أكد سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظي بمكانه كبيرة وثقة دولية في قطاع الطيران على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن القطاع يمثل أحد ركائز تنوع الاقتصاد الوطني وجسر التواصل مع مختلف الأسواق العالمية.
وقال السويدي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، إن قطاع الطيران يُساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ونتطلع إلى مضاعفة نسبة المساهمة خلال 10 إلى 12 عاماً القادمة.


وأضاف السويدي أن الإمارات حققت نمواً ملحوظاً في قطاع الطيران منذ بداية العام الجاري مقارنة بالعام 2022، حيث وصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة لنحو 86.9 مليون مسافر خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بنحو 62.34 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو جاوزت 39%.
وتابع السويدي: “الأرقام والإحصائيات الصادرة عن قطاع الطيران منذ بداية العام الجاري تؤكد على صدارته دولياً في الكثير من المؤشرات وهو ما يؤكد ثقة العالم في دولة الإمارات كمحطة دولية للسفر، لا سيما وان ناقلاتنا الوطنية تسير رحلاتها حالياً إلى ما يزيد عن 200 وجهة حول العالم”.
وتوقع مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، الوصول إلى نحو 130 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري بدعم العودة النشطة لحركة السياحة فضلاً عن المؤتمرات الدولية الرئيسية التي تستضيفها الدولة خلال الربع الأخير من العام، مشيراً إلى أن زيادة أعداد المسافرين تؤكد قدرة القطاع على المحافظة على مستويات نموه المتصاعدة.

وأشار سعادة سيف السويدي إلى الثقة الدولية الكبيرة في منظومة الطيران الإماراتية، مع تصدرها المرتبة الأولي عالمياً في معايير الأمن والسلامة، بالإضافة إلى العمل المستمر على تطوير البنية التحتية لاستيعاب الطلب الكبير على حركة السفر والطيران في الدولة، مشيراً إلى وجود توسعة في مختلف مطارات الدولة إلى جانب افتتاح مبني المسافرين الجديد في مطار ابوظبي الدولي.
وذكر سعادته أن التوسعات التي تشهدها مطارات الدولة تُمثل نقطة تحول نوعية في الارتقاء بمستوى خدمات النقل الجوي في الدولة نحو آفاق أكثر تقدماً وتطوراً بما يخدم التوجهات الوطنية في تعزيز التحول التكنولوجي والاستثمار في توظيف التقنيات الذكية لتطوير مرافق آمنة وفعالة ومستدامة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال التجارية والسياحية ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
ورداً على سؤال حول استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل التابع لمنظمة “إيكاو”، قال سعادة سيف السويدي إن الاستضافة جاءت بناء على ثقة مجتمع الطيران الدولي في دولة الإمارات وإمكانياتها في استضافة الاحداث الاستثنائية، مشيراً إلى أن الدولة سباقة في استضافة الكثير من الفعاليات والأحداث الدولية في قطاع الطيران وجميعها خرجت بإعلانات وتوصيات مهمة.
وأضاف أن المؤتمر يستهدف إحداث توافق دولي تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” على آليات التحول نحو منظومة متوازنة لإنتاج وقود الطيران واستدامة نمو قطاع الطيران، وسيخرج في الختام بتفهمات قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الأطراف “COP28” بما يشكل نقطة تحول في صناعة الطيران العالمي وإنتاج وقود الطيران، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو جمع الأطراف المعنية من جميع دول العالم على طاولة واحدة للخروج بتوافق حول التعامل مع الوقود الذي يجب استخدامه مستقبلا في قطاع الطيران بديلا عن الوقود الأحفوري الذي يتسبب في زيادة البصمة الكربونية.
وأشار إلى أن ملف الوقود في قطاع الطيران هو محور أساسي في الجهود الدولية للتعامل مع تحديات التغير المناخي، نظراً لأنه مسؤول عن نحو 2% من انبعاثات الكربون في العالم، ومع استمرار نمو الطلب على السفر الجوي، يتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، وهو ما يجعل إيجاد طُرق لتقليل التأثير البيئي للقطاع، وكل الصناعات المرتبطة به أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى، ولذلك فإن القرارات التي ستخرج عن هذا المؤتمر ستُحدث تغييرا حقيقيا في مستقبل قطاع الطيران المدني وستكون محورا رئيسيا ومؤثرا في الجهود العالمية المرتبطة بأجندة الحياد المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
وذكر السويدي انه للوصول إلى الوقود المستدام لا بد من التركيز في الوقت الراهن على الوقود قليل الكربون كمرحلة انتقالية للانتقال من الوقود الاحفوري إلى الوقود المستدام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ضخت الكثير من الاستثمارات لإنتاج الوقود المنخفض الكربون ومن المتوقع أن تزيد استثمارات الدولة في إنتاج هذا النوع من الوقود في ظل ارتفاع الطلب. وتابع السويدي: “نتوقع أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة أحد المراكز الرئيسية في العالم لإنتاج الوقود البديل ومنخفض الكربون وأيضا الوقود المستدام”.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن الدولة كان على رأس أولوياتها تقييم وتطوير السياسات المطلوبة بما يدعم التشغيل الاقتصادي طويل المدى لمنشآت الوقود المستدام للطيران في الدولة والمواءمة مع طموحات الوقود منخفض الكربون والوقود المستدام للطيران المحلي والدولي لإزالة الكربون من الطيران، ومن هذا المنطلق، تم تطوير خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف سيف السويدي أن قطاع الطيران في الدولة أعلن العام الماضي التزامه بقرار الحياد المناخي الصفري بحلول 2050، كما أعلنت الدولة خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات، مشيراً إلى أن جميع هذه الجهود عززت من ثقل الدولة على الساحة العالمية في ملف الوقود المستدام لقطاع الطيران، ونحن ننظر إلى النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران والوقود البديل على أنها نقطة تحول في منحنى الإنتاج والتشغيل لقطاع الطيران المدني على المستوى العالمي.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الوقود المستدام فی قطاع الطیران الطیران المدنی دولة الإمارات العام الجاری سیف السویدی فی الدولة إلى أن

إقرأ أيضاً:

«بنك الكويت الوطني» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بما لا يقل عن 5%

يتوقع بنك الكويت الوطني ألا يقل معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2026/2025 عن نسبة 5%، وأن يسجل النمو الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 4.7% في 2026.

وذكر بنك الكويت في تقرير بعنوان «الآفاق الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي ومصر»، أن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2026 غير مشجعة، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً ضعيفاً عند 3.1%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تحدّ من إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع أو أكبر.

كما يُتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى متوسط 65 دولاراً للبرميل نتيجة ضعف أساسيات السوق، بما في ذلك زيادة المعروض من دول «أوبك+». وعلى النقيض من ذلك، تبقى الثقة في آفاق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة، إذ سيستفيد الناتج المحلي الإجمالي من زيادة إنتاج النفط الخام، فيما تواصل الإصلاحات والاستثمارات تعزيز نمو القطاعات غير النفطية عند مستوى قوي يبلغ 4%.

وأورد: نتوقع تقلّص عجز المالية العامة الإجمالي رغم الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، وفي المقابل، يُرجّح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً لا يقل عن 5% في السنة المالية 2025/2026، مع تحسّن الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي يمهّد الطريق لزيادة الاستثمار والاستهلاك.

توقعات نمو الاقتصاد العالمي ضعيفة

وقال بنك الكويت الوطني، إنه رغم الأداء القوي للاقتصاد العالمي في عام 2025، والذي دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته مرتين، إضافة إلى تراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، تبقى النظرة المستقبلية غير مشجعة، إذ يتوقع الصندوق نمواً ضعيفاً عند 3.1% في 2026، وهو ثاني تراجع سنوي على التوالي بعد 3.3% في 2024.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة تزيد قليلاً عن 2% في 2026، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وطفرة الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتحفيز المالي المرتقب في 2026، كما يُتوقع أن يسهم اقتراب انتخابات منتصف المدة في الولايات المتحدة في الحد من أي توجهات نحو سياسات تجارية فوضوية.

أما منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فيُقدّر نموهما بما نسبته 1.1% و1.3% على التوالي، وهي مستويات مماثلة لعام 2025، في حين يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.6% من 1.1% في 2025، وأن تحقق الصين هدف النمو «نحو 5%» في 2025، لكن التوقعات تشير إلى أن نمو الاقتصاد الصيني سيشهد تباطؤاً في عام 2026 إلى 4.2% بسبب ضعف الاستهلاك المحلي والاستثمار واستمرار الضغوط في سوق العقارات.

أما بالنسبة للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، فيتوقع بنك الكويت الوطني أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة أقل من التقديرات السائدة في الأسواق (3 إلى 4 تخفيضات) خلال 2026، نظراً لاستمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، وتوقعات النمو القوي، واستقرار سوق العمل. ويرى أن تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026 قد يعزز الميل نحو السياسات النقدية التيسيرية.

أسعار النفط تتراجع مع دخول السوق في مرحلة الفائض

وتابع: تشير ديناميكيات سوق النفط الحالية إلى أنها ستشهد فترة من فائض المعروض خلال 2026، إذ يتراجع الاستهلاك وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فيما يُتوقع أن يبلغ نمو الطلب على النفط 0.77 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال 2026، وهو أقل بكثير من المعدل التاريخي في ظل ضعف الآفاق الاقتصادية.

وعلى جانب الإمدادات، يُتوقع ارتفاع إنتاج النفط من خارج «أوبك»، بينما تسارع «أوبك+» في إنهاء التخفيضات الطوعية التي بدأت في 2023-2024 لاستعادة حصتها السوقية.

