أعلن الحوثيون منذ عدة أيام اختطاف سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلى فى عرض البحر الأحمر، وقد أطلق الحوثيون على مهمة الاختطاف.. «عملية عسكرية فى البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني»!!
الجيش الإسرائيلى نفى أن تكون السفينة التى احتُجزت إسرائيلية، وقال إنها «غادرت تركيا فى طريقها إلى الهند وأفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة وليس بينهم إسرائيليون.
لكن شركة «أمبري» للأمن البحرى أكدت أن «المجموعة المالكة لحاملة المركبات مسجلة باسم راى كار كاريرز. والشركة الأم لهذه المجموعة مدرجة باسم أبراهام رامى أونغار، ومقرها إسرائيل».
ورغم نفى إسرائيل وجود علاقة بينها وبين السفينة سواء علاقة ملكية أو تبعية أو حتى ملكية السفينة لرجل أعمال إسرائيلي، إلا أننا يمكن أن نربط بين هذه الواقعة وبين دولتين.. «إسرائيل وإيران».. فالأولى تشعل المنطقة بحرب بشعة وغير منطقية وغير مقبولة من كل البلدان المُحيطة، وسوف تخرج إسرائيل من هذه الحرب وقد كسبت كراهية تفوق أى وقت مضى من شعوب لا تعرف منذ ميلادها سوى أن إسرائيل عدو كامن لا يريد بأى بلد عربى خيرًا.. هذه هى الحقيقة التى لن تغيرها الأيام طالما استمرت إسرائيل فى العدوان على البلدان المجاورة بالسلاح أو بغيره لتدمير كل جيرانها لتعيش هى.. دون أن نجد من بين قادتها رجلا رشيدا يقول فلنبدأ سلامًا حقيقيًا.. فتنسحب من كل الأراضى العربية المحتلة.. وتقبل بحل الدولتين.. وتعيش فى سلام الجوار.. عندها سيقبل الجميع العيش فى سلام.. ولكن الدولة القائمة على سرقة أراضى الغير لا تقبل إلا الدم مسارًا لكتابة تاريخها القائم على القتل والوأد ودفن أصحاب الأرض الأصليين أحياء.. (فى قلب الرمال تارة.. وتحت الأنقاض تارة أخرى)!!
الحوثيون برروا اختطافهم السفينة بأنه عمل مشروع من أعمال المقاومة فى مواجهة إسرائيل التى تقتل الأبرياء فى غزة!!
وقال أحد قادة الحوثيين العسكريين إنهم يجددون تحذيرهم «لكافة السفن التابعة للعدوِ الإسرائيلى أو التى تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعًا».
هذه العملية تقودنا إلى الحديث عن الدولة الثانية وهى إيران التى تخشى الولايات المتحدة دخولها فى أتون الصراع الدائر الآن، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.. ولكنها دخلت بالفعل للمنطقة.. ليس عبر اختطاف الحوثيين التابعين لإيران للسفينة فقط، ولكن منذ قام الحوثيون بإطلاق صاروخ بعيد المدى بمحاذاة البحر الأحمر فى اتجاه تل أبيب واعترضته أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ فسقط فى مياه البحر.. وقطعًا فإن هذا الصاروخ كان مؤشرًا على دخول إيران على الخط فى مساحة الحرب على غزة بسبب تبعية الحوثيين لها تمامًا.. وجاءت عملية اختطاف السفينة لتؤكد عملية الدخول الإيرانى.. وايضًا حزب الله التابع لإيران دخل فى اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.. وكذلك فى سوريا قامت مجموعات مُسلحة يُرجح تبعيتها لإيران بالاشتباك مع قوات إسرائيلية على الحدود!!
إذًا إيران دخلت الحرب -عبر قوات تابعة لها فى اليمن ولبنان وسوريا- ولا يوجد شك فى ذلك.
هذا التمهيد يقودنا للحديث عن موقفين أيضًا لبلدين مهمين فى تغيير دفة الصراع هما «مصر والولايات المتحدة».. مصر حذرت عبر رسائل مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى من خطورة امتداد الحرب على غزة إلى مناطق أخرى وتحول ما تقوم به إسرائيل من «القضاء على حماس» إلى «حرب إقليمية واسعة» ورغم هذا التحذير لم تتوقف إسرائيل ولم يستمع أحد للتنبيه الذى كان مُصدره على علم بتفاصيل كثيرة تدور فى المنطقة.. ولكن الولايات المتحدة بإدارتها الحالية لم تكن تريد سماع إلا صوت نتنياهو الذى قال للرئيس الأمريكى جو بايدن إنه سوف يحرر الرهائن ويقضى على حماس تمامًا خلال أسابيع.. وبعدما مرت خمسة وأربعون يومًا لم يعرف رئيس الوزراء الإسرائيلى، حتى الآن، مكان الرهائن ولم يتمكن من القضاء على حماس.. ولكنه نجح فقط فى إدخال إيران فى المعادلة بما يُهدد المنطقة بحرب إقليمية.. لتتحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى التى قالها فى بداية الأزمة.
إذا لم توقف إسرائيل هذه الحرب المجنونة على غزة فسيسقط مزيد من الأبرياء.. وستتسع مساحة الصراع.. وسيغيب الحل السياسى الذى ترفضه إسرائيل دومًا وسيكون الرأى للسلاح.. وستزيد شوكة الإرهاب الناتج عن وجود فوضى لن يسيطر عليها أحد.
إذا أرادت الولايات المتحدة سلامًا دائمًا يجب أن يكون سلامًا عادلًا.. وهذا السلام ليس له سوى عنوان واحد هو«حل الدولتين»!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نور الجيش الإسرائيلي الحوثيون غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي الولايات المتحدة على غزة سلام ا
إقرأ أيضاً:
للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.. الرى تتابع مشروعات حماية الشواطئ
تلقى الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس/ محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطىء يستعرض موقف أعمال حماية الشواطيء المصرية الجارى تنفيذها حاليا .
وإستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و "عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط"لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و "المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" و "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و "عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" .
كما يتم الإعداد لتنفيذ عدد (٢) عملية لحماية الشواطىء، وهى "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و "عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط" .
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، هذا النهج الذى يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية .
كما أكد سيادته حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد إجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دورى لسرعة إتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى لتراخيص الشواطيء فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص .
وفى ضوء الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصرى .. أكد الدكتور سويلم على ضرورة استناد كافة المشروعات التى يتم تنفيذها على دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التى تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التى تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية .
وأضافأنه يجرى حاليا الإعداد لنهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بإمتداد الساحل الشمالي بطول ١٢٠٠ كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك فى ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه .