يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.

ومنح القانون الإعفاء ، للأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة، كما أعفى أيضا، الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.

كما يعفى قانون الجمارك الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها من الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة.

وتعفى الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة، الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخري المـلحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي .

كما يتم إعفاء كل ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

جمعية مستثمري العاشر تبحث إنقاذ «صناعة السيراميك والأدوات الصحية» في مصر

أكدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان بأن صناعة السيراميك و البورسلين و الأدوات الصحية تواجه تحديات كبيرة للغاية وضعتها على حافة الهاوية إذا لم يتم وضع حلول عاجلة لإنقاذ الصناعة وحماية القطاع من الانهيار في أسرع وقت ممكن.

ووضعت الجمعية روشتة علاج لإنقاذ هذه الصناعة تشمل العديد من المقترحات والدراسات والحلول اللازمة وضعتها على مكتب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتدارسها لإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار منعا لتشريد أكثر من 100 الف عامل وسعياً إلى زيادة صادرات القطاع إلى 400 مليون دولار سنوياٍ.

استهلت الدراسة التي أعدها الدكتور صبحى نصر نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بأن قرار تحرير سعر الصرف الأخير رفع سعر الغاز الطبيعي لمصانع السيراميك لأكثر من 55% وبالتالي رفع تكلفة الإنتاج لأعلى من مثيلاتها في الدول الأخرى التي أصبحت منافس شرس وقوى لنا في هذا المجال، بعد أن كانت حتى وقت قريب أحد أهم الأسواق التي نصدر إليها منتجاتنا من السيراميك والبورسلين مثل السعودية والأردن وقريباً ليبيا.

وترتب على ذلك تراجع معدلات البيع المحلى مما أدى إلى خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ومن ثم زياده التكاليف الثابتة مما يؤدى الى مزيد من الخسائر، وتراكم مديونيات الغاز الطبيعي للهيئة العامة للبترول و وزارة الكهرباء كأثر مترتب على عدم قدرة المصانع علي السداد لتدنى القدرة البيعية، بالإضافة إلى عدم مقدرة أصحاب المصانع علي توفير الخامات و قطع الغيار مما أدي خفض الإنتاجية ومن ثم زيادة التكاليف الثابتة والتي تسبب مزيدا من الخسائر، علاوة على تراجع صادرات السيراميك من 200 مليون دولار في عام 2021 إلى 80 مليون دولار فقط خلال 2023.

كما أكدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان تأكيدها الكامل على دعم المستثمرين الكامل لكافة القرارات التي تصدرها القيادة السياسية و الحكومة بشأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري و علي رأسها قرار تحرير سعر الصرف و الذى نجحت الحكومة من خلاله في القضاء علي السوق السوداء لسعر العملة بمصر وأصبح لدينا سعراً موحداً للعملات الأجنبية يخضع لقوى العرض و الطلب، و الذي يعد التقدم الاقتصادي و زيادة الصادرات وخفض الواردات أحد أهم عوامل التحكم فيه، ناهيك عن توافر الدولار في البنوك مما سهل عمليات الاستيراد والتي نتمنى أن تقتصر علي قطع الغيار و الخامات التي ليس لها مثيل محلى و مستلزمات الإنتاج فقط.

واستطردت الجمعية في دراستها "ولعلنا جميعاً نتفق على أن قرار تحرير سعر الصرف كان بمثابة جراحة ضرورية لاستئصال ورم خبيث ينخر في عظام الاقتصاد المصري، وطبيعياً أن تكون لهذه الجراحة أثاراً جانبية، أهمها تأثير ذلك على أسعار الغاز الطبيعي ومن ثم أثر ذلك علي تكلفة الإنتاج، مؤكدة بأنه على الرغم من أن سعر الغاز الطبيعي ثابتاً لم يتغير منذ ثلاث سنوات وهو 4.75 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية، إلا انه قد زاد بطريقة غير مباشرة حيث قفز الى ما يربوا علي الــ 55%، ولقد جاءت هذه الزيادة كأثر مترتب على زيادة سعر الدولار المحاسب.

أهمية صناعة السيراميك للاقتصاد المصري

ذكرت الجمعية خلال دراستها بأن "السيراميك والأدوات الصحية هي صناعة كثيفة العمالة مما تسهم في الحد من البطالة حيث تستوعب ما يفوق 100 ألف عامل (عمالة مباشرة)، فضلاً عن 300الف عامل ( عمالة غير مباشرة ) و من ثم فهي تسهم في تحقيق السلم الاجتماعي للمجتمع المصري.

علاوة على أنها تعظم قيمة الموارد المحلية حيث أن نسبة المكون المحلي فيها تربوا علي الــ 80% ومن ثم فهي تساهم في حسن استغلال الموارد الطبيعية، كما يمكن ان تسهم في تحقيق صادرات تقرب من الـ 400 مليون دولار لو عملت المصانع الحالية بكامل طاقتها، وتساهم في الموازنة العامة للدولة من خلال سداد الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة مما تعد أحد روافدها الهامه، كذلك تٌسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة ما لا يقل عن 15مليون دولار سنوياً وتحويلها الي صادرات.

مقترحات لإنقاذ الصناعة

وضعت جمعية مستثمري العاشر من رمضان 3 مقترحات لإنقاذ هذه الصناعة أولها:المحاسبة على الغاز الطبيعي للمصانع بالجنية المصري حيث إن آخر تسعير للدولار قبل تحرير سعر الصرف عند 30.8 جنيهاً أي بما يعادل 145جنيها لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تقريباً (أي ما يعادل 5 جنيهات لكل متر مكعب من الغاز الطبيعي )

المقترح الثاني: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

المقترح الثالث: ربط ما يسمى بدولار الغاز عند آخر سعر للدولار قبل تحرير سعر الصرف وهو 30.8جنيها للدولار، بحيث لا يتأثر بسعر الصرف صعودا او هبوطا ومن ثم نستطيع من خلاله احتساب تكلفة المنتج الفعلية.

اقرأ أيضاًأول تحرك من «حماية المنافسة» ضد 11 من موردي «طَفلة السيراميك»

هل استعدت مصر لاستقبال الهجرة الصناعية من أوروبا.. خبراء الاقتصاد والصناعة يجيبون

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات للمتهم الأول في قضية «رشوة مصلحة الجمارك» وعزله من منصبه
  • جمعية مستثمري العاشر تبحث إنقاذ «صناعة السيراميك والأدوات الصحية» في مصر
  • "جهاز الرقابة" يحصد إنجازًا دوليًا مع إدراج نافذة الشكاوى ضمن التجارب العربية المتميزة في التحول الرقمي
  • عمرو يوسف: كبرت مع شخصية ربيع وأحببت الشخصية بشقاوتها وقلبها الطيب
  • إدراجُ نافذة الشكاوى والبلاغات بجهاز الرقابة ضمن أفضل التجارب العربية بـ «الإسكوا»
  • تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟
  • قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
  • قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري
  • مؤسسة ق قضايا المرأة تطالب بقانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة
  • ابتداء من 1 جويلية المقبل.. ارتفاع أسعار فاتورة الغاز في فرنسا