بضائع وأمتعة شخصية معفاة من الضريبة في قانون الجمارك
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
ومنح القانون الإعفاء ، للأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة، كما أعفى أيضا، الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.
كما يعفى قانون الجمارك الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها من الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة.
وتعفى الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة، الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخري المـلحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي .
كما يتم إعفاء كل ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر
وقال بيان صادر عن البنك" نود الإحاطة أن البنك المركزي وافق على استمرار قبول البطائق الشخصية ذات الرقم الوطني الحالية لفترة شهر (حتى تاريخ 14 ديسمبر) لإتاحة فرصة للمواطنين لتجديد البطائق المنتهية، مع عدم قبول استمارات الاستبيان.
من جانبها أكدت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أن إجراءات تجديد البطاقة الشخصية متاحة حالياً في جميع فروعها بالمحافظات والمديريات، وبصورة “ميسرة للمواطنين”، وذلك بعد أيام من إعلانها أن جميع البطائق التي مضى على إصدارها أكثر من عشر سنوات أصبحت لاغية، وأن التعامل بها يُعد مخالفة قانونية.
وأوضحت المصلحة، في بيان أن الإجراءات تتطلب تسليم البطاقة المنتهية وصورتين شخصيتين بحجم 4×6، مع سداد رسوم التجديد والمحددة بـ 3,500 ريال.
ودعت المواطنين ممن انتهت بطائقهم إلى سرعة تجديدها لتفادي تعطّل معاملاتهم، وارفقت المصلحة الرقم المجاني (8000185) للتواصل معها في حالة وجود شكاوى أو الإبلاغ عن مخالفة.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء