وزير الري السابق: الاتفاق حول سد النهضة يحقق التنمية والاستقرار للمنطقة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية السابق، إن تحقيق الاتفاق حول سد النهضة يحقق التنمية والاستقرار في المنطقة، موضحا أن إتفاق المبادي بشأن سد النهضة هو إتفاق قانوني فني وليس به بنود سرية، ويمكن للمواطن العادي الإطلاع عليه.
وزير الري السابق يكشف كواليس لأول مرة عن توليه الوزارة في 2016 شاهد.. أفراد من عائلة مراسل العربية تحت أنقاض منزلهم وسط قطاع غزة
وأشار عبدالعاطي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدولة المصرية تريد حل أزمة سد النهضة بالتفاوض لأن مصر دولة سلام وتعاون ومحبة، مضيفا: "لازم يكون في تفاوض حتى نصل لحل"، لافتا إلى ان مصر خلال أسبوع القاهرة للمياه في 2027 استقبلت مجموعة وزراء من كل دول العالم، والرئيس السيسي كان يحرص على لقاؤهم.
وأضاف، "المسئولين كانوا بيقولوا لم نرى رئيس فاهم في ملف المياه زي الرئيس السيسي.. الرئيس كان ملم بكل تفاصيل الملف، وأدق التفاصيل بيعرفها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد النهضة فضائية إكسترا نيوز أزمة سد النهضة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
«بأوامر الرئيس السيسي».. المنيا تقود التنمية الزراعية بتمويل «أملاك الدولة» للمنتفعين والمزارعين
وقع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك مع البنك الزراعي المصري، بحضور محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، بهدف تمويل المنتفعين والمزارعين والمستثمرين الزراعيين الحاصلين على أراضٍ من أملاك الدولة، في خطوة داعمة لجهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المجتمعات الزراعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من قيادات البنك الزراعي المصري، من بينهم سامي عبد الصادق وغادة مصطفى نائبا الرئيس التنفيذي، وفتحي هلال رئيس قطاع البنك بمحافظة المنيا، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، وبمشاركة قيادات تنفيذية وزراعية.
وينص البروتوكول على تقديم حزمة من التمويلات المتنوعة للمنتفعين من أراضي أملاك الدولة، سواء بغرض التمليك أو تقنين الأوضاع، بما يسهم في دمجهم في المنظومة الرسمية وتسريع معدلات التنمية الزراعية، وتحصيل مستحقات الدولة من خلال آليات تمويل ميسّرة ومنظمة، وفقًا للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى البنك.
وأكد المحافظ أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار دعم صغار المزارعين والمستثمرين الجادين، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة، من خلال تعزيز مشروعات الإنتاج الزراعي ودعم الصناعات المرتبطة به.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي، أن البروتوكول يتيح تقديم تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لشراء مستلزمات الإنتاج، والآلات والمعدات الزراعية، وحفر الآبار، وإنشاء شبكات الري الحديث، بما يعزز الكفاءة الإنتاجية ويحافظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الدعم يشمل الحاصلين على عقود تقنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمستأجرين من الدولة.
وفي ختام اللقاء، ناشد المحافظ المواطنين والمزارعين التعاون مع البنك الزراعي المصري لإنجاح هذه المبادرة، التي تمثل انفرادًا لمحافظة المنيا في الوقوف بجانب المزارعين، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب تضافر جهود الدولة والبنك والمزارع لتقليل التكاليف والمخاطر وتعظيم العائد التنموي.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية