وسائل إعلام تركية: ألف قارب من 20 دولة تتوجه إلى سواحل غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أفادت صحيفة "تركيا" التركية، بأن أسطول "الرافضين للإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل، والمكون من ألف قارب 313 منهم من روسيا، يعتزم التوجه إلى إسرائيل، وعلى متنه حوالي 4500 شخص.
وحسب الصحيفة فإن حوالي ألف قارب، معظمها من دول غربية، ستنطلق إلى سواحل غزة، وتقول لإسرائيل "توقفي".
وقال فولكان أوكجو، الذي نظم الجزء التركي من العملية، في تصريحات صحفية: "لن نعطي إسرائيل ورقة رابحة. ولن يكون هناك مشارك واحد من الدول العربية في الحدث"، مبينا أن "العدد الأكبر من المشاركين بهذه الفعالية، هو من روسيا بـ313 قاربا، فيما يأتي الإسبان في المرتبة الثانية بـ104 قوارب. فيما سيشارك 12 من أصحاب القوارب من تركيا".
وتابع قائلا: "نأمل أن يزيد هذا العدد.. سنمضي قدما من خلال الالتزام الصارم بالقواعد الدولية، وعدم إعطاء أي ذريعة إلى إسرائيل.. سنتوقف أولا في قبرص الشمالية لنقوم بتوفير الإمدادات اللازمة.. وجهتنا بعد قبرص ستكون ميناء أشدود الإسرائيلي"، مضيفا: "هذا ردّ فعل وعصيان مدني ضدّ المذبحة اللاإنسانية التي ترتكبها إسرائيل".
وسيتجمع حوالي 1000 قارب من العديد من دول العالم، في تركيا، يوم غد الأربعاء 22 نوفمبر، ويجمعهم هدف واحد أنهم "ضد الإبادة الجماعية المستمرة والتي تنفذها إسرائيل في غزة".
ويهدف حوالي 4500 شخص، يحملون جوازات سفر من 40 دولة مختلفة، يشاركون في الأسطول إلى الوصول إلى غزة عن طريق البحر، وستغادر هذه القوارب تركيا، في 23 نوفمبر. ومن ضمن المشاركين بهذه الأسطول البحري، يهود مناهضون للصهيونية.
ويقول المنظمون، إن "هذا الأسطول يعد أكبر عمل احتجاجي حتى الآن، وإنهم يريدون حماية الفلسطينيين المضطهدين، وإعلاء صرخاتهم للعالم أجمع".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة موسكو
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تضرب مجدداً.. حملة عقوبات تستهدف «الأسطول النفطي الإيراني»
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إدراج 21 كياناً جديداً على قائمة العقوبات الخاصة بإيران، ضمن جهود واشنطن لتعزيز الضغط الاقتصادي على طهران وعرقلة ما تصفه بـ”أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع للوزارة أن العقوبات شملت شركتين في تركيا، وشركة في الإمارات، إلى جانب 18 شركة مقرها هونغ كونغ، مشيراً إلى أن جميع الكيانات المستهدفة لها ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بالحرس الثوري الإيراني.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على شبكة تهريب نفط مرتبطة بإيران، قالت إنها كانت تنقل النفط الإيراني كنفط عراقي، وتديرها شبكة شركات يقودها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، حيث بلغت قيمة عملياتها مليارات الدولارات منذ عام 2020، بحسب البيان الرسمي.
كما طالت العقوبات الأخيرة عدداً من السفن التي تتهمها واشنطن بالمشاركة في ما تسميه “الأسطول الظل”، الذي يُستخدم لإخفاء شحنات النفط الإيراني ونقلها سراً.
وفي هذا السياق، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت أن الوزارة ستواصل استهداف مصادر الإيرادات الإيرانية بهدف “تعطيل وصول النظام الإيراني إلى الموارد المالية التي يستخدمها في تمويل أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة”، حسب تعبيره.
وتخضع إيران منذ سنوات لعقوبات أميركية شاملة بسبب برنامجها النووي، تشمل تجميد أصول حكومية وفرض قيود على المؤسسات المالية والشركات المرتبطة بها، في إطار استراتيجية الضغط القصوى التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
البرلمان الإيراني يقر وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويأمر بإزالة كاميرات المراقبة
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، أن إيران أزالت كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية، تنفيذاً لقانون أقره البرلمان مؤخراً.
وأوضح كوثري، في تصريحات نقلتها وكالة “تسنيم”، أن مفتشي الوكالة غادروا البلاد بناءً على هذا القانون الجديد، متهماً المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بتسريب معلومات حساسة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
واتهم كوثري غروسي بـ”السلوك غير المهني” خلال زياراته الأخيرة لإيران، واعتبر أن تسريبه معلومات للجهات الأجنبية شكل انتهاكاً للثقة، ما دفع البرلمان إلى إدراج تعليق التعاون مع الوكالة على جدول أعماله.
وكان البرلمان قد صادق، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يطالب بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين “ضمان أمن المنشآت النووية”.
وأكد عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان، علي رضا سليمي، أن القرار سيُحال إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة النهائية، مشيراً إلى أنه يتضمن أيضاً عقوبات على من يسمح بدخول مفتشي الوكالة إلى البلاد.
من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم رضائي، إن اللجنة وافقت على تفاصيل القانون الجديد، مشدداً على أن إيران سترد “بحزم” على أي عدوان إسرائيلي، وداعياً إلى “مقاضاة غروسي بسبب تقاريره الكاذبة وتورط بعض مفتشيه في أنشطة تجسسية داخل المنشآت النووية الإيرانية”.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر في المنطقة، بعد سلسلة من الهجمات الجوية والصاروخية المتبادلة بين إيران وإسرائيل منذ 13 يونيو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل عدد من العلماء النوويين وقادة عسكريين إيرانيين. كما نفذت الولايات المتحدة في 22 يونيو ضربات استهدفت منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تهدف إلى “تقييد القدرات النووية الإيرانية”.
وفي المقابل، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استئناف عمليات التفتيش والتعاون مع إيران، مؤكداً أن استئناف العمل مع الوكالة ضروري للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة النووية. من جهته، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعم بلاده لتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية.
الرئيس الإيراني يشترط تصحيح “المعايير المزدوجة” لمواصلة التعاون مع الوكالة الذرية ويحذر من رد “أكثر إيلاماً”
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، أن مستقبل التعاون بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية مرهون بتخلي الأخيرة عن ما وصفه بـ”المعايير المزدوجة” في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء “ميزان” الرسمية عن بزشكيان خلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي، أن “استمرار تعاون طهران مع الوكالة الذرية يتطلب مراجعة شاملة لطريقة تعاملها، بما يضمن العدالة والحياد في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية”.
وفي تحذير واضح، قال بزشكيان: “في حال تكرار العدوان على إيران، سيكون ردنا أكثر حسماً وإيلاماً”، في إشارة إلى الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في وقت سابق.
وكان الرئيس الإيراني قد أصدر مؤخراً قراراً بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي على منشآت نووية استراتيجية، شملت فوردو وأصفهان ونطنز، وذلك بالتزامن مع هجمات إسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد، رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وإيران بوساطة أميركية، عقب موجة من الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
وتراقب الوكالة الذرية، ومقرها في فيينا، البرنامج النووي الإيراني منذ سنوات، وسط اتهامات غربية لطهران بتجاوز حدود الاتفاق النووي، مقابل تأكيد الأخيرة أن أنشطتها سلمية وتحت رقابة دولية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح