المالية النيابية تحدد أهداف قرارات البنك المركزي الأخيرة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية تحدد أهداف قرارات البنك المركزي الأخيرة، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أن البنك المركزي العراقي يهدف إلى كبح جماح أسعار الدولار وإيقاف المضاربات في السوق السوداء من .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية تحدد أهداف قرارات البنك المركزي الأخيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أن البنك المركزي العراقي يهدف إلى كبح جماح أسعار الدولار وإيقاف المضاربات في السوق السوداء من خلال قراره بزيادة حصة المسافرين إلى 3000 دولار.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أسعار صرف الدولار في السوق الموازية لا تزال مرتفعة وبعيدة عن السعر الرسمي”، مؤكدًا “وجود مضاربات من أجل إدامة عدم استقرار سعر الصرف داخل العراق”.
وأضاف أن “الهدف من قرار البنك المركزي زيادة حصة المسافرين من العملة الصعبة إلى 3000 دولار هو كبح جماح الأسعار في السوق الموازية والقضاء على المضاربات”، مبينًا أن “القرار سيسهم في تخفيف الضغط على السوق الموازية من خلال توفير احتياجات المسافرين من العملات الصعبة”.
وأشار الكرعاوي إلى أن “البنك المركزي سيصدر مجموعة من الإجراءات الجديدة قريبًا لدعم الدينار العراقي”، كاشفًا عن “إصدار جملة من القرارات خلال الأسابيع القادمة ستسهم في خفض سعر الدولار أمام الدينار”.
وبيّن ان “هناك خارطة طريق من 4 محاور تعتمدها الحكومة من اجل السيطرة على سعر الصرف”.
وارتفعت اسعار الدولار في محال الصيرفة بالسوق السوداء في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی السوق
إقرأ أيضاً:
آليات تصنيف التسهيلات الائتمانية طبقا لقانون البنك المركزي
تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية.
في هذا الصدد، نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.
و يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، وكذا في التقارير ربع السنوية.
فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون .
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل