برلماني: مخطط تهجير الفلسطينيين مرفوض.. والرد سيكون حاسما
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، عبرت عن موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء، ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين من بلدهم بشكل عام.
وقال عثمان، إن الجلسة كانت حاسمة سواء في كلمات رئيس مجلس النواب والأعضاء، أو في كلمة رئيس الوزراء، بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين في غزة ونزوحهم إلى سيناء، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن أى محاولات للإضرار بأمن مصر سيكون الرد حاسما.
وأشار إلى أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب وجهت رسائل حازمة وصارمة بأن مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية وتعتبر ذلك الأمر تهديداً للأراضي والسيادة المصرية، وأن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، بالإضافة إلى التأكيد على الموقف المصري الثابت والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض الانتهاكات الصارخة وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والمدنيين والأطفال والنساء وجرائم قصف المستشفيات والمدارس والمنازل ودور العبادة.
وأعرب النائب أحمد عثمان، رفض تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، التي دعت فيها المجتمع الدولي إلى تشجيع ما أسمته "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة"، وما زعمته يأنه بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو لـ(الأونروا)، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين، ومساعدة الغزيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة، وفق زعمها، واعتبرت أن مقترحها هذا سيكون مفيداً للجانبين، للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، ولإسرائيل بعد "المأساة الرهيبة، مؤكداً أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة من البجاحة والاستفزاز، ولكن يجب أن تعلم دولة الاحتلال الإسرائيلي أن مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم وبلدهم، وأن الشعب الفلسطيني نفسه يرفض التهجير رفضاً قاطعا ولن يترك بلده وسيظل صامدا في وجه العدو الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء القضية الفلسطينية التهجير القسري المجتمع الدولي الشعب الفلسطینی مجلس النواب قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