رئيس الرقابة المالية: جهود لتعزيز دور أسواق المال في دعم الاقتصادات المختلفة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ترأس الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، الاجتماع التوجيهي للجنة الأسواق النامية والناشئة «GEMC»، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على اسواق المال والتي تنظمها وتستضيفها الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر 2023.
وأكد فريد، على أهمية استدامة عملية تطوير وبناء القدرات وتعزيز عملية الحوار والدفع نحو مزيد من التعاون بين أعضاء اللجنة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات تسهم في تعزيز الدور الذي تلعبه اسواق المال في دعم النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن اللجنة تأخذ في اعتبارها كافة التطورات المرتبطة بالابعاد التكنولوجية والمناخية لتضمينها في تقاريرها واوراق عملها ليتم وضعها موضع التنفيذ والمتابعة في اسرع وقت ممكن.
الأسواق النامية والناشئةتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال وتتراسها مصر للدورة الثانية على التوالي، والتي تعد بمثابة اشادة وتقدير دولي للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية مصر في اعمال وانشطة المنظمة الدولية رفيعة المستوى والتي تضع وتتابع تنفيذ سياسات ومقترحات تدعم تطوير قدرات اسواق المال في العالم.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة
رئيس الرقابة المالية من إسبانيا: تطوير أسواق المال يتطلب شراكة لتعظيم دورها في التنمية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجراءات الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية النمو الاقتصادي الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة الدولیة أسواق المال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: انتهاء اتحاد التمويل الاستهلاكي من أول قاعدة بيانات موحدة لجهات التسييل وعمليات الاحتيال
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة كتسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال.
جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يُلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر تتضمن كل من يثبت قيامه بالتسييل النقدي للتمويل المخصّص للاستهلاك، وربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
وتعد قاعدة البيانات بمثابة مرجعية لكافة الأطراف الفاعلة في النشاط من شركات ومقدمي خدمات، للاستعلام عن المتورطين في ممارسات ضارة بالنشاط قبل الدخول معهم في معاملات سواء على مستوى التعيين أو الحصول على تمويل أو التعامل معهم كتجار ضمن شبكة التجار المسموح بالتعامل معها.
وتتكامل هذه الجهود مع الخطط التي تتبناها وتنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية وتتضمن العديد من البرامج التنفيذية المختلفة تحتوى على التوعية والحماية وكذلك مجابهة عمليات الاحتيال واتخاذ ما يلزم من تدبير تعزز من مستويات الاستقرار المالي بالنشاط وتحمي حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مساهمين ومتعاملين وتجار وجهات تقديم الائتمان للشركات، حيث تؤمن وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على ضمان امتثال كافة الشركات ومقدمي الخدمات للوائح والضوابط المنظمة لمزاولة النشاط مع المتابعة الدورية والمستمرة للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات كجزء من دورها الرقابة والتنظيمي لضمان الأثر التنموي والاجتماعي لنشاط التمويل الاستهلاكي على المجتمع المصري والحد من أية ممارسات ضارة من شأنها إحداث ضرر للنشاط أو الأطراف ذات الصلة.
وتضم قاعدة البيانات الجديدة العاملين بالشركات والتجار والسماسرة الذين يثبت قيامهم بممارسات ضارة بالنشاط، وتشمل كذلك بيانات تُظهر التاريخ الائتماني للعميل بما يتيح تحديد ملاءته المالية بدقة، ويدعم قرارات الإقراض، ويحد من مخاطر التعثر، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين من أي ممارسات غير منضبطة.
وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي إضافة البيانات إلى القاعدة، بينما تتولى لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد فحصها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية للشركات ومقدمي الخدمات. وقد بدأت بالفعل مجموعة من الشركات في تسجيل بيانات المخالفات عبر القاعدة المربوطة إلكترونيًا بالهيئة.
وكانت هيئة الرقابة المالية كثّفت جهود التوعية عبر منصاتها المختلفة لتحذير المواطنين من الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار الصادرة عن جهات غير مرخصة أو مخالفة للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لما تحمله من مخاطر جسيمة على أموالهم وحقوقهم، وتشير البيانات إلى وجود 34 شركة مرخّص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب 12 مقدم خدمة.
ويخضع النشاط لرقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، الذي وضع إطارًا قانونيًا منضبطًا يحكم قواعد الحوكمة والشفافية ويحمي المستهلك، ويضمن حصوله على تمويل آمن ومنظم لشراء السلع والخدمات، بما يشمل الخدمات التعليمية، واشتراكات الأندية الرياضية، والسفر والسياحة، وصيانة السيارات والأجهزة المنزلية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل.
وكانت الهيئة قد أعلنت - منذ مايو الماضي - قائمة سلبية تضم الجهات التي ثبت مباشرتها لأنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقانون، استنادًا إلى الشكاوى الواردة، مع تحديثها بشكل دوري وفقًا للمستجدات.
اقرأ أيضاًسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025
ياسمين فؤاد: تدهور 40% من أراضي العالم وتعرضها للجفاف والتصحر
«الزراعة» ترد على مزاعم رفض تصدير الفراولة للخارج لاحتوائها على مبيدات
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية