المصرية للاتصالات توقع بروتوكول تعاون مع شركة «مدينة مصر»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وقعت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة مدينة مصر لتقديم كافة خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية بمشروعاتها العقارية، وقع البروتوكول المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر.
وتقوم المصرية للاتصالات "وي" بموجب هذا البروتوكول بتقديم حزمة متكاملة من خدمات الاتصالات وخدمات المدن الذكية وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات داخل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وذلك بما يشمل خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة وخدمات البث التليفزيوني عبر الإنترنتIP TV وغيرها، كما يشمل البروتوكول قيام المصرية للاتصالات بإنشاء أبراج ومحطات تقوية لإشارة المحمول لضمان أعلى كفاءة لخدمات الاتصالات وأفضل تغطية للشبكات، ذلك بالإضافة إلى توفير منافذ مبيعات لتقديم كافة خدمات البيع من المصرية للاتصالات، وخدمات Public Wi-Fi.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات "تواصل المصرية للاتصالات جهودها نحو نشر خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية في المشروعات العقارية الجديدة، بما يضمن مواكبة تطلعات العملاء واحتياجاتهم وبما يتوافق والتطور المتسارع لتقنيات الاتصالات" مضيفاً "سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة مدينة مصر الرائدة في مجال التطوير العقاري، ونسعى إلى التعاون المستمر لضمان وصول أفضل مستوى من خدمات الاتصالات للعملاء داخل مشروعاتها العقارية"
وقال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر "نسعى دائماً في شركة مدينة مصر لخلق مجتمعات مستدامة ومتكاملة تقدم كافة خدمات المدن الذكية في مشروعاتها، ولهذا نفخر بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير حزمة متكاملة من خدماتها وفقا لأحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصالات لعملائنا داخل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية" مضيفاً: "يعزز هذا التعاون استراتيجيتنا للنمو والتوسع حيث نسعى إلى توفير تجربة استثنائية لعملائنا مع توفير خدمات مبتكرة تلبي كافة احتياجاتهم. تعزز هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة في تطوير مجتمعات عمرانية ببنية تحتية متقدمة تسهم في تعزيز جودة الحياة في مشاريعنا."
من جانبه أعرب محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات عن سعادته بالتعاون مع شركة مدينة مصر قائلاً "إن مثل هذه الاتفاقية تؤكد على الثقة المتزايدة من قبل شركات التطوير العقاري في قدرة المصرية للاتصالات على تقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة وخبرات فنية فائقة.
اقرأ أيضاً30% نمو في الإيرادات.. المصرية للاتصالات تعلن نتائج أعمالها خلال 9 أشهر 2023
«المصرية للاتصالات» تعلن إتاحة المكالمات الدولية إلى غزة مجانًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات الشركة المصرية للاتصالات مشروعات عقارية شركة مدينة مصر الاتصالات والمعلومات المصریة للاتصالات خدمات الاتصالات شرکة مدینة مصر من خدمات مع شرکة
إقرأ أيضاً:
"راية" توقع اتفاقية تعاون لدعم الكوادر البشرية في قطاع اللوجستيات
توقّع اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة ساكسوني مصر
مجاهد: "شراكاتنا مع المؤسسات الأكاديمية جزء من استراتيجيتنا الشاملة لقيادة التطور التقني وتلبية أهداف الاستدامة"
وقّعت شركة راية للخدمات اللوجستية، إحدى شركات راية للتجارة والتوزيع، تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، اتفاقية تعاون مع كلية النقل الدولي واللوجستيات بالقرية الذكية – التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – وجامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، بهدف دعم الكوادر البشرية وتأهيلها لسوق العمل.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين راية للخدمات اللوجستية والمؤسسات الأكاديمية من خلال برامج تدريبية متقدمة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، مما يمنح طلاب النقل الدولي واللوجستيات خبرة عملية مباشرة في إدارة المستودعات، وحلول التخزين، والتعامل مع المواد، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل. وتشمل الشراكة برامج تدريبية متخصصة داخل منشآت راية اللوجستية المتطورة وبالمؤسستين التعليميتين، حيث يتفاعل الطلاب مع خبراء القطاع عبر ندوات، وورش عمل، ومحاضرات تطبيقية مدمجة ضمن المناهج الدراسية، مما يوفر لهم تجربة تعليمية شاملة تعزز مهاراتهم المهنية وتأهيلهم للعمل في بيئة احترافية.
من جانبه، صرّح باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع، الشركة الأم لراية للخدمات اللوجستية تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، قائلًا: "على مستوى شركات راية للتجارة التابعة، يمثل تطوير الكوادر البشرية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الشاملة لقيادة التطور التقني بمختلف مجالات عملنا وتلبية أهداف الاستدامة؛ لا سيما بقطاع اللوجستيات التي تتصدره شركة راية للخدمات اللوجستية. هذه الشراكة تأتي استكمالًا لجهودنا المستمرة في تعزيز الجاهزية المهنية للشباب، عبر توفير برامج تدريبية متقدمة تعتمد على التطبيق العملي المباشر في بيئة عمل حقيقية.
إن تمكين المواهب الشابة بمهارات حديثة يساهم في بناء جيل جديد من المتخصصين القادرين على دفع عجلة الابتكار في الصناعة، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا".
وأعربت أ.د إيمان أحمد إسماعيل، عميدة كلية النقل الدولى واللوجستيات بالقريه الذكية، عن اعتزاز الأكاديمية بالتعاون مع راية للخدمات اللوجستية، قائلة: "يمثل هذا التعاون خطوة جوهرية نحو ربط التعليم بسوق العمل. نحرص على تقديم تعليم تطبيقي يواكب احتياجات السوق، وهذه الاتفاقية تتيح لطلابنا فرصًا تعليمية عملية تعزز من مهاراتهم وتفتح لهم أبوابًا جديدة في المجال المهني.
ويعكس هذا التعاون التزام راية المستمر بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز الابتكار والاحترافية في قطاع اللوجستيات، وهو ما نثمّنه ونعتز به".
وقال أ.د محمد عبد الرحمن، رئيس جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا: "تتبنى جامعة ساكسوني مصر رؤية طموحة لأن تكون رائدة في تقديم تعليم عالٍ يجمع بين التميز الأكاديمي والابتكار العملي، وتسعى من خلال رسالتها إلى إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات المهنية التي تؤهلهم للريادة في سوق العمل المحلي والدولي".
وأضاف: "وفي هذا السياق، تعتمد الجامعة نموذج التعليم المزدوج الألماني، الذي يدمج بين الدراسة الأكاديمية الصارمة والتدريب العملي المكثف داخل مؤسسات الأعمال، بهدف ربط النظرية بالتطبيق وصقل مهارات الطلاب في بيئة واقعية. ومن هنا تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع شركة راية للخدمات اللوجستية كجزء أساسي من هذا النموذج التعليمي الرائد".
وتابع رئيس الجامعة: "لقد أثبتت برامج راية التدريبية السابقة فاعليتها في تأهيل طلابنا وتزويدهم بخبرات مهنية حقيقية. ويسعدنا اليوم أن نعلن عن توسيع هذا التعاون ليشمل دفعة جديدة من الطلاب، حيث سيخوضون تجربة عملية متميزة تحت إشراف فريق راية، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويمنحهم ميزة تنافسية حقيقية".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية