المالية النيابية تحدد أهداف قرارات البنك المركزي الأخيرة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية تحدد أهداف قرارات البنك المركزي الأخيرة، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أن البنك المركزي العراقي يهدف إلى كبح جماح أسعار الدولار وإيقاف المضاربات في السوق السوداء من .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية تحدد أهداف قرارات البنك المركزي الأخيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أن البنك المركزي العراقي يهدف إلى كبح جماح أسعار الدولار وإيقاف المضاربات في السوق السوداء من خلال قراره بزيادة حصة المسافرين إلى 3000 دولار.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أسعار صرف الدولار في السوق الموازية لا تزال مرتفعة وبعيدة عن السعر الرسمي”، مؤكدًا “وجود مضاربات من أجل إدامة عدم استقرار سعر الصرف داخل العراق”.
وأضاف أن “الهدف من قرار البنك المركزي زيادة حصة المسافرين من العملة الصعبة إلى 3000 دولار هو كبح جماح الأسعار في السوق الموازية والقضاء على المضاربات”، مبينًا أن “القرار سيسهم في تخفيف الضغط على السوق الموازية من خلال توفير احتياجات المسافرين من العملات الصعبة”.
وأشار الكرعاوي إلى أن “البنك المركزي سيصدر مجموعة من الإجراءات الجديدة قريبًا لدعم الدينار العراقي”، كاشفًا عن “إصدار جملة من القرارات خلال الأسابيع القادمة ستسهم في خفض سعر الدولار أمام الدينار”.
وبيّن ان “هناك خارطة طريق من 4 محاور تعتمدها الحكومة من اجل السيطرة على سعر الصرف”.
وارتفعت اسعار الدولار في محال الصيرفة بالسوق السوداء في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی السوق
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.