أكثر من 14 ألف شهيد و 1.7 مليون نازح في غزة منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت حكومة غزة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء في الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 14 ألفا و128، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان إن عدد الشهداء أكثر من 141 ألفا و 128، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عدد المفقودين تجاوز 6800 إما تحت الأنقاض، وإما جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات ويمنع الجيش الإسرائيلي من الوصول إليهم، موضحا أن من بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.
وأضاف البيان أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 22 من طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى 62 صحفيا.
وبيّن أن عدد المقار الحكومية المدمرة وصل إلى 100 مقر حكومي، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة.
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 14128 شهيداً بينهم أكثر من 5840 طفلاً و3920 امرأة
- ارتفاع عدد الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألف إصابة أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/8zhfztKyPs
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2023
1.7 مليون نازحومن جانبها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، أن ما يقرب من 1.7 مليون شخص نزحوا منذ بدء الحرب.
وقالت أونروا في بيان لها، إن هناك 930 ألف نازح داخليا كانوا يحتمون في مباني الوكالة في أنحاء غزة حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مشيرا إلى أن الملاجئ مكتظة بالفعل ولم يعُد بها مكان للوافدين الجدد.
وأضافت الوكالة أن نزوح هذا العدد الكبير من الأشخاص أدى إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، التي زادت حالات الإصابة بها بنسبة 40% في الأسبوعين الماضيين.
ومنذ 46 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية على غزة، دمرت أحياء بكاملها وشردت عشرات الآلاف من منازلهم، إضافة لاستهداف المنشآت المدنية والمستشفيات بشكل مباشر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