حضرموت (عدن الغد) خاص

دشن اليوم في مدينة المكلا مؤتمر المناخ المحلي الأول للشباب والذي سيستمر ليومين متتاليين ..

المؤتمر الذي دشنه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الشباب الاستاذ فهمي باضاوي والذي عبر عن سعادته الكبيرة لهذا الحدث الكبير الذي يحدث للمرة الأولى في المكلا باضاوي أكد في حديثه أن مشكلة المناخ وتأثيراته السلبية في أي رقعه يدفع ثمنها العالم اجمع وتطرق إلى التحديات التي يجب على الجميع التفكير فيها والبدء بوضع خطط واستراتيجيات لرفع الوعي واشاد وهنئ وبارك بجهود الكوكبه الكبيرة من الشباب ودورهم كونه الحدث الأول في حضرموت.

.

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة تتكون من 4 مؤتمرات تعقد في كل من صنعاء وعدن وحضرموت، إلى جانب نسخة إفتراضية، وذلك في إطار نشر الوعي بمفاهيم المناخ والتعريف بقمة المناخ المقبلة COP28، التي ستقام نهاية نوفمبر الجاري في دبي.

المؤتمر يحتوي على العديد من الجلسات النقاشية والندوات وورش العمل التي تمت جدولتها على مدى يومين ..
الجسلة النقاشيه الاول للمؤتمر جاءت بعنوان
(سياسات المناخ الحالية في اليمن واسترايجيات التكييف)
والتي شارك المهندس عمر بادخن والدكتور سالم بازار عميد كلية البئيه والذي شدد على ضرورةالاهتمام بأمر التغيرات المناخيه والتأهب لمواجهتها ..

الجلسة بتوصيات من المؤتمرلابد العمل بهاو متابعتها مستقبلاً خاصة في جانب التخفيف والتكييف ..
من جانبه اكد المهندس :سالم ربيع باقحيزل /مدير هئية حماية البيئة الأسيق بساحل حضرموت أكد بأن التغيير المناخي مهم جدا ولابد من العمل على ملفاته كون اليمن بلد لايضر المناخ ولكنه تضرر منه وطالب المجتمع الدولي باشراكه في عملية التخفيف والتكييف.

الجدير ذكره أن هذا المؤتمر نظمته مؤسسة حلول للتنمية المجتمعية ويشارك فيه أكثر من مائة شاب وشابة من الفاعلين والمهتمين بقضايا المناخ ويهدف القائمون عليه إلى نشر الوعي بقضايا المناخ والتعريف بقمة المناخ المقبلة COP28 والمزمع إقامتها في دبي نهاية نوفمبر الجاري .

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

"حزب الوعي" يعلن رفضه لقانون الإيجار القديم

أكد "حزب الوعي" أن أزمة عقود الإيجارات القديمة هي نتيجة مباشرة لتراكمات تشريعية وسياسات خاطئة اتُّخذت في فترات سابقة من عمر الدولة، دون مراعاة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، أو لمبدأ التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

 

ويضيف الحزب في بيان له، اليوم، وإذ نُقر بحجم التشوّهات التي خلفها هذا الملف المُعقد، فإننا نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن تداعياته، بصفتها الطرف الذي شرّع، ثم غاب عن المعالجة، وسكت عن الإصلاح.

 

ويتابع، هذا، ولقد آن الأوان اليوم لأن تتحمّل الدولة مسؤوليتها في تصحيح هذا الخلل المزمن، دون تحميل المواطنين تبعات "ما لم يكن لهم يد فيه".

 

ويشدد "حزب الوعي" على رفضه القاطع لأي توجه يستهدف طرد المستأجرين أو نقلهم قسرًا من مساكنهم، سواء فورًا أو بعد حين، أو بعد أي عدد من السنوات، وتحت أي ذريعة كانت، فذلك أن المساس بحق السكن هو تهديد مباشر للاستقرار الأسري والاجتماعي، ومساس خطير بأمان ملايين الأسر المصرية، التي تمثل شريحة كبيرة من السواد الأعظم للمجتمع.


