بضائع وأمتعة شخصية معفاة من الضريبة في قانون الجمارك
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
ومنح القانون الإعفاء ، للأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة، كما أعفى أيضا، الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.
كما يعفى قانون الجمارك الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها من الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة.
وتعفى الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة، الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخري المـلحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي .
كما يتم إعفاء كل ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطيب مسجد أبي حنيفة يهاجم تعديل قانون الأحوال الشخصية: طائفي وممقوت
رأى خطيب وإمام مسجد أبي حنيفة عبد الستار عبد الجبار، اليوم الجمعة، صياغة التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية بأنها أصيغت "بنفس شديد الطائفية وممقوت"، فيما أشار إلى أنه لا يوجد نص ديني يجيز زواج القاصرات. وقال عبد الجبار خلال خطبة اليوم الجمعة، إن "زواج القاصرات هو موضوع عالمي، فالعالم كله يرفضه وهو ليس ديناً، فلا يوجد نص ديني يوجب او يستحب به زواج القاصرات، وانما هو عرف اجتماعي كان معروفا في الجاهلية وسكت الإسلام عنه، واصبح العالم الان لا يحبه وهذا لا يتعارض مع الإسلام لانه ليس من أصول الإسلام".
وتساء: "لماذا الإصرار على هذه القضية؟ هل الإسلام جوهره زواج القاصرات مثلا؟ الى متى نبقى هكذا؟"، مردفاً: "لنفكر بعقلية كيف نبني البلد ولا نفكر بعقلية كيف انصر طائفتي على حساب الطوائف الأخرى".
وأشار إلى أن "برلمانيين شيعة يتكلمون بطريقة تحتاج إلى وعي وتحتاج إلى ان نقول ان من أمثال هؤلاء لا يستحقون ان يكونوا أعضاء برلمان"، مبيناً أنه "من الموضوعات التي كانت المطروحة هو إقرار التغييرات في لائحة قانون الأحوال الشخصية وجعلوها لائحة يحتكم اليها أبناء السنة ولائحة يحتكم اليها أبناء الشيعة في سابقة فريدة ثم يقولون لسنا طائفيين".
وتابع: "لما فشلوا في إقرارها عارضوا القانون الآخر وهو قانون العفو العام"، لافتاً إلى "وثيقة تسربت وأظهرت طلباً مقدم من رئاسة الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل إصدار عفو خاص عن سارق كان يرأس أحد المصارف وسرق 180 مليار دينار"، متسائلاً: "هذا يستحق العفو؟ و 97 ألف معتقل اخذوا بجريمة المخبر السري وانتزعت الاعترافات منهم بالتعذيب يقول البرلمانيون لم نصوت على القانون حتى يصوتوا على لوائح قانون الأحوال المدنية الشيعية والسنية وهذا ليس بعادل".
وأتم عبد الجبار، بالقول إن "بعض النواب الشيعة يرفضوا ان ينظروا لمكوننا نظرة المساوات".
قرار عاجل في المصري البورسعيدي بعد الخسارة من الأهلي