ركود اقتصادي مؤلم ينتظر الأرجنتين وتضخم بأكثر من 100%
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
رجح معهد التمويل الدولي ركودا اقتصاديا حادا وارتفاع معدل التضخم في الأرجنتين إلى 100% أو أكثر خلال العام المقبل سواء قام الرئيس المنتخب خافيير ميلي بتغييرات كبيرة على السياسة الاقتصادية أو لم يفعل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مارتن كاستيلانو رئيس إدارة أبحاث أميركا اللاتينية في المعهد قوله "الركود الاقتصادي المؤلم في 2024 يبدو محتوما بغض النظر عن السياسات السائدة"، مضيفا أن الاقتصاد الأرجنتيني سينكمش خلال العام المقبل بمعدل 1.
كما يتوقع كاستيلانو في التقرير الصادر عن المعهد استمرار معدل التضخم فوق مستوى 100% خلال العام المقبل مع انخفاض حتمي في قيمة العملة المحلية.
من ناحيته أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب الاقتصادي الليبرالي خافيير ميلي عن انطلاق عملية إعمار البلاد محذرا من أنه "لن تكون هناك أنصاف حلول".
ونُقل عن ميلي قوله في خطاب الفوز بالانتخابات مساء الأحد "اليوم تبدأ نهاية الانحطاط وتنطلق إعادة عملية إعمار الأرجنتين".
ووصف ميلي في خطاب إلى آلاف من أنصاره في مقر حملته في العاصمة بوينس آيرس بعد فوزه الساحق بأكثر من 55% من الأصوات على وزير الاقتصاد الذي ينتمي إلى تيار الوسط سيرخيو ماسا، ليلة إعلان فوزه مساء أمس بأنها " ليلة تاريخية للأرجنتين".
وتابع ميلي: "انتهى النموذج الطبقي الفقير، واليوم نتبنى نموذج الحرية كي نصبح مجددا قوة عالمية. اليوم تنتهي طريقة مورست بها السياسة، وتبدأ طريقة أخرى".
وقال الرئيس المنتخب "نحن نواجه مشاكل هائلة: التضخم والركود ونقص الوظائف الحقيقية وانعدام الأمن والفقر والبؤس. هذه مشاكل لن تحل إلا إذا تبنينا أفكار الحرية مرة أخرى".
وحذر ميلي الذي يدعو منذ عامين داعيا إلى العلاج بالصدمة لاقتصاد أنهكه تضخم مزمن يبلغ حاليا 143% على مدى عام واحد، قائلا "لا يوجد مجال للتدرج ولا مجال للفتور أو لأنصاف الحلول". ومن المقرر أن يتولى ميلي الرئاسة في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وجرت الانتخابات في وقت تكافح فيه الأرجنتين للنجاة من أزمة اقتصادية خانقة، حيث إن الفقراء يشكلون أكثر من 40% من السكان رغم برامج الرعاية الاجتماعية، وسط الديون المستعصية وتراجع قيمة العملة.
وتعاني البلاد من زيادة مستمرة في الأسعار شهرا بعد شهر، في حين انخفضت الأجور، بما في ذلك حدها الأدنى، إلى 146 ألف بيزو (400 دولار)، ووصلت تكاليف الإيجار إلى مستويات صعبة على كثيرين، مما يجعل ربات المنازل يلجأن إلى المقايضة للحصول على احتياجاتهن، على غرار ما حدث بعد الأزمة الاقتصادية الحادة في 2001.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: خلال العام
إقرأ أيضاً:
"المركزي المصري" يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24% و25% و24.5%، على الترتيب، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأشار البنك في بيان، إلى أن هذا القرار يأتي انعكاسا لأحدث التطورات الاقتصادية وتوقعات الأداء المحلي والعالمي، التي تمّت مراجعتها منذ الاجتماع السابق للجنة.
وقال البنك إن توقعات النمو منذ بداية العام، تراجعت على الصعيد العالمي، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.
وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
بالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وعن فجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وأسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أسعار الفائدةالبنك المركزي المصريتثبيت أسعار الفائدةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية