برلماني: التاريخ سيسجل لـ«مدبولي» حسن إدارته في هذا التوقيت الحرج
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب عاطف مغاوري، إنَّ التاريخ سيسجل تولي رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مهامه خلال فترة حرجة ووقفته وإدارته لأجهزة الدولة التنفيذية وكافة إمكانات الدولة لحماية أمن وسلامة الأراضي المصرية والوفاء التاريخي والأخلاقي والديني والقومي تجاه أهلنا في عموم فلسطين، وبالأخص في غزة.
وأضاف «مغاوري»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنَّه تم الدعوة إلى جلسة طارئة لمجلسي النواب والشيوخ يومي 18 و19 أكتوبر الماضي لدعم القضية وإيضاح موقف مصر من مخطط التهجير، قائلاً: «نتابع كافة المواقف التي اتخذتها الدولة منذ اندلاع الحرب وهذا العدوان في 7 أكتوبر».
وتابع النائب عاطف مغاوري، «عندما نتقدم بطلبات إحاطة مستخدمين أدوات البرلمان ونطالب الحكومة بإطلاعنا على الاجراءات والتدابير اللازمة في مواجهة خطر ليس محتمل بل متحقق، لا يعني ذلك أننا فريقين.. بل نحن فريق واحد، وكل مصر على قلب رجل واحد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا الشعب المصري إلى التفويض في مواجهة الإرهاب الصهيوني».
واستطرد «مغاوري» موضحاً: «دولة الاحتلال والإرهاب وجهان لعملة واحدة، فهما يسعون دوماً إلى جعل سيناء متنازع عليها أو محل عدم استقرار»، «هناك مخطط معلن من قبل دولة الاحتلال وهو مخطط تهجير الفلسطينيين، القديم الحديث».
وأشار إلى ما فعله «هرتزل» في زيارته إلى مصر عام 1903، من طلبه حق انتفاع في سيناء لشركة زراعية، لمدة 99 عام، والذي قوبل بالرفض من وكيل وزارة الأشغال والموارد المائية وكان بريطانيا، للاستدلال على أنَّ سيناء كانت ضمن المشروع والمخطط الصهيوني العالمي للوطن المزعوم، بإدعاء أنها أرض الدين والتي تلقى فيها سيدنا «موسى» الوصايا العشر، وهو ما قوبل بالرفض من بريطانيا وقتها لخضوع مصر للاحتلال الإنجليزي الذي تخوف من تشاطىء الكيان إذا أقيم، مع قناة السويس التي تتولى إدارتها ومنطقة نفوذ لها.
وتابع النائب عاطف مغاوري، «نجحت الحركة الوطنية الفلسطينية في غزة في اجهاض مخطط بني صهيون بتهجير أبناء الأرض، وذلك في عامي 1954 و1955، وكانت الحركة وقتها تحت إدارة الحاكم العسكري المصري للقطاع، وآلت لإشراف مصر بعد عام 48، كما أنه بعد احتلال سيناء عام 1967، حاول بني صهيون مجدداً تنفيذ مخططاتهم الاستيطانية بعقد مؤتمر «الحسنة» عام 1968 وضم شيوخ قبائل سيناء وطلبوا منهم إعلان استقلال سيناء عن مصر ليرفض شرفاء سيناء ذلك ويصروا على مصريتها، وكان ردهم للوكالات العالمية: «سيناء مصرية ومن يريد الحديث عنها فليذهب إلى القاهرة ويتحدث مع الزعيم جمال عبد الناصر».
واستطرد، «تحية إلى أبناء سيناء اليوم، أبناء هذا الجيل الرائع، والذين كانوا الظهير الحقيقي خلف خطوط العدو ودعموا الجهود المصرية لاستعادة سيناء، وباستعراض جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال 100 عام، وبالأخص ما بعد 1948 وحتى اليوم، ومؤخراً أكثر من شهر ونصف مجازر ومحارق تجاه شعب فلسطين، في ظل صمت مريب ومتآمر ضرب بكل المواثيق الدولية عرض الحائط، وأكدت المواقف تلو المواقف، ومنذ اللحظة الأولى للعدوان، على المواقف الثابتة لمصر تجاه قضية فلسطين، بقيادة الرئيس السيسي».
وتابع في كلمته، بالإشارة إلى ما قاله الرئيس الراحل، السادات، «أي سلام منفرد لن يقيم السلام العادل في المنطقة طالما المشكلة الفلسطينية بغير حل»، مشيراً إلى دور مصر التي تقاتل وتحارب منذ عام 1948، من أجل فلسطين، وقبل أن يتم احتلال سيناء، وقاتلت من أجل حماية الشعب الفلسطيني وضد مذابح ارتكبت بحق هذا الشعب ومن أجل التصدي لإقامة دولة الاحتلال».