ورجح البنك أن تستأنف مجموعة «أوبك-8» التي تضم السعودية، الكويت، عمان، والإمارات، إلغاء الشريحة الثانية من التخفيضات (+1.65 مليون برميل يومياً) بعد تعليق الزيادات في الربع الأول من 2026.

وأفاد، تستند توقعاتنا لسعر خام برنت عند 65 دولارا للبرميل في 2026 - منخفضاً من 69 دولاراً في 2025 - إلى هذه المعطيات، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستهلاك سيكون أفضل مدفوعاً جزئيًا بانخفاض أسعار النفط، بينما من المتوقع أن تكون زيادة الإمدادات أقل حدة بسبب قيود الطاقة الإنتاجية والتخفيضات التعويضية من أعضاء منظمة الأوبك.

وأشار بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أيضاً بعض المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك تشديد العقوبات الأمريكية على إيران، وعدم توقع تدفقات كبيرة من النفط الروسي حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار في النزاع الروسي-الأوكراني.

النمو في دول الخليج مدعوم بزيادة إنتاج النفط والاستثمار

وقال: تبقى الثقة في آفاق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة رغم الانخفاض المتوقع لأسعار النفط، إذ ستؤدي زيادة الإمدادات بعد إنهاء مجموعة «أوبك-8» لتخفيضات الإنتاج إلى مكاسب كبيرة في الناتج النفطي الحقيقي خلال 2026.

أما نمو القطاعات غير النفطية فيُتوقع أن يبقى عند مستوى قوي يبلغ 4%، مع تصدر الإمارات والسعودية بنسبة 4.5% و4.0% على التوالي، وهو ما يعكس نهجهما التحويلي القائم على الاستثمار والإصلاحات.

وستستفيد الكويت أيضاً من التركيز المتزايد على الاستثمار المحلي وزيادة نشاط سوق المشاريع، خاصة بعد تخفيف قيود السيولة عقب إقرار قانون التمويل والسيولة (الدين العام).

ومن المتوقع أن يرتفع النمو الكلي لدول المجلس إلى 4.7% في 2026 من 4.2% في 2025، وهو الأسرع منذ أربع سنوات، فيما ستساعد زيادة إنتاج النفط في تعويض جزء من تراجع الإيرادات النفطية نتيجة انخفاض الأسعار.

وذكر: نتوقع تقلّص عجز المالية العامة الكلي لدول المجلس إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل من 2.3% في 2025، مع اتساع العجز في عُمان والبحرين فقط، إذ تبقى الأخيرة تحت مراقبة وكالات التصنيف، كما يُتوقع أن يبقى التضخم في دول المجلس دون 2% رغم التوقعات القوية للنمو.

توقعات بنك الكويت الوطني لاقتصادات دول الخليج تعافي الاقتصاد المصري بعد إصلاحات 2024

وفي مصر، أدت إجراءات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، والانضباط المالي، وإصلاحات الدعم، إلى تحسن كبير في التوقعات.

ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل في السنة المالية 2026، مع تراجع التضخم، مما يتيح المجال لتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وقال بنك الكويت الوطني: يبقى الاستثمار المستدام والإصلاحات المالية والاقتصادية عناصر أساسية في هذه التوقعات، كما هو الحال بالنسبة لمنتجي النفط في دول الخليج العربي. وستستفيد المنطقة ككل من فترة استقرار في الأوضاع الجيوسياسية والعلاقات الدولية.

اقرأ أيضاًشعبة الدواجن: انخفاض الأسعار الحالي للدواجن ليس مؤشرًا إيجابيًا

مصر وتركيا توقعان على وثيقة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار

وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني زيادة الاستثمارات في مصر

مقالات مشابهة

  • بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني.. الطيران المصري  يحقق طفرة بتقدّم مصر 36 مركزًا
  • 15 مؤسسة دولية تشارك في «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية»
  • نورة السويدي: المرأة الإماراتية نموذج يحتذى في التمكين الرياضي بدعم ورعاية أم الإمارات
  • في يومه العالمي: للطيران.. المملكة تقود تحولًا استراتيجيًا في الطيران المدني
  • رئيس الوزراء: لن نتهاون مع مختلقي الأخبار الكاذبة واستهداف الاقتصاد الوطني
  • «بنك الكويت الوطني» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بما لا يقل عن 5%
  • برلمانية: زيادة إيرادات السياحة محور رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التنمية
  • 1500 متطوع يعزّزون العمل الميداني خلال جولة أبوظبي للفورمولا-1
  • شايب يشرف على لقاء حول انخراط الجالية في دعم الاقتصاد الوطني
  • «الطيران المدني الإماراتي»: إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني خطوة استراتيجية لترسيخ التكامل الخليجي