وأردف، فالمسكن ليس مجرد أربعة جدران، بل هو ملاذ الأمان، ووعاء الكرامة الإنسانية، وضمانة الاستقرار النفسي والاجتماعي. ولا يجوز أن يدفع المواطن البسيط ثمن "أخطاء لم يرتكبها".

 

وبناء عليه تتمثل رؤية "حزب الوعي" المقترحة لحل الأزمة في النقاط التالية والتي يسبقها (إيقاف وتجميد طرح القانون بصورته الحالية):

 

أولاََ - إعداد دراسة وطنية شاملة:
يدعو الحزب إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم نخبة من الخبراء في مجالات القانون، والاقتصاد، والاجتماع، والتخطيط العمراني، لدراسة أبعاد القضية بشكل متكامل، وطرح حلول واقعية ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ السلم المجتمعي.

 

ثانياََ - تعويض عادل ومتوازن:
يطالب الحزب بإنشاء صندوق خاص للعدالة الاجتماعية، يتولى تقديم تعويضات منصفة للمتضررين من المالكين والمستأجرين على حد سواء، في ضوء معايير عادلة وشفافة، وبما يُسهم في تسوية الآثار المترتبة عن العقود القديمة التي تجاوز عمر بعضها نصف قرن.

 

ثالثاََ - حلول بديلة ومبتكرة:
يقترح الحزب تعويض "الدولة" للملاك المتضررين بوحدات سكنية بديلة في المدن الجديدة، أو أسهم في البورصة والشركات العقارية الكبري، أو إدماجهم في مشروعات التطوير العقاري، كآلية عملية لحل الخلافات الممتدة، وتحقيق مصالح متوازنة تضمن احترام الحقوق دون الإضرار بالأطراف.

 

رابعاََ - حماية الفئات الأكثر هشاشة: ويشدد حزب الوعي على ضرورة حماية الفئات غير القادرة مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، ومحدودي الدخل، من خلال تشريعات واضحة لا تسمح بأي شكل من أشكال تخريج السكان، مع ضمان وجود بدائل آمنة تحفظ كرامة الإنسان وحقه في السكن.

 

خامساََ - دعوة لحوار وطني شامل:
يدعو الحزب إلى إطلاق حوار وطني مسؤول تشارك فيه الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والخبراء، وممثلو الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى صياغة توافقية لقانون عادل، يُعيد التوازن لهذه العلاقة، ويُجنب الوطن أي هزات اجتماعية محتملة.

 

وإذ يعلن "حزب الوعي" هذا الموقف، فإنه يُعبّر بوضوح عن انحيازه للعدالة، ويرفض اختزال الأزمة في صراع ثنائي بين "مالك" و"مستأجر". فالقضية في جوهرها هي ازمة معرفة الدولة بدورها ومن ثم غياب الرؤية وعدم مواكبة التشريعات للتطورات الاجتماعية والاقتصادية علي مدى عقود طويلة وهو ما لا يجوز السماح بتكراره اليوم، في ظل دعوات الإصلاح والتحديث والعدالة الاجتماعية والوطنية.

 

 

مقالات مشابهة

  • “الاقتصاد الرقمي “والريادة والبريد الأردني” يوقعان اتفاقية لتدريب 150 شاباً وشابة ضمن برنامج التدريب في مكان العمل
  • 913 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات يشاركون في اختبارات الماراثون البرمجيّ للصغار واليافعين
  • نجوم سودانيون يشاركون في فيلم “أسد” لمحمد رمضان
  • إنشاء تمثال للطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب بميدان الكيت كات
  • "حزب الوعي" يعلن رفضه لقانون الإيجار القديم
  • اختطاف ناشط اعلامي في حضرموت
  • وفاة طفل نتيجة العبث بالسلاح في حضرموت
  • وفاة طفل في حضرموت نتيجة عبث بسلاح ناري
  • سلطات حضرموت تعتقل الصحفي "مزاحم باجابر"
  • المالية والرقابة والتفتيش تبحثان سبل تطوير الأداء