واختتم كلمته، «من يهون ويقزم من دور مصر، نقول لهم: مصر قادرة وتستطيع.. انتم لا تعرفون قدر مصر.. وشعبها قادر على تناسي جميع المشاكل في هذه الأوقات، هذه القضية في أصل الصراع مصرية وهذه النيران موجهة لمصر وتستهدف أرضها، وطلب الإحاطة المقدم للحيلولة دون استكمال مخطط بني صهيون، والتهجير يتم الآن، ويذكرنا بنكبة 1948، واليوم نراها عبر الشاشات، وعلينا اتخاذ التدابير للحيلولة دون هذا المخطط، لأنه لو اُستكمل سيضع مصر أمام اختيارات أحلاها مر، حفظ الله مصر وجيشها وفلسطين وتحية لهذا الشعب: أناديكم وأشد على أياديكم، وأبوس الأرض تحت نعالكم فنعالكم أشرف من أركان العدوان عليكم»، «أخلع وشاحي.. وشاح فلسطين، وأطوق به عنق رئيس الوزراء، دلالة أنَّ مصر مع فلسطين في خندق واحد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب القضية الفلسطينية حرب غزة مخطط التهجير
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس تحذّر من مخطط صهيوني لاقتلاع 33 تجمعًا بدويًا وتهجير أكثر من 7 آلاف مواطن
الثورة نت /..
حذّرت محافظة القدس المحتلة، اليوم الخميس، من التصعيد الخطير الذي تنفذه قوات العدو الصهيوني والمستوطنون بحق التجمعات البدوية المنتشرة في محيط المحافظة وعددها 33 تجمعا.
وأكدت محافظة القدس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن هذه السياسات الممنهجة تُشكّل حملة اقتلاع تدريجية تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الشرقية من المحافظة، ضمن إطار مخطط استيطاني واسع يقوم على خنق الحياة اليومية، وتعميق معاناة المواطنين الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن ما يجري يترك آثارًا اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة تهدد استقرار العائلات البدوية وتضعها أمام خطر التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وقالت المحافظة إن التجمعات البدوية الممتدة بين مخماس شمالًا وواد النار جنوبًا تواجه انتهاكات متصاعدة، تبدأ بحرمان السكان من البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتصل إلى الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وممارسة اعتداءات يومية من قبل المستوطنين.
وأشارت إلى أن تلك الممارسات والاعتداءات اليومية تشمل: مهاجمة الأهالي، قطع خطوط المياه، سرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير، كما تُحاصر هذه التجمعات بــ21 بؤرة رعوية استيطانية تُستخدم كأدوات ضغط لطرد السكان ومنعهم من الوصول إلى مراعيهم الطبيعية، إلى جانب أزمة المياه الخانقة التي تجبر سكان تجمعات مثل واد سنيسل والواد الأعوج على شراء المتر المكعب بعشرة شواقل، وهو ضعف السعر المفروض على المواطنين، في سياسة تستهدف إنهاك التجمعات اقتصاديًا ودفعها إلى الرحيل.
وأضافت: “في ظل هذا الواقع، تتعمق معاناة الأهالي مع انهيار البنية المعيشية وتراجع مصادر الدخل، حيث لم يعد الرعاة قادرين على الوصول إلى مراعيهم، وفقدت العديد من الأسر جزءًا كبيرًا من ثروتها الحيوانية والزراعية نتيجة الاعتداءات المتواصلة”.
وتابعت: “كما تمنع سلطات العدو الإسرائيلي أي مشاريع تطويرية أو خدماتية للمؤسسات الفلسطينية والدولية داخل هذه التجمعات، في محاولة لخلق فراغ معيشي كامل يدفع السكان نحو الهجرة القسرية دون إصدار قرارات رسمية بالترحيل، في استنساخ لأسلوب “القضم البطيء” المعتمد في سياسات التوسع الاستيطاني.
وأوضحت محافظة القدس أن التجمعات البدوية البالغ عددها 33 تجمعًا، والتي يعيش فيها ما يزيد عن 7,000 مواطن فلسطيني، تشكّل مكوّنًا أصيلًا من الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني المتجذر، خاصة وأن موقعها الاستراتيجي يقع ضمن المناطق المستهدفة في مشروع “القدس الكبرى” ومخطط E1، الذي يسعى العدو الصهيوني من خلاله إلى فصل القدس عن محيطها الشرقي وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
ودعت إلى تحرك وطني رسمي وشعبي عاجل لحماية التجمعات البدوية، عبر دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف، وإعفاء الأهالي من ديون المياه الباهظة، فضلًا عن تشكيل لجان حراسة للتجمعات المحاصرة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتنظيم زيارات رسمية وشعبية لكسر العزلة التي يفرضها الاحتلال.
كما دعت محافظة القدس، المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لحماية أكثر من 7,000 مواطن يواجهون خطر التهجير القسري، وإبراز حجم الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، وإلزام الكيان الصهيوني باحترام التزاماته القانونية.
وشددت على أن حماية التجمعات البدوية هي حماية لآخر ما تبقى من الامتداد الحيوي للقدس الشرقية ولمستقبل الوجود الفلسطيني فيها.