ضياء الدين داود: على العالم الوقوف مع مصر اقتصاديا لأنها تحميهم من مخاطر جمة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، يجب الفصل بين ما هو مستحق اقتصاديا، لأن مصر ليست دولة صغيرة، ولا تستجد أحد، وأمن مصر الاقتصادي مسؤولية العالم والشركاء الإقليميين: «مصر حايشة عن أوروبا وشركائها الإقليميين كتير».
وأكد «داود» في كلمته خلال الجلسة الاستنائية اليوم، لمجلس النواب، أن مصر لا تستجد أحدا، ولا تطلب عطايا من أحد، بل الأمر فرض عين على الجميع، من حقوق ما كانوا يستطيعوا أن يحصلوها، لولا أن هناك دولة كبيرة تسمى مصر في هذه المنطقة.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما شهدت الجلسة العامة، نظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
رفض التهجير القسريوأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفض البرلمان القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
وقال «جبالي» خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن في البرلمان: «إننا نهيب بالمجتمع الدولي ضرورة الضغط الجاد للوصول إلى اتفاق فوري لإطلاق النار، والتأكيد على دخول المساعدات الإنسانية بما يضمن لهم استمرار الحياة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب القضية الفلسطينية التهجير القسري غزة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرفع جلسته العامة ويعود للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.
وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
كما شهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.