عاجل.. قطر تعلن عن هدنة في غزة وتثمن دور مصر في الاتفاق
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
هدنة في غزة .. اعلنت قبل قليل دولة قطر، الموافقة على إتفاق هدنة إنسانية في غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.
واكدت وزارة الخارجية القطرية أنه سوف يتم الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، مشيرة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.
صفقة تبادل الأسرىواوضحت قطر أنها تستمر في مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، مثمنة بهذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق.
وقالت قطر أنه تم الاتفاق على تبادل الأسرى والذي يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وقالت الخارجية القطرية انه ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بمافيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هدنة في غزة غزة هدنة قطر
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!