12 مستندًا.. الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص المحلات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص المحلات وتقنين أوضاعها وفق القانون الجديد.
وبحسب نص القانون رقم 154 لسنة 2019، فإن المستندات المطلوبة لترخيص المحال تأتي على النحو التالي:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر.
2- الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة "العمل حاليًا".
3- توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
4- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل.
5- صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.
6- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
7- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.
8- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.
9- رسم توضيحي "كروكي" موضحًا به موقع المحل.
10- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
11- مستخرج رسمي من السجل التجاري.
12- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بالأغذية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون المحال العامة طوفان الأقصى المزيد صورة من
إقرأ أيضاً:
د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، ضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للعيادات الخاصة والمراكز الطبية، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل جذب الأطباء وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وبما يسهم في الحد من هجرة الكوادر الطبية.
وأوضح القاضي، في تصريحات له، أن النقابة تطالب بتبسيط إجراءات التراخيص، ولا سيما لشباب الأطباء، سواء فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية أو البيئة، مشددا على ضرورة أن تكون قواعد الترخيص موحدة في جميع المحافظات دون استثناء.
وأشار إلى وجود مشكلات تواجه الأطباء في بعض الأحياء بسبب فرض رسوم على اللافتات، مؤكدا أن اللافتة جزء أساسي من شروط الترخيص ومثبتة ضمن أوراقه، وبالتالي لا يجوز فرض أي رسوم إضافية عليها من قبل الأحياء أو المحليات.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أهمية تسهيل إنشاء العيادات في قرى ونجوع مصر، حيث لا يوجد في هذه المناطق فصل بين "إداري" و"سكني"، فضلا عن بعدها الكبير عن المستشفيات، مما يجعل توفير الخدمة الطبية فيها أمرا ضروريا لصالح المرضى.
ولفت أمين عام النقابة، إلى استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات التي تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل إنشاء وحدات ومراكز للرعاية الأولية، بالتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والصيدليات، في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة وصندوق الرعاية الصحية والبنك الأهلي.
وشدد القاضي، على أن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية يضمن عمل جميع الأطباء في أماكن مرخصة، خصوصا مع بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية، بما يضمن حماية الطبيب من مخاطر العمل في أماكن غير مرخصة، كما أن تنظيم عملية الترخيص سيؤدي في الوقت نفسه إلى منع دخلاء المهنة وغير المؤهلين من فتح منشآت طبية مخالفة، وبذلك تتحقق حماية المريض والطبيب معا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش