بعد ارتفاع تدفق الغاز الإسرائيلي لمصر.. استعدادات لاستئناف تصدير الغاز المسال
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تستعد مصر لاستئناف صادرات الغاز المسال إلى أوروبا بالتزامن مع زيادة تدفق واردات الغاز الإسرائيلي لمستويات فاقت ما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونقل موقع "الشرق" عن أحد المسؤولين على الملف قوله: "إن كميات الغاز الواردة من إسرائيل حالياً تبلغ نحو 850 مليون قدم مكعب يومياً، وستزيد أكثر الأيام المقبلة بعد تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين مصر وإسرائيل، وتمّ الاستعداد بالفعل لمعاودة التصدير من جديد خلال الأيام الأخيرة".
وكانت الواردات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي إلى مصر هوت بعد الحرب على غزة إلى 150 مليون قدم مكعب يومياً نهاية أكتوبر الماضي، قبل أن تزيد إلى 350 مليون قدم مكعب يومياً مطلع هذا الشهر.
صادرات الغاز المصري.
وبلغت صادرات الغاز المسال المصري نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من هذا العام، وفق تصريحات لوزير البترول المصري طارق الملا لموقع الـ"الشرق" في أكتوبر الماضي، الذي توقع ألا تقل كميات التصدير في النصف الأول من 2024 عما تحقق في 2023.
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021 واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف عن التصدير في يوليو بعد أزمة "كهرباء" هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
تسعى إسرائيل إلى زيادة الغاز المورد إلى مصر، إذ وافقت الحكومة في مايو الماضي على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد يمتد مسافة 65 كيلومتراً إلى الحدود مع مصر لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.
وكانت وكالة بلومبرغ، قد نقلت عن مصادر مصرية أن كميات تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر زادت بنسبة تصل إلى 60 بالمئة خلال نوفمبر الجاري، مقارنة مع أرقام نهاية الشهر الماضي، مع انحسار حدة المخاطر الأمنية.
جاء ذلك بالتزامن مع عودة تشغيل حقل "تمار الإسرائيلي" على البحر المتوسط، بعد 5 أسابيع على إغلاقه.
وخلال وقت سابق، قالت شركة شيفرون الأميركية، إنها بدأت استئناف إمدادات الغاز للعملاء المحليين في إسرائيل والمنطقة، من حقل غاز تمار التابع لها على البحر المتوسط.
وفي 8 أكتوبر الماضي، أوعزت الحكومة الإسرائيلية لمشغلي حقل تمار، بغلق الحقل حتى إشعار آخر تزامنا مع حرب أعلنتها على غزة في ذلك الوقت.
وبحسب مصادر بلومبرغ، فقد ارتفعت الإمدادات إلى 350-400 مليون قدم مكعب يوميا، من حوالي 250 مليونا نهاية أكتوبر الماضي؛ ومع ذلك، فإن هذا يمثل ما يقرب من نصف التدفقات الطبيعية قبل الحرب.
وزادت الوكالة: "ومن المرجح أيضا أن يستأنف خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي يمتد من عسقلان، شمال قطاع غزة، إلى العريش المصرية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر الغاز المسال الغاز الطبيعي مصر الغاز الطبيعي الغاز المسال حقل تمار للغاز سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون قدم مکعب یومیا أکتوبر الماضی الغاز المسال من الغاز
إقرأ أيضاً:
%30 ارتفاع متوقع في إنتاج الغاز بالشرق الأوسط بحلول 2030
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد مسؤولون في قطاع الطاقة حاجة صناعة الغاز الطبيعي الإقليمية لاستثمارات تبلغ 200 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، لزيادة الإنتاج بنسبة %30 وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، وذلك ضمن مشاركتهم في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز أمس في دبي.
وجمع المؤتمر أكثر من 150 تنفيذياً من أهم الشركات المنتجة للغاز في المنطقة، لمناقشة المرحلة المقبلة من تطوير موارد الغاز الطبيعي الهائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدعوة إلى تعزيز القدرات لمواكبة الارتفاع الهائل في الطلب على الكهرباء، وتسريع استبدال النفط بالغاز في إنتاج الطاقة.
واستضاف مؤتمر الشرق الأوسط للغاز بدورته الأولى في دبي، كبارَ متخذي القرارات والتنفيذيين من شركات النفط الوطنية والعالمية، وممولين ومختصين بالبنية التحتية، لدراسة واقع صناعة الغاز السريعة النمو، والتأهب لمواجهة التحديات المصاحِبة للنمو السكاني المتصاعد في المنطقة.
وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لدانة غاز: «تسير منطقتنا على المسار الصحيح لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد أميركا الشمالية. فمنذ عام 2020، نما إنتاج الغاز بأكثر من 15%، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة إضافية تبلغ 30% بحلول عام 2030، ما سيتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار أميركي».
وأضاف: «ولا تقتصر أهمية هذا النمو على تلبية احتياجات الطاقة، بل ولأنه يخلق فرصاً اقتصادية جديدة، ويدعم جهود التنويع الصناعي، ويعزز الروابط الإقليمية الحيوية. وسيكون مورد الغاز عنصراً أساسياً لضمان أمن الطاقة، ودعم التطوير الصناعي، وتحقيق أهداف التحول إلى أسواق طاقة نظيفة».
وأبرزت النقاشات أن مساعي إنتاج الغاز الإقليمية ستحتاج إلى إضافة 14 مليار قدم مكعب يومياً من الإمدادات بحلول 2030، ما يعادل مستوى الطلب في قطاع الطاقة الأوروبي، ليصل الإنتاج إلى 86 مليار قدم مكعب يومياً.
من جهته، قال عبد الكريم الغامدي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز، أرامكو السعودية: «يشهد العالم تغيرات متسارعة في قطاع الطاقة، لكن الحاجة إلى طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات تبقى ثابتة. وهنا يبرز الغاز الطبيعي كركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة العالمية. في أرامكو، نمضي في تنفيذ أحد أكبر برامج التوسع في إنتاج الغاز في تاريخنا لزيادة سعة إنتاج غاز البيع بنسبة 80% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021، وصولاً إلى نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي يومياً. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوسع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار. وبفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع كثافة الكربون والميثان، والاعتماد على التقنيات المتقدمة، مع كفاءاتنا وشراكاتنا الاستراتيجية، نواصل بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة تخدم الجميع».
من جانبه، قال جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «تؤكد المناقشات مدى أهمية الغاز والبنية التحتية المرتبطة به في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم التنمية الصناعية، وتسريع التوجه نحو طاقة مستقبلية مستدامة».