مدبولي في “الايسكو: اجتماع اليوم فرصة لتبادل الأفكار والخبرات الخاصة بالتكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ "لجنة الأسواق النامية والناشئة"، و"اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط" التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو)، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجون بول، رئيس منظمة الأيسكو، وعدد من رؤساء هيئات الرقابة المالية عربيا وعالميا.
وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمة، قال في مُستهلها: إنه لمن دواعي سروري أن أخاطب هذا التجمع اليوم في إطار الاجتماعات والمؤتمرات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة، واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "الأيسكو".
وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته بانتخاب مصر في عام ٢٠٢٢، مُمثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
وأضاف أن اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، واغتنام الفرص التي تتيحُها، وكذا دمج الاستدامة في القطاع المالي.
وأضاف: بما أننا نعيش في عصر رقمي سريع التغير، أعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هي عوامل تمكين رئيسة للتغيير؛ من أجل تعزيز الشمول المالي وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعاتنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو، منوهًا إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.
وتابع رئيس الوزراء: لتسهيل الحصول على التمويل، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واستكمل: إدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن بعض الإصلاحات التي شرعت مصر في تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد، مُشيرًا إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني في هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي. هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا، والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا وقت صعب مليء بالتحديات، ومع ذلك، أؤكد أنه يمكننا معًا مواجهة تلك التحديات وإيجاد الفرص وتحقيق النمو المطلوب من خلال تبادل الخبرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس ا
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة الآليات الكفيلة بتعزيز الموارد المالية في البيضاء
الثورة نت/..
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة البيضاء في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ عبدالله إدريس، الآليات الكفيلة بتعزيز الموارد المالية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة عبدالله الجمالي، صالح المنصوري، أحمد السيقل، ناصر الوهبي، ناصر العجي، خطة قيادة المحافظة للحشد والتعبئة واستمرار تبني القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى والمركزية للأمة.
واستمع المجتمعون إلى تقرير مدير مكتب المالية ناصر المنصوري، المتعلق بتقديرات الربط السنوي للموارد المحلية والمشتركة للسنة المالية للعام 1447هـ.
كما استعرض الاجتماع تقرير مسؤول قطاع الخدمة المدنية فضل العواضي حول مستوى الانضباط الوظيفي والخطط الخاصة بتعزيز مستوى الأداء، وكذا تقرير مسؤول قطاع التخطيط بالمحافظة محمد المقبلي حول سير العمل في مشاريع التنموية والخدمية والمبادرات المجتمعية.
واطلع المكتب التنفيذي على مذكرة وزير الكهرباء والطاقة والمياه المتعلقة بالرسوم المحصلة للسلطة المحلية وصندوق النظافة ومديونية الجهات الحكومية للمؤسسة العامة للكهرباء لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها.
وفي الاجتماع وجه محافظ المحافظة الجهات المعنية بتسديد المديونية التي عليها لمؤسسة الكهرباء، مؤكدًا ضرورة تعزيز الجهود لرفع مستوى أداء المكاتب التنفيذية والخدمية وتكثيف التنسيق بين الجهات لتجاوز الصعوبات الراهنة.
وشدد على أهمية ترجمة توجيهات المجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء على أرض الواقع من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية التي تسهم في استنهاض الجهود وتحسين الأداء المحلي والتنفيذي.
ولفت المحافظ إدريس إلى الحرص على دعم قيادة المحافظة لتعزيز عملية التنمية، ما يستدعي تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية والمساهمة في تقديم الخدمات، مؤكدًا أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية في الحشد والتوعية بأهمية المرحلة التي يمر بها الوطن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية