صحيفة عبرية تكشف عن خيارات إسرائيل في الرد على هجمات الحوثيين.. بمساعدة دولة خليجية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
صورة تعبيرية (منصات تواصل)
أكدت مادة في صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 21 تشرين الثاني، 2023، ضرورة الرد العسكري على اليمن:
وقالت إن هزيمة “الحوثيــين” تتطلب عملية برية لكن ليس بمقدور اسرائيل فعل ذلك.
اقرأ أيضاً أول تعليق أمريكي على صفقة تبادل الأسرى في غزة.. تفاصيل جديدة 21 نوفمبر، 2023 أول تعليق من بريطانيا على استيلاء قوات صنعاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر 21 نوفمبر، 2023وتابعت أن هناك خيارات لتوجيه ضربة قوية لليمن بالتعاون الاستخباراتي مع دول الخليج ومع الولايات المتحدة.
وفي المادة نشرتها جيروزاليم بوست يشير كاتبها الى ضرورة الرد العسكري الاسرائيلي على اليمن رداً على الهجمات المستمرة.
وجاء في المادة:
*رداً على سلسلة من الهجمات التي شنها الحوثيون، اختار الجيش الإسرائيلي تعزيز وجوده في منطقة البحر الأحمر من خلال نشر سفن الصواريخ البحرية كجزء من استراتيجيته الدفاعية. ومع ذلك، امتنعت إسرائيل عن الرد العسكري على التطورات في اليمن حتى الآن. وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، أقر وزير الدفاع يوآف غالانت بالتهديد اليمني، مؤكدا “لدينا المعلومات وسنتخذ الإجراءات اللازمة”.
وبالمثل، في نفس اليوم، تناول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قضية الحوثيين، قائلاً: “لدينا القدرة على الرد بشكل حاسم على أي تهديد أمني ضد دولة إسرائيل، أينما ومتى كان ذلك مطلوبًا”.
*لا ينبغي لإسرائيل أن تتجاهل تهديد الحوثيين من اليمن، خاصة في أعقاب أحداث 7 أكتوبر 2023. ومن الضروري أن ندرك أنه لا يمكن الاستهانة بتهديد أنصار الله.
*من المستحسن القيام بعمل عسكري وقائي ضد الحوثيين، في حين أن قوتهم محدودة نسبيًا، لمنع تعزيز قوتهم في المستقبل.
*إسرائيل ستضطر إلى اتخاذ إجراءات أحادية ضد الحوثيين. في الوقت الحالي، تركز إسرائيل ومواردها بشكل كبير على الصراع في غزة، مما يجعل من المشكوك فيه ما إذا كانت تمتلك القدرة العسكرية والسياسية اللازمة لمواجهة الحوثيين بشكل فعال.
*هزيمة الحوثيين تتطلب عملية برية وهو ما قد لا يكون ضمن قدرات إسرائيل. ولذلك، يجب على إسرائيل أن تتبنى استراتيجية ردع تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية للحوثيين، ومنع حصولهم على أسلحة متطورة، وإعاقة تطوير وتعزيز قدراتهم الحالية.
*لدى إسرائيل خيارات مختلفة لشن هجوم قوي ضد الحوثيين. من خلال جمع المعلومات الاستخبارية والأهداف من خلال التعاون مع الولايات المتحدة ودول الخليج، يمكن لإسرائيل شن هجوم متكامل، باستخدام الطائرات بدون طيار، والطائرات المقاتلة، وإطلاق الصواريخ، والطائرات بدون طيار من السفن في منطقة البحر الأحمر، إلى جانب صواريخ أرض-أرض دقيقة.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أنصار الله إسرائيل الحوثي اليمن تل أبيب حماس صنعاء غزة
إقرأ أيضاً:
الإنفاق العسكري ينهك ميزانية الكيان وعمليات اليمن عامل ضغط
وفقًا لتحليلات صدرت مؤخرًا في صحف الكيان الصهيوني، حذّرت صحيفة هآرتس من أن فجوة العجز في الميزانية ستتسع بشكل مقلق، نتيجة استدعاء قوات الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والارتفاع الحاد في الطلب على الذخائر والمعدات العسكرية.
مصادر صهيونية مطّلعة أفادت للصحيفة ذاتها أن الإنفاق على الحرب بلغ خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل فقط في العام السابق. هذا الارتفاع الهائل في النفقات ترافق مع تراجع في الإيرادات الضريبية، نتيجة الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.5%، وانخفاض الصادرات والاستثمارات.
واقع جديد
وزارة المالية في كيان الاحتلال تجد نفسها أمام واقع جديد فرضه استمرار الحرب، يتمثل في عجز مالي يُقدّر بما بين 15 و25 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 4 إلى 7 مليارات دولار، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، بحسب ما ذكرته هآرتس.
في السياق ذاته، كشفت القناة 12 الصهيونية أن القصف المتكرر الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية بات يشكّل عامل ضغط اقتصادي إضافي، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون، مما تسبّب في تعطل حركة الملاحة وتكبيد كيان الاحتلال خسائر يومية، إلى جانب اضطرار ملايين المستوطنين للالتزام بالملاجئ لفترات طويلة، وتأثر الحياة اليومية والمؤسسات الإنتاجية بشكل مباشر.
خلافات حادة
وعلى خلفية هذه التطورات، شهد اجتماع مشترك بين وزارتي المالية والدفاع توترًا لافتًا، حيث وجّه وزير مالية كيان العدو بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة لضباط جيش الاحتلال، متهمًا إياهم بـ"التصرف من دون شفافية مالية"، وبالإنفاق بشكل غير منضبط. الصحف الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش استياءه من غياب التنسيق المالي، ورفضه المطالبات المتزايدة برفع مخصصات وزارة الدفاع.
من جهتها، تدفع المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال باتجاه توسيع الميزانية العسكرية، بدعوى الحاجة إلى تغطية التكاليف المتصاعدة للعمليات في غزة، والتأهب على جبهات أخرى. وتُعد هذه المواجهة بين الوزارتين استمرارًا لسلسلة من الخلافات السابقة، حيث اتهم سموتريتش قيادة جيش الاحتلال في وقت سابق بـ"إخفاء معلومات استراتيجية عن القيادة السياسية".
ركود وعجز
وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأبرز أن العجز الحالي يتغذى من عدة عوامل مترابطة منها تكاليف استدعاء قوات الاحتياط: وتشمل رواتب وتعويضات وتعطّل قطاعات مدنية والإنفاق العسكري المرتفع: خاصة ما يرتبط بتعويضات الحرب وتوريد الذخائر.والركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الاستهلاك الداخلي والصادرات، ما قلّل من حجم الإيرادات الضريبية.
في المجمل، يبدو أن التحديات المالية في كيان الاحتلال لم تعد مجرد أرقام حسابية، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية تهدد الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب، وسط تساؤلات متزايدة في الداخل العبري عن مدى قدرة الحكومة على تحمّل تكلفة العمليات العسكرية طويلة الأمد، خصوصًا في حال استمرار الضغط العسكري من جبهات متعددة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي