عماد الدين حسين: المواقع الإلكترونية لعبت دورًا مهمًا في نقل وجهات النظر المتباينة حول الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن عدم دعم الصحف الورقية والإلكترونية لاتجاه واحد بقضية قانون الإيجار القديم وطرح الرؤى المختلفة كان شيئا إيجابيا للغاية، فقد حصل الجميع على فرصة حقيقية للتعبير عن الرأي حتى آخر اللحظة، وربما يكون ذلك قد انعكس على معالج مجلس النواب.
وأضاف حسين، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "نتذكر في اليوم قبل الأخير من صدور القانون، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة وقال كلاما شديدا للحكومة، وقال لهم أنتم لم تحضروا المعلومات او البيانات، واعتقد البعض وقتها أن ذلك قد يؤدي إلى تأخير أو تغيير جوهري أو جذري في بعض المواد، وبخاصة المادة 2، لكن ذلك لم يحدث، وصدر القانون في اليوم التالي".
وتابع: "المواقع الإلكترونية تبنت وجهات النظر وغلب عليها التعدد، وأنا كتبت أكثر من مقال بعد صدور القانون، وقلت هل كان قانون الإيجار مهما؟ نعم لا بد أن يصدر لأنه يعالج تراكمات طويلة وكثيرة والملاك لهم حق كامل في تعديل أوضاعهم بسبب حكم المجكمة الدستورية العليا، وبحكم الحق في أن يعدل القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عماد الدين حسين خالد أبو بكر الإعلام عماد الدین حسین
إقرأ أيضاً:
مخطط زمني لتطبيق زيادات الإيجار القديم حتى نهاية مدة العقود
بعدما صدر قانون الإيجار القديم عن مجلس النواب، من المنتظر أن يصدر قرار بتصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون، حال لم يعترض عليه بموجب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنظم مسألة توقيع رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي يصدرها المجلس.
وفي هذا الصدد، نستعرض المخطط الزمني لـ زيادة الإيجار القديم وذلك قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
زيادة الإيجار القديمالمرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية مباشرة مع أول شهر إيجار مستحق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية):
20 مثلًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 2000 جنيه).
10 أمثال في المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
12.5 مثلًا في الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
وخلال أول 3 أشهر من سريان القانون، تبدأ لجان الحصر التي يشكلها المحافظ في تقسيم المناطق حسب المعايير المحددة في القانون.إذا لم تُنهِ عملها خلال 3 أشهر، يمكن مد المهلة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أجرة موحدة مؤقتة وزيادة سنويةوخلال فترة الحصر يتم سداد أجرة موحدة مؤقتة (250 جنيهًا شهريًا) لكل الوحدات السكنية، لحين صدور القرار النهائي بتصنيف المنطقة.
بعد نشر قرار المحافظ بنتائج الحصر، يُلزم المستأجر بسداد الفرق بين ما دفعه (250 جنيهًا) والقيمة الإيجارية الفعلية التي حُددت لمنطقته. وتُسدد الفروق بأقساط شهرية مساوية لمدة استحقاقها.
سنويًا بعد مرور 12 شهرًا من تطبيق القانون، تزداد القيمة الإيجارية المحددة بموجب المواد (4) و(5) بنسبة 15% سنويًا. تستمر الزيادة كل عام حتى نهاية مدة العقد المحددة بالقانون.
نهاية العلاقة الإيجاريةبعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالسكن تلقائيًا، ما لم يكن هناك تراضٍ بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك. وبعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون:
تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية تلقائيًا.
حالات خاصة للإخلاء قبل نهاية المدةيجوز للمالك طلب الإخلاء قبل انقضاء المدة في حالتين:
1. ترك الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية مباشرة.
ولا ينطبق هذا القانون على الإيجارات غير الخاضعة له (مثل التمليك أو الإيجارات الجديدة).
تسري الأحكام على كل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل صدور هذا القانون.
يحق للمستأجر التظلم أمام المحكمة في حالة صدور أمر طرد، ولكن لا يوقف التظلم التنفيذ الفوري للأمر.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية