مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون تهم خطوة "متهورة"

غزة - صفا اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يتيح للاحتلال مواصلة احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين بأنها "خطوة قانونية متهورة". وأوضح المركز في بيان يوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخاصة من قطاع غزة من حقوقهم الأساسية.

وأفاد بأن القانون الذي تم المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة ينص على تمديد تشريع مؤقت ينظّم “أحكام سجن المقاتلين غير الشرعيين” حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل موادًا تمنع المعتقلين من اللقاء بمحاميهم لأوقات طويلة، وتسمح بالاحتجاز المطوّل دون توجيه أي تهم، كما ينص على تأخير المراجعة القضائية. وذكر أن المعطيات الرسمية لسلطات السجون الإسرائيلية تبين حتى بداية يوليو/تموز الجاري، أن عدد الأسرى الذين تُصنفهم "إسرائيل" كـ"مقاتلين غير شرعيين" بلغ 2454، أي نحو ربع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762 أسيرًا. وقال المركز إن إقرار هذا القانون يأتي في ظل تقارير مختلفة موثقة من منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تتحدث عن مقتل أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، نتيجة التعذيب والتجويع المتعمد والإهمال الطبي وسياسات إسرائيلية تهدف للقتل البطيء. والخميس، صدّقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين”، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ 7 أكتوبر، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، وسط تجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السكان المدنيين. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية