العراق وهيمنة الفاسدين على سياسته الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 22 نونبر 2023 - 9:33 صبقلم:ضياء محسن الاسدي (( لقد غابت عن العراق في السنوات الخمس والعشرين الماضية المشاريع الإستراتيجية في ظل التطور التكنولوجي العالمي وتطور البنى التحتية لدول العالم والتسابق فيما بينها لتحسين الوضع الاقتصادي والصناعي لبلدانها من خلال مناهج تطويرية مدروسة وخطط مستقبلية لبناء مصانع وشركات عملاقة على أراضيها أو الانفتاح على العالم الخارجي لبناء اقتصادها وصناعاتها خدمةلمصالح شعوبها إلا العراق الذي بقي يراوح ويتخبط في المشاريع الصغيرة التي دون مستوى الطموح والتي لا تلبي احتياجات المواطن بل على العكس تزيد من معاناته بوجود المشاريع والخطط والبرامج الترقيعية التي لا ترتقي لبناء دولة عصرية ومؤسسات حكومية فقد غابت المشاريع العملاقة التي كان لها التأثير الواقعي على الاقتصاد والصناعة والسياسة للعراق وأندثر الكثير منها أو توقف العمل بهاتحت وطأة الإهمال المتعمد والعراقيل بشتى السبل والمسميات بقرار سياسي أو حجج واهية يُراد منها توقف تطوير العراق منها قلة التخصيص المالي في ظل ميزانيات حكومية انفجارية في بعض السنوات أو ارتفاع عائدات النفط وأسعاره المرتفعة وخصوصا في السنوات الأخيرة لكن المواطن العراقي يعرف أين ذهبت هذه الأموال الطائلة وبعلم من ويعلم علم اليقين مدى إمكانية العراق ماليا ونوع ثرواته وتعددها ومكامن القوة الاقتصادية له فالمواطن يسأل أين ذهبت أكثر من ثلاثة آلاف من المعامل المتطورة والمعامل والشركات المربحة التي كانت الحكومة تمول برامجها مثلا شركة الصناعات الكهربائية معمل الصناعات البتروكيماوية ومعمل الحديد والصلب ومعمل الجلود ومعمل ألبان أبو غريب ومعمل الزجاج ولا يخفى عليه السياحة الدينية التي تدر المليارات من الدنانير على الأوقاف الخاصة ومعمل الأسمدة وشركة الطرق والجسور التي كان لها الباع الطويل في تأسيس وإنشاء أضخم المشاريع الخدمية والجسور العملاقة الرصينة إلا أن الإهمال الحكومي المتعمد والمقصود في إيقاف عجلة التقدم والبناء وتجهيل المجتمع بأوامر خارجية وإقليمية ودولية معروفة الغرض والدوافع كلها ساهمت في تدني مستوى الخدمات على كافة الأصعدة والتي تراجع البلد على ضوئها ليصبح العراق مرتعا خصبا وسوقا مفتوحا للبضائع الأجنبية والأجهزة والمشاريع الخارجية من بلدان كانت منذ وقت قريب أدنى مستوى منا اقتصاديا وصناعيا والمواطن العراقي ينظر بعين الأسف والمرارة على أمواله التي تتبدد وتُهرب إلى جيوب الفاسدين والمنتفعين والجهلة والبنوك العالمية والعربية التي تبني وتطور بلدانها على حساب الشعب العراقي الذي يعيش أكثر من ثلث شعبه دون مستوى الفقر فمن سيوقف هذا الهدر المالي والبشري والاستنزاف لموارده وثرواته فالعراق بحاجة إلى صحوة ضمير وإطلاق الأيادي الشريفة والعقول الوطنية الخلاقة المبدعة في التفكير والعطاء والبناء والتطوير وإبعاد الفاسدين الملطخة أيديهم بالمال الحرام وسحب هيمنتها على قوت الشعب ومقدراته وطرد الحاقدين والطفيليين الذي يقتاتون على المال الحرام وتجار الحروب للاستفادة منها في سبيل ملء جيوبهم وبنوكهم وخدمة أولياء نعمهم ))
.المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصري وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت الخارجية أن مصر تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وأضافت أن مصر حرصت على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن مصر كثفت جهودها الحثيثة على مدار العامين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 - 2028 تتويجا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان نقطة تحول في مسار العمل الوطني باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات.
وشهد العام الجاري خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم، كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أنه وتزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو، كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة.
وحرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى السيد رئيس الجمهورية، وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذي قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30 سبتمبر 2025، ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026 - 2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وبهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات، كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية الأمريكية تفرض عقوبات تستهدف الدعم السريع في السودان
«وزارة السياحة» تنفي رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 لـ45 دولارًا
وزير الخارجية: الصومال يمثل ركنا أساسيا في منظومة الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي