أمين الإفتاء: يجوز للأم الأخذ من مال ابنها دون علمه ولكن بشروط
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أرسلت سيدة مسنة سؤالل تقول فيه إنها تأخذ أموالا بدون علم ابنها، لأنه يعطيها أموالا قليلة غير كافية، وزوجها متوفى ولديها ابن يحتاج رعاية، ولا يريد أن يعطيها زيادة، فما حكم الشرع؟
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الأخذ يكون بالمعروف يعنى تأخذ ما يكفيها فقط، أو أن تطلب من ابنها أن يزيد لها المبلغ الذى يدفعه لها.
وأضاف أمين الفتوى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس": "لو هتأخذ من ورائه يكون لحاجتها الماسة لهذا وليس لادخار أو قضاء حوائج أخرى بعيدة عن الضروريات، يعنى تأخذ ما يكفيها فقط، والأفضل لها أن تعرف ابنها، وما غير ذلك لا يجوز الأخذ من مال ابنها لغير الضرورة.
هل يجوز للابن إعطاء الوالدين من زكاة المال؟
سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية، قائلا إنه من المقرر شرعا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولها مصارف مخصوصة حددتها الشريعة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}.
وأضاف مجمع البحوث أنه من شروط زكاة المال ألا يخرجها المزكي لمن تلزمه النفقة عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمر الشرع الحكيم بالإحسان إليهما وبرهما، فقال سبحانه وتعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا}.
والإنفاق على الوالد المحتاج حق من حقوقه على ولده، وهو من جملة البر والإحسان الذي أمر الله سبحانه به.
وأوضح مجمع البحوث أن المذاهب الفقهية اتفقت على أن نفقة الولد على والده الذي لا مال له ولا كسب واجبة، بل ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته؛ لقول النبي ﷺ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك». [أخرجه أحمد].
وأشار مجمع البحوث إلى أنه لا يجوز أن تحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاة مالك؛ لحقه عليك، ولما في صرفها إليه من عود المنفعة إليك، والأصل أن يخرج العبد حق الله من ماله فيما لا تعود منفعته على نفسه، بل بما يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرف من المصارف الثمانية المحددة في الآية المذكورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء مجمع البحوث الاسلامية زكاة المال مجمع البحوث من مال
إقرأ أيضاً:
هل الدعاء بـربنا يكفينا شرك يعتبر ذنبًا؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سوسن من السويس تقول فيه: «قريب مش كويس معنا ويكره لنا الخير وكل ما أشوفه أقول في سري ربنا يكفينا شرك، هل علي ذنب؟»، موضحًا أن مثل هذه الصيغة لا ذنب فيها، لأنها تعني أن الإنسان يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه أن يبعد عنه الشر.
وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن المهم في هذه الصيغة ألا يقتصر الدعاء على شخص بعينه، بل يكون بصيغة عامة تشمل أي شر محتمل من أي شخص دون تحديد، لأن ما يظنه الإنسان أحيانًا قد لا يكون حقيقيًا وقد يكون مجرد ظن أو شك.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن تحويل الدعاء إلى صيغة عامة يعني أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل للحماية من الشر بشكل شامل، ولا يكون هذا ذمًا لأي شخص أو توجيه شر له، بل هو وسيلة للحماية والتوكل على الله، وهو أمر مشروع شرعًا.
وأكد أن الصيغة العامة للدعاء تساعد على تفادي أي خطأ في الظن، وتضمن أن يكون الإنسان متوكلًا على الله في حماية نفسه من أي سوء، مع التوجه بالدعاء بشكل صحيح يبعد عنه كل شر ويصرف عنه السوء بإذن الله تعالى.
هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة ؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية في حديث فقهي موسَّع رؤيتها لمعنى البدعة والتمييز بينها وبين ما يُعرَف بالسنة الحسنة، مؤكدة أن الخلاف بين العلماء في هذا الباب كان نابعًا من اختلافهم في تحديد نطاق المفهوم ومدلوله الشرعي.
وأشارت الإفتاء إلى أن طائفة من العلماء اتجهت إلى توسيع معنى البدعة، معتبرة أنها تشمل كل ما استجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء تعلّق بالعبادات أو المعاملات، وبغض النظر عن كونه محمودًا أو مذمومًا، واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وعدوا من أمثلة ذلك صلاة التراويح جماعة كما وصفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله نعمت البدعة هي، إضافة إلى ما استحدثه المسلمون بعد ذلك من مؤسسات خدمية وتعليمية تعود بالنفع على المجتمع.
وقد تبنى هذا الاتجاه عدد من العلماء كالإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي وغيرهم، واعتبروا البدعة الحسنة مرادفة للسنة الحسنة التي يُقصد بها كل أمر مستحدث ينسجم مع مقاصد الشريعة.