بمناسبة يومها الإفريقي.. الإحصاء: 24.0% زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال 2022
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الإحصاء الأفريقي، عن زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال عام 2022 بنسبة 24.0 %.
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات الى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.
Text Box: % وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 84.
وجاء ترتيب الدول كالتالي:
ليبيا: بلغت قيمة الصـادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 34.3 % من إجمالي التكتل.
السودان : بلغـت قيمــة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 26.2% من إجمالي التكتل.
كينيا: بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 10.0 % من إجمالى التكتل.
تونس : بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 8.6 % من إجمالى التكتل.
جيبوتي :بلغت قيمة الصادرات (173 مليون دولار) بنسبه 4.9 % من إجمالى التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:
لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (335 مليون دولار) بنسبة 29.4%من اجمالي أهم السلع.
أسمدة بلغت قيمة الصادرات ( 305 مليون دولار ) بنسبة 26.8% من اجمالي أهم السلع .
وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات ( 210 مليون دولار ) بنسبة 18.4 % من اجمالي أهم السلع .
وأشار الجهاز إلى أنه بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الكوميسا 1887 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1319مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 43.1 %.
وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 92.6 % من إجمالي هذا التكتل.
Text Box: التوزيع النسبى لأهم واردات مصر ودول الكوميسا عام 2022 وجاء ترتيب الدول كالتالي:
الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبـه 27.8 % من إجمالي التكتل.
السودان: بلغـت قيمـــة الـواردات (505 ملايين دولار) بنسبــه 26.8% من إجمالي التكتـل.
زامبيا: بلغــت قيمــة الــواردات (314 مليون دولار) بنسبه 16.6 % من إجمالي التكتل.
كينيـا: بلغــت قيمــة الــواردات (308 ملايين دولار) بنسبه 16.3% من إجمالى التكتل.
ليبيا: بلغت قيمة الواردات (89 مليون دولار) بنسبه 4.7% من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:
نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (838 مليون دولار) بنسبة 52.0 % من إجمالي أهم السلع.
بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات (299 مليون دولار) بنسبة 18.5 % من إجمالي أهم السلع.
حيوانات حية بلغت قيمة الواردات (206 ملايين دولار) بنسبة 12.8 % من إجمالي أهم السلع.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
قبل إقرارها نهائيا.. قيمة زيادة المرتبات بالأرقام لكل موظف| وهذا موعد التطبيق
ينتظر الموظفون موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات عبر إقرار العلاوة الدورية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء. وبعدها يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وحدد القا نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبينوتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
تفاصيل العلاوة الخاصةولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
زياة المرتبات في أرقامونرصد بالأرقام تفاصيل زيادة المرتبات والعلاوة:
تضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.