تأخير المراجعة القضائية. وذكر أن المعطيات الرسمية لسلطات السجون الإسرائيلية تبين حتى بداية يوليو/تموز الجاري، أن عدد الأسرى الذين تُصنفهم "إسرائيل" كـ"مقاتلين غير شرعيين" بلغ 2454، أي نحو ربع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762 أسيرًا. وقال المركز إن إقرار هذا القانون يأتي في ظل تقارير مختلفة موثقة من منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تتحدث عن مقتل أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، نتيجة التعذيب والتجويع المتعمد والإهمال الطبي وسياسات إسرائيلية تهدف للقتل البطيء. والخميس، صدّقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين”، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ 7 أكتوبر، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، وسط تجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السكان المدنيين. 

مقالات مشابهة

  • مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة تُلقي القبض على أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المجرم إبراهيم نضال عثمان، بالإضافة إلى المجرمين ماهر نضال عثمان وماهر حسين أحمد علي من المجموعة نفسها، وذلك لتورطهم في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مواقع عسكرية وأم
  • عائلات المحتجزين: ندعو لمظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة التبادل
  • وزير الخارجية الإسرائيلي: الاعتراف الفرنسي بفلسطين يضر بمفاوضات غزة
  • فعالية حقوقية في إسطنبول تكشف عن شهادات صادمة حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين
  • مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون تهم خطوة "متهورة"
  • مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون مسوغ قانوني إمعان بالتواطؤ السياسي
  • إسبانيا تدين دعوة الكنيست لدعم فرض السيادة على الضفة
  • بعد قرار الضم من قبل الكنيست الإسرائيلي.. غضب في الضفة الغربية: جزء من أهداف الحرب على الفلسطينيين
  • البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية
  • سلطنة عُمان تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية